العرائـش… الأفـق الغامـض

على ضفاف المحيط الأطلسي، عند مصب نهر اللوكوس، تقع العرائش، إحدى أعرق الحواضر المغربية التي تعاقبت عليها حضارات متعددة، امتدت من حقبة الفينيقيين والقرطاجيين والرومان، وصولا إلى العهد الإسلامي، ما أكسبها طابعا ثقافيا وتاريخيا فريدا تجسده معالم تاريخية بارزة، من بينها موقع "ليكسوس" الأثري. لكنها اليوم، تبدو مدينة متعبة تتخبط في مظاهر البؤس والتهميش، نتيجة تراجع واضح في الخدمات العمومية، وغياب مشاريع بنيوية مهيكلة تنقذها من وضعها الراهن، ما جعلها خارج دينامية التنمية التي تعرفها مدن الشمال، خاصة طنجة وتطوان. إعداد: المختار الرمشي (طنجة) تصوير(أيت الرموش) تعيش مدينة العرائش منذ سنوات طويلة على وقع تراجع تنموي واضح، يترجم إلى غياب شبه تام للمشاريع الكبرى، وتدهور ملموس في جودة المرافق العمومية، بالإضافة إلى اختلالات بنيوية صارخة جعلت المدينة، رغم موقعها داخل جهة تعرف دينامية اقتصادية وعمرانية متسارعة، بعيدة عن المخططات التنموية المندمجة، وأضحت في نظر العديد من المتابعين “نقطة معزولة” على هامش التحولات الكبرى التي عرفتها مدن الشمال، وعلى رأسها طنجة وتطوان. وتفاقم هذا الوضع اختلالات بنيوية تمس مختلف مناحي الحياة اليومية، من ضعف في البنية التحتية وتدهور المرافق الحيوية، إلى الخصاص الكبير في الخدمات الصحية، والتراجع الأمني، وامتداد أحياء الصفيح، وانتشار الكلاب الضالة، وتدهور أسطول النقل الحضري، ناهيك عن مشاكل احتلال الملك العمومي، وتوقف مشاريع واعدة في مقدمتها تهيئة ميناء العرائش، وتعثر مشروع "ليكسوس" الملكي، ما يعكس غياب رؤية متكاملة لتأهيل المدينة. أمام هذا الوضع المتردي، لا يخفي العديد من السكان والفاعلين المدنيين شعورهم بالخذلان مما آلت إليه مدينتهم، معتبرين أن العرائش تُؤدي ثمن سنوات من التسيير العشوائي، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى المجالس المنتخبة المتعاقبة، التي ظل أداؤها حبيس التدبير اليومي والمصالح الفئوية الضيقة، بالإضافة إلى انعدام تمثيلية وازنة تترافع بلسان المدينة تحت قبة البرلمان وأمام المؤسسات المركزية، إسوة بمدن أخرى أقل أهمية على مستوى التاريخ والموقع والإمكانيات. ويزداد هذا الشعور بالإقصاء حدة مع الدينامية التنموية اللافتة التي تعرفها مدن عديدة استعدادا للاستحقاقات الرياضية الكبرى، في مقدمتها كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، بينما تظل العرائش خارج هذا المسار، وكأن لا مكان لها في خريطة الأولويات الوطنية. أزمة صحية مستفحلة تعاني العرائش اختلالات عميقة في قطاع الصحة، إذ يجمع مختلف المتدخلين على أنها بلغت مستوى مقلقا، بسبب النقص الحاد في التجهيزات الطبية والموارد البشرية، من أطباء وممرضين وأعوان، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية بمختلف المراكز والمستوصفات، سواء داخل المدار الحضري أو في الجماعات القروية المجاورة، ما دفع بعدد من البرلمانيين إلى توجيه أسئلة كتابية وشفوية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبهوا فيها إلى هذا الوضع المتردي، محذرين من تفاقمه في ظل غياب تدخلات ملموسة لتحسين الأداء الصحي بالإقليم. ويعد المستشفى الإقليمي للا مريم أبرز مثال على هذا التدهور، إذ بات، في نظر كثير من السكان، مجرد محطة لتوجيه المرضى نحو مستشفيات خارج المدينة، خاصة بطنجة والرباط، ما أثقل كاهل الأسر ماديا ونفسيا، ودفع بالعشرات من المواطنين إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة، رفعت فيها شعارات تطالب بتعزيز الطاقم الطبي وسد الخصاص الحاد، وتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللائقة. ولم تخف جمعيات حقوقية بالمدينة قلقها البالغ إزاء ما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، إذ ما فتئت تصدر بيانات استنكارية تدين فيها ما وصفته بـ"الإجهاز على الحق في الصحة"، مستنكرة ما يسجل من تجاوزات تمس السلامة البدنية والأمان الشخصي للمرتفقين، ومطالِبة بتوفير العلاج المجاني لفائدة فاقدي السند وذوي الدخل المحدود، انسجاما مع الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الصحة حق لكل إنسان". الأمن... مدينة خارج السيطرة رغم الصورة النمطية التي تقدم العرائش مدينة هادئة، إلا أن المؤشرات الميدانية ترسم واقعا أكثر قتامة، تطوقه المخاوف والهواجس، في ظل الارتفاع اللافت في معدلات الجريمة، بما في ذلك من جرائم القتل والاعتداءات الجسدية، والسرقة في واضحة النهار، فضلا عن تنامي الاتجار بالمخدرات وأقراص الهلوسة والمشروبات الكحولية خارج أي إطار قانوني. وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الصفحات المحلية، بين الفينة والأخرى، مقاطع مصورة توثق لاعتداءات همجية، أبطالها مراهقون مسلحون بالسيوف والعصي، يعترضون سبيل المارة ويهاجمون ممتلكاتهم، في مشاهد صادمة أقرب إلى زمن الغزو والاقتتال. وهي وقائع خلفت موجات من القلق والرعب في أوساط سكان المدينة وزوارها، وأفرزت إحساسا جماعيا بانعدام الأمن، خاصة في الأحياء الصاعدة كـ "الوفاء" و"الشرفة" و"المحيط"، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى بؤر سوداء خارج السيطرة. وأجمع عدد من الفاعلين المحليين على أن المنظومة الأمنية بالعرائش، التي تجاوز عدد سكانها عتبة 170 ألف نسمة، تعاني ضغطا مضاعفا بسبب الامتداد العمراني العشوائي الذي عرفته المدينة خلال العقدين الأخيرين، فضلا عن محدودية الموارد البشرية، التي لا تستطيع ضبط النفوذ الترابي الذي يدخل ضمن اختصاصاتها، ويشمل، بالإضافة إلى المدينة العتيقة، أحياء راقية وأخرى شعبية مترامية الأطراف، وكذا محيط الميناء والواجهة البحرية، وهي كلها فضاءات تعرف نشاطا متزايدا لتجار المخدرات واللصوص والمتشردين. وفي هذا الصدد، دقت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام ناقوس الخطر، معتبرة أن الوضع بلغ مستويات لا يمكن السكوت عنها، ودعت إلى تعزيز المراقبة الوقائية من قبل فرق الأمن الوطني عبر تكثيف دوريات الشرطة في الشوارع الرئيسة والأحياء الهامشية والنقط السوداء بتنسيق مع الجهات المعنية المختصة لتوفير الإحساس بالأمان لدى المواطنين، مشددة على ضرورة تأهيل المدينة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بدل الاكتفاء بالمقاربة الأمنية التقليدية. الصفيح... تعثر دائم ووعود مؤجلة رغم إعلان طنجة وتطوان مدينتين خاليتين من الصفيح، لا تزال العرائش تجر خلفها إرثا ثقيلا عنوانه العريض "أحياء صفيحية لم تطلها برامج إعادة الهيكلة"، إذ رغم تحذيرات سابقة من السلطات الولائية بشأن التأخر الحاصل في إنجاز مشروع يدخل ضمن برنامج "مدن بدون صفيح"، فإن التنفيذ ما يزال متعثرا، ما زاد من معاناة عدد من الأسر الفقيرة، التي تعيش أوضاعا اجتماعية قاسية، تحت مساكن مهترئة تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، في غياب الماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والمرافق الأساسية. هذا الملف الشائك جرى تداوله عدة مرات بالمؤسسة التشريعية، وسئلت أخيرا فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول الإجراءات المتخذة لتنزيل خطة فعالة للقضاء على الصفيح بالعرائش، إلا أنها لم تعط جدولا زمنيا واضحا لإعادة هيكلة الأحياء الهامشية وإدماجها في مجال حضري لائق. ويرى مهتمون بالشأن الحلي، أن التوسع الطبيعي للسكان يزيد من تعقيد الوضع ويشكل تحديا إضافيا للبرمجة الأصلية، ويستدعي كذلك مراجعة مستمرة للاتفاقيات والتمويلات المرصودة، مؤكدين أن سكان الأحياء الهامشية لا زالوا يترقبون تحركا فعليا من المنتخبين والجهات المعنية لإنهاء سنوات طويلة من التهميش والعزلة. الملك العمومي.. شوارع وأرصفة محاصرة ما إن تطأ قدمك مدينة العرائش حتى تصدمك مشاهد الفوضى التي تنخر جسدها الحضري. أرصفة محتلة، أسواق عشوائية، وعربات متنقلة حولت الشوارع إلى مسالك متعرجة تعج بالضجيج والازدحام، حيث صار البحث عن رصيف آمن وصالح للمشي مهمة شبه مستحيلة. فمن ساحة التحرير إلى شارع محمد الخامس، مرورا بشارع الحسن الثاني و"رحبة الزرع"، يكاد لا يخلو مكان من مظاهر احتلال سافر للملك العمومي، في مشهد يؤكد جبروت هذه الفئة الاجتماعية، التي تستمد جرأتها من غياب الردع، لتحتل الشوارع طولا وعرضا بدون حسيب أو رقيب، وتكرس وضعية شاذة تسيء إلى صورة مدينة تاريخية تتطلع إلى الإقلاع السياحي والاقتصادي. تجار المدينة، الذين ضاقوا ذرعا بهذا الوضع، لا يخفون تذمرهم من تراجع مداخيلهم بسبب الزحف العشوائي للباعة الجائلين أمام واجهاتهم، في وقت لم تعد فيه السلطات المحلية تتدخل إلا نادرا، وضمن حملات موسمية محدودة الأثر، ما دفع ببعضهم إلى التهديد بتنظيم وقفات احتجاجية، محملين المجلس الجماعي والسلطات المحلية مسؤولية ما آلت إليه شوارع المدينة من تسيب وتدهور عمراني خطير. ويجمع المهتمون بالشأن المحلي على أن هذه الظاهرة بلغت، في السنوات الأخيرة، مستويات غير مسبوقة، وتحولت إلى "حق مكتسب" لفئات فرضت وجود بقوة التمادي، في ظل تساهل جماعي مثير، وتعامل السلطات مع الاحتلال كواقع يجب التعايش معه، بدل محاربته بالحزم والزجر اللازمين". ميناء العرائش.. ثروة ضائعة وسط الفساد يعد ميناء العرائش أحد أبرز موانئ الصيد البحري بالمغرب، والأول بجهة طنجة تطوان الحسيمة من حيث مفروغات السمك، غير أن هذه المكانة لم تنعكس لا على الوضع الاقتصادي للمدينة ولا على ظروف البحارة والعاملين به، نتيجة تحوله إلى نموذج مصغر للفوضى والفساد الإداري، وبؤرة غارقة في اختلالات بنيوية تهدر ثروته وتفرغ مردوديته الاجتماعية والاقتصادية. داخل الميناء، تسود فوضى التسيير على أكثر من مستوى: الصيد الجائر بمراكب الجر، التلاعب بالأسعار، عجز المكتب الوطني للصيد عن مواكبة الرقمنة، فوضى رسو المراكب، وتوزيع غير عادل للمخازن والمرافق التي يفترض أن يستفيد منها المهنيون الحقيقيون، وذلك نتيجة تغول جمعيات لأرباب المراكب، التي تمارس نفوذا يوازي السلطات الإدارية نفسها، ما ساهم في تكوين أسواق عشوائية تفتقر لأدنى شروط النظافة. وذكر أحد العاملين المهنيين بالميناء ذاته، أن الاختلالات والتجاوزات الجسيمة تعم جميع المرافق، بما فيها الأرصفة التي تعرف فوضى عارمة في رسو المراكب وإفراغ كميات كبيرة من الأسماك دون مراقبة فعلية، مبرزا أن التصريح المعمول به يعهد به إلى "مقابلين" يعينهم أصحاب المراكب، بدل الربابنة، في خرق صريح للقانون، وسط غياب شبه تام لموظفي مندوبية الصيد. ويحمل المصدر المسؤولية في هذا الوضع المتأزم إلى ثلاثة أطراف رسمية رئيسية، مندوبية الصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للصيد، التي اتهمها بالتقاعس عن فرض النظام، والتراخي في مراقبة الأنشطة اليومية داخل الميناء وخارجه. "ليكسوس" الملكي.. مشروع أجهضته البيروقراطية قبل أكثر من عقدين، أعطى الملك محمد السادس انطلاقة مشروع "ليكسوس" السياحي على مساحة تناهز 200 هكتار بضواحي العرائش، في إطار برنامج "المخطط الأزرق" الهادف إلى جعل سواحل المملكة رافعة للتنمية السياحية والاقتصادية. لكن هذا الحلم الجماعي الذي علق عليه سكان المدينة آمالا عريضة، لم يتحقق منه على أرض الواقع سوى وحدة فندقية يتيمة، فيما ظل المشروع برمته حبيس التعثرات والغموض، رغم موقعه الإستراتيجي الاستثنائي بمحاذاة الشاطئ المحلي ومدينة ليكسوس الأثرية. وتكشف تقارير رسمية أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الجمود المزمن يعود إلى غياب دراسة جدوى دقيقة تسبق إطلاق المشروع، ما أدى إلى اصطدامه بجملة من الإكراهات البنيوية، أبرزها فشل مقترح إنشاء جسر يربط بين المحطة والمدينة، الذي تبين لاحقا استحالة تنفيذه دون المساس بالتوازن البيئي أو العمراني، ليتحول الاستثمار الملكي إلى مشروع معلق في الهواء. ويأمل السكان أن يبعث هذا المشروع من رماده، خاصة في ظل الزخم الذي تعيشه المملكة استعدادا لتنظيم مونديال 2030، إذ يمكن أن يشكل "ليكسوس" واجهة بحرية لاستقبال الزوار والفرق الدولية، لما يتيحه من إمكانيات استثمارية وسياحية هائلة. وفي هذا السياق، تم أخيرا عقد اجتماع موسع بعمالة الإقليم ضم مختلف المتدخلين، بدعوة من عامل العرائش، قصد تحريك عجلة المشروع من جديد، والضغط على الشركة المكلفة لتنفيذ التزاماتها المتأخرة، في محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن تطوى صفحة "ليكسوس" مجسدة فشل تدبير يهدد بتحويل مشروع ملكي إلى خرسانة مهجورة على أطراف المدينة. صرخة في وجه التهميش في خضم هذه الأزمات المتراكمة التي عصفت بمدينة العرائش، لا يغيب صوت الغيورين على المدينة من حقوقيين وممثلي جمعيات محلية، الذين عبروا عن استيائهم العميق من الوضع الراهن، مؤكدين أن ما تعيشه العرائش اليوم هو نتاج تراكمات من الإهمال وسوء التدبير، ما يستوجب تحركا جديا ومسؤولا من جميع الأطراف المعنية. وفي هذا الصدد، قال الحقوقي أنور الكلافي: "العرائش اليوم ليست فقط مدينة مهمشة اقتصاديا، بل هي مدينة يهدر فيها أبسط حقوق الإنسان في العيش الكريم، خاصة للفئات الاجتماعية الهشة، إذ ما نراه من فساد وتسيب يدفع بالمدينة إلى مزيد من التهميش الاجتماعي، ويغلق أبواب التنمية في وجه ساكنيها، نتيجة تلاشي دور المؤسسات المكلفة بتدبير الشأن المحلي وحماية الحقوق والكرامة." من جهة أخرى، أكد أحد المنتخبين السابقين أن العرائش تعاني سوء تدبير منهجي على جميع الأصعدة، إذ يغيب التخطيط الاستراتيجي وتتعدد الفوضى بين الجهات الإدارية المختلفة، مما يجعل المشاريع الكبرى مثل "ليكسوس" مجرد أوهام بلا تنفيذ، وهي نتيجة حتمية لعدم وضع المسؤولين المحليين مصلحة المدينة ضمن أولوياتهم، وانشغالهم بتوزيع المنافع السياسية، ما أدى إلى ضياع فرص التنمية وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. الملك العمومي.. شوارع وأرصفة محاصرة ما إن تطأ قدماك مدينة العرائش حتى تصدمك مشاهد الفوضى التي تنخر جسدها الحضري. أرصفة محتلة، أسواق عشوائية، وعربات متنقلة حولت الشوارع إلى مسالك متعرجة تعج بالضجيج والازدحام، حيث صار البحث عن رصيف آمن وصالح للمشي مهمة شبه مستحيلة. فمن ساحة التحرير إلى شارع محمد الخامس، مرورا بشارع الحسن الثاني و"رحبة الزرع"، يكاد لا يخلو مكان من مظاهر احتلال سافر للملك العمومي، في مشهد يؤكد جبروت هذه الفئة الاجتماعية، التي تستمد جرأتها من غياب الردع، لتحتل الشوارع طولا وعرضا بدون حسيب أو رقيب، وتكرس وضعية شاذة تسيء إلى صورة مدينة تاريخية تتطلع إلى الإقلاع السياحي والاقتصادي. تجار المدينة، الذين ضاقوا ذرعا بهذا الوضع، لا يخفون تذمرهم من تراجع مداخيلهم بسبب الزحف العشوائي للباعة الجائلين أمام واجهاتهم، في وقت لم تعد فيه السلطات المحلية تتدخل إلا نادرا، وضمن حملات موسمية محدودة الأثر، ما دفع ببعضهم إلى التهديد بتنظيم وقفات احتجاجية، محملين المجلس الجماعي والسلطات المحلية مسؤولية ما آلت إليه شوارع المدينة من تسيب وتدهور عمراني خطير. ويجمع المهتمون بالشأن المحلي على أن هذه الظاهرة بلغت، في السنوات الأخيرة، مستويات غير مسبوقة، وتحولت إلى "حق مكتسب" لفئات فرضت وجودها بقوة التمادي، في ظل تساهل جماعي مثير، وتعامل السلطات مع الاحتلال كواقع يجب التعايش معه، بدل محاربته بالحزم والزجر اللازمين". "ليكسوس" الملكي أجهضته البيروقراطية قبل أكثر من عقدين، أعطى الملك محمد السادس انطلاقة مشروع "ليكسوس" السياحي على مساحة تناهز 200 هكتار بضواحي العرائش، في إطار برنامج "المخطط الأزرق" الهادف إلى جعل سواحل المملكة رافعة للتنمية السياحية والاقتصادية. لكن هذا الحلم الجماعي الذي علق عليه سكان المدينة آمالا عريضة، لم تتحقق منه على أرض الواقع سوى وحدة فندقية يتيمة، فيما ظل المشروع برمته حبيس التعثرات والغموض، رغم موقعه الإستراتيجي الاستثنائي بمحاذاة الشاطئ المحلي ومدينة ليكسوس الأثرية. وتكشف تقارير رسمية أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الجمود المزمن يعود إلى غياب دراسة جدوى دقيقة تسبق إطلاق المشروع، ما أدى إلى اصطدامه بجملة من الإكراهات البنيوية، أبرزها فشل مقترح إنشاء جسر يربط بين المحطة والمدينة، الذي تبين لاحقا استحالة تنفيذه دون المساس بالتوازن البيئي أو العمراني، ليتحول الاستثمار الملكي إلى مشروع معلق في الهواء. ويأمل السكان أن يبعث هذا المشروع من رماده، خاصة في ظل الزخم الذي تعيشه المملكة استعدادا لتنظيم مونديال 2030، إذ يمكن أن يشكل "ليكسوس" واجهة بحرية لاستقبال الزوار والفرق الدولية، لما يتيحه من إمكانيات استثمارية وسياحية هائلة. وفي هذا السياق، تم أخيرا عقد اجتماع موسع بعمالة الإقليم ضم مختلف المتدخلين، بدعوة من عامل العرائش، قصد تحريك عجلة المشروع من جديد، والضغط على الشركة المكلفة لتنفيذ التزاماتها المتأخرة، في محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن تطوى صفحة "ليكسوس" مجسدة فشل تدبير يهدد بتحويل مشروع ملكي إلى خرسانة مهجورة على أطراف المدينة. الميناء... ثروة ضائعة وسط الفساد يعد ميناء العرائش أحد أبرز موانئ الصيد البحري بالمغرب، والأول بجهة طنجة تطوان الحسيمة من حيث مفروغات السمك، غير أن هذه المكانة لم تنعكس لا على الوضع الاقتصادي للمدينة ولا على ظروف البحارة والعاملين به، نتيجة تحوله إلى نموذج مصغر للفوضى والفساد الإداري، وبؤرة غارقة في اختلالات بنيوية تهدر ثروته وتفرغ مردوديته الاجتماعية والاقتصادية. داخل الميناء، تسود فوضى التسيير على أكثر من مستوى: الصيد الجائر بمراكب الجر، التلاعب بالأسعار، عجز المكتب الوطني للصيد عن مواكبة الرقمنة، فوضى رسو المراكب، وتوزيع غير عادل للمخازن والمرافق التي يفترض أن يستفيد منها المهنيون الحقيقيون، وذلك نتيجة تغول جمعيات لأرباب المراكب، التي تمارس نفوذا يوازي السلطات الإدارية نفسها، ما ساهم في تكوين أسواق عشوائية تفتقر لأدنى شروط النظافة. وذكر أحد العاملين بالميناء ذاته، أن الاختلالات والتجاوزات الجسيمة تعم جميع المرافق، بما فيها الأرصفة التي تعرف فوضى عارمة في رسو المراكب وإفراغ كميات كبيرة من الأسماك دون مراقبة فعلية، مبرزا أن التصريح المعمول به يعهد به إلى "مقابلين" يعينهم أصحاب المراكب، بدل الربابنة، في خرق صريح للقانون، وسط غياب شبه تام لموظفي مندوبية الصيد. ويحمل المصدر المسؤولية في هذا الوضع المتأزم إلى ثلاثة أطراف رسمية رئيسية، مندوبية الصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للصيد، التي اتهمها بالتقاعس عن فرض النظام، والتراخي في مراقبة الأنشطة اليومية داخل الميناء وخارجه. صرخة في وجه التهميش في خضم هذه الأزمات المتراكمة التي عصفت بمدينة العرائش، لا يغيب صوت الغيورين على المدينة من حقوقيين وممثلي جمعيات محلية، الذين عبروا عن استيائهم العميق من الوضع الراهن، مؤكدين أن ما تعيشه العرائش اليوم هو نتاج تراكمات من الإهمال وسوء التدبير، ما يستوجب تحركا جديا ومسؤولا من جميع الأطراف المعنية. وفي هذا الصدد، قال الحقوقي أنور الكلافي: "العرائش اليوم ليست فقط مدينة مهمشة اقتصاديا، بل هي مدينة يهدر فيها أبسط حقوق الإنسان في العيش الكريم، خاصة للفئات الاجتماعية الهشة، إذ ما نراه من فساد وتسيب يدفع بالمدينة إلى مزيد من التهميش الاجتماعي، ويغلق أبواب التنمية في وجه ساكنيها، نتيجة تلاشي دور المؤسسات المكلفة بتدبير الشأن المحلي وحماية الحقوق والكرامة." من جهة أخرى، أكد أحد المنتخبين السابقين أن العرائش تعاني سوء تدبير منهجي على جميع الأصعدة، إذ يغيب التخطيط الاستراتيجي وتتعدد الفوضى بين الجهات الإدارية المختلفة، مما يجعل المشاريع الكبرى مثل "ليكسوس" مجرد أوهام بلا تنفيذ، وهي نتيجة حتمية لعدم وضع المسؤولين المحليين مصلحة المدينة ضمن أولوياتهم، وانشغالهم بتوزيع المنافع السياسية، ما أدى إلى ضياع فرص التنمية وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

العرائـش… الأفـق الغامـض

مشروع "ليكسوس" الملكي بلا مستقبل وميناء يعاني الفوضى وشوارع وأرصفة محتلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات