زيادة مرتقبة في التأمينات

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه، الخميس الماضي، على مشروع قانون يقضي بمراجعة وتحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير، واعتماد معايير جديدة لاحتساب قيمتها، ما من شأنه أن يرفع مبلغ التعويضات بـ 54 في المائة. وأفادت مصادر مطلعة أن شركات التأمين ربطت موافقتها، خلال المفاوضات التي باشرتها السلطات الحكومية المعنية، بإعادة النظر في أسعار التأمين على المسؤولية المدنية، مشيرة إلى أن الشركات ستعمد إلى رفع قيمتها، عند تجديد الزبناء عقود تأميناتهم. وأوضحت المصادر ذاتها أن مقاولات التأمين أصبحت حرة في تحديد تعريفة تأمين المسؤولية المدنية، المتعلقة بالعربات ذات محرك، ابتداء من 6 يوليوز 2006، لكنها، رغم تحرير السوق، ظلت تطبق أسعارا متقاربة. وسجل مجلس المنافسة الملاحظة ذاتها، في تقرير حول المنافسة بقطاع التأمينات، إذ رصد مستوى متطابقا لتعريفة المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك بين مختلف الشركات، رغم تحرير هذا النوع من المخاطر، وتطور حظيرة السيارات الوطنية، التي تضاعفت أكثر من مرتين، لكن تعريفة المسؤولية المدنية ظلت متطابقة بين مختلف المتدخلين، ما يعكس ضعف المنافسة. وأكد أحد وكلاء التأمين، في تصريح لـ"الصباح" أنه لا يوجد أي فرق بين تعريفات المسؤولية المدنية على المركبات، وأن عروض التأمين الأخرى يمكن أن تختلف من شركة إلى أخرى بفوارق تتراوح بين 50 درهما و150، على الأكثر، ما يعكس المنافسة المحدودة في القطاع. واعتبر المجلس أن المستهلك يمثل الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية، بالنظر إلى أنه لا يتوفر على أي قوة تفاوضية، مشيرا إلى أن عقود التأمين تحرر بطريقة معقدة، تجعل المستهلك، حتى الأكثر وعيا، حائرا بشأن الحقوق والاستثناءات الفعلية الناجمة عن العقد المبرم. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن قبول الزيادة في تعويضات ضحايا حوادث السير كان مقابل السماح لشركات التأمين بالزيادة في أسعار ضمانة المسؤولية المدنية، التي تمثل القسط الأكبر من مداخيل التأمينات. وتظل المنتوجات الإلزامية المهيمنة على السوق، خاصة تأمين المسؤولية المدنية على السيارات، التي تعتبر إلزامية ولا يمكن سياقة السيارة دونها، ما يجعل عددا من الأشخاص مضطرين إلى الاكتتاب في عقد تأمين، تحت طائلة غرامات أو عقوبات سجنية. وأكدت المصادر ذاتها أن الشركات تدرس المقاربة الأمثل، من أجل إقرار هذه الزيادة، وتفادي أي ردود أفعال من قبل هيأة تقنين ومراقبة القطاع، التي تعد الهيأة المخول لها مباشرة تحقيقات في حال وجود قرائن بتواطؤات بشأن الزيادة في أسعار التأمينات، لضمان حقوق الزبناء. ويمكن لمجلس المنافسة، بدوره الساهر على احترام القواعد القانونية المعمول بها في المجال، مباشرة تحرياته واتخاذ الإجراءات، التي يراها مناسبة. عبد الواحد كنفاوي

زيادة مرتقبة في التأمينات

شركات اشترطت الزيادة في أسعار ضمانة المسؤولية المدنية مقابل رفع تعويضات حوادث السير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات