العقوبات البديلة… تفاصيل التنفيذ

تزامنا مع صدور أحكام العقوبات البديلة التي انطلقت الجمعة الماضي بمختلف ربوع المملكة، أكد مولاي إدريس أكلمام، المسؤول عن تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج جاهزة لتطبيقها. وتنتظر أطر سجنية وصول المقررات التنفيذية لقضاة تنفيذ العقوبات للشروع في تطبيقها، عبر وضع موظفين مؤهلين بمصالح 58 مؤسسة سجنية من أصل 74. إنجاز: عبد الحليم لعريبي/ تصوير (أحمد جرفي) 650 سوارا إلكترونيا جاهزة للتركيب قال مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء بالمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، المكلف بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، إن هناك 650 سوارا إلكترونيا جاهزة للتركيب، وأن خلية من موظفي السجون المكلفين بالمنصة الجديدة تقوم بمحاكاة وضع الأسعار وإزالتها داخل منصة أحدثت لهذا الغرض، وأن الجميع جاهز لتنفيذ المقررات القضائية القاضية بتنفيذ المهمة. وأكد أكلمام أن الشركة المكلفة بتزويد المندوبية جاهزة لوضع كل طلبات الأساور بين مصالحها، في انتظار وصول المقررات التنفيذية من القضاء لفائدة المحكوم عليهم بوضع السوار كعقوبة بديلة عن الحبس. وأكد المتحدث نفسه أن هناك دراسة مقارنة مع الدول التي سبقتنا إلى هذه التجربة في العقوبات البديلة، وأن طلبات الأسورة تتم وفق المقررات التي تصل من الجهات القضائية المختصة. ومن الناحية العملية يقول المتحدث فالمنصة موجودة وموظفو الإدارة السجنية خضعوا للتداريب وقاموا بتمارين محاكاة بوضع أسورة وإزالتها وبرمجتها، وجرى وضع خلايا بمصالح 58 مؤسسة سجينة من أصل 74، وهذا لا يعني أن المؤسسات المتبقية غير خاضعة لهذا التدبير، يقول أكلمام بل "قمنا بوضع هذه الخلايا في سجن معين بمدينة تضم عدد من المؤسسات السجنية، وجرى هذا الاختيار لترشيد النفقات والموارد البشرية والمادية، ولهذا يتم اختيار مؤسسة سجنية في كل مدينة، وإذا اقتضت الضرورة القيام بوضع خلايا بجميع المؤسسات السجنية سنقوم بذلك" على حد تعبيره. ويقول أكلمام إن تجربة أقل من أسبوع لم تطرح أي مشكل وأن أحكاما صدرت منذ 22 غشت الجاري، والمندوبية تنتظر وصول المقررات القضائية لتنفيذ العقوبات البديلة. أحكام متنوعة قال أكلمام إن الأحكام الصادرة والمتعلقة بالعقوبات البديلة منذ دخول القانون حيز التطبيق الفعلي كانت متنوعة، منها العمل من أجل المنفعة العامة وأحكام بالغرامة وبالمراقبة لفرض التدابير الرقابية، من خلال فرض التنقيط اليومي والذهاب لمراكز الأمن والشرطة لتسجيل الحضور اليومي في أوقات معينة ولحدود مساء الثلاثاء الماضي بلغ عدد الأحكام في قضايا الاعتقال 29 حكما، هذا العدد يخص الأشخاص الموجودين قيد الاعتقال المحكوم لفائدتهم بعقوبات بديلة، أما المحكومون في حالة سراح والموجودون خارج المؤسسات السجنية فلا توجد إحصائيات بخصوصهم. "ولهذا لا يمكننا أن نتوصل بالمقرر القاضي بتنفيذ العقوبة إلا بعد انقضاء آجال الطعن الذي يمكن أن تتقدم به النيابة العامة أو المعني بالأمر، وحينما لا يكون طعن وتنقضي الآجال القانونية تحيل المحكمة على النيابة العامة الحكم القاضي بالعقوبة البديلة، والذي توجهه نحو قاضي تطبيق العقوبات، وبعدها ينجز القاضي مقررا تنفيذيا والذي يحيله بدوره على المؤسسة السجنية التي تبدأ بدورها في تنفيذ العقوبة، علما أن المندوبية العامة جاهزة لتنفيذ مختلف أنواع العقوبات البديلة". منصة كبرى أكد المتحدث نفسه أنه ريثما يتم تخصيص مناصب مالية جديدة في 2026، فالمندوبية العامة اختارت عددا من موظفيها الذين سيقومون بتدبير هذه العقوبات البديلة بمجموعة من المصالح، وجرى ذلك وفق الكفايات التي يتوفرون عليها سيما في المجال التقني والإلمام بالمعلوميات، وسيتم إخضاعهم لنوعين من التكوين في نظامين، ويتعلق الأمر بنظام معلوماتي مندمج لتدبير العقوبات البديلة، وسيفتح البرنامج نوافذ لجميع القطاعات المشتركة ولكافة المتدخلين كالتعاون الوطني التي سيضع مصالح للتكوين من أجل المنفعة العامة وفق العقوبة المسطرة من قبل القاضي. وهذا النظام سيساعد على وضعية الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالحكم، وهناك نظام ثان يتعلق بتدبير القيد الإلكتروني ويمكن تحويل المعلومات من نظام إلى نظام، حتى تكون الأمور مضبوطة. وستبقى طبيعة الأحكام خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي، يقول المسؤول عن تدبير الاعتقال الاحتياطي، ولكن القانون يتضمن أن هناك بحثا اجتماعيا لفائدة المحكوم عليه، وإذا كان المدان أستاذا مثلا فإنه يستفيد من الحكم عليه في التدريس في إطار المنفعة بالمجان، وإذا كان طبيبا أو ممرضا يتم الحكم عليه بالاشتغال في المؤسسات الصحية، ولهذا فإن القاضي يراعي جانب التخصص انطلاقا من البحث الاجتماعي والمحيطي الذي يجرى على المستفيد من الحكم بالعقوبة البديلة. وهناك أشغال كالنظافة وهذه الأمور جار بها العمل بمجموعة من الدول، التي تطبق العقوبات البديلة، وهناك أيضا دول عربية وإفريقية تطبق هذه العقوبات البديلة، وهناك قانون وتنفيذ له وبمجرد وصول آجال القانون سنقوم بالتنفيذ. وشدد أكلمام على أن هناك إرادة عامة لجميع المتدخلين، وتبقى إدارة السجون حلقة من مجموعة من الحلقات الكبيرة، التي تتضمن العقوبات البديلة، وتبقى إرادة كبيرة لجميع المتدخلين لأن هذا الورش ملكي، وجلالة الملك محمد السادس منذ 2009 وبمجموعة من الخطب يلح على أنسنة العقوبة، والمهم يبقى التركيز على المعتقل الشخص وكيفية تقويم سلوكه وإعادة إدماجه عوض التركيز على الجريمة. وهناك جرائم أدين أصحابها بعقوبات قصيرة المدة، واتضح أن لا فعالية لها على الردع والإدماج، وربما هذه العقوبات البديلة ستحل مجموعة من المشاكل حتى على المستوى الاجتماعي. وأنهى أكلمام كلامه بالتأكيد على أن مجموعة من الجرائم مستثناة من العقوبات البديلة، وأيضا حالات العود ، ولذا سيستفيد المعتقلون لأول مرة من هذه العقوبات البديلة وتمنح لهم الفرصة، من أجل مراجعة الذات والأخطاء. الغرامات قال أكلمام إن العقوبات المتضمنة لغرامات مالية يومية كعقوبة بديلة لفائدة المحكوم لفائدته بهذه العقوبات، تتضمن نوعين ، فإذا كان المحكوم معتقلا يؤدي الغرامة كاملة، أما إذا كان في حالة سراح يمكن أن يؤدي قسطا في المرحلة الأولى والقسط الثاني يتم تجزيئه حسب خطوات مرحلية أخرى. وبالنسبة إلى المحكومين بالغرامة المالية، يجب أن يتوفر فيها الصلح بين الطرفين، و التنازل للاستفادة من أحكام العقوبات البديلة . الاستفادة بموجب أحكام نهائية بالنسبة إلى المحكومين بأحكام نهائية يسمح لهم القانون الجديد، حسب رأي أكلمام، بالاستفادة من العقوبات البديلة، عبر تقديم طلبات إلى القضاة للاستفادة من ذلك، ويمكن للمعتقل أو دفاعه أن يتقدم بالطلب وحتى مدير المؤسسة السجنية من حقه ذلك، فإذا كان رأيه بأن مدانا بحكم نهائي منخرط في التكوين وسلوكه حسن، يمكن أن يطلب من المحكمة استبدال عقوبته الحبسية بعقوبة بديلة، ويبقى للمحكمة الاختصاص في الاستجابة للطلب أو عدم الاستجابة، ولهذا تبقى الإمكانية موجودة لاستفادة المحكومين بأحكام نهائية لا تتجاوز خمس سنوات وعقوبات غير مستثنية من أنواع العقوبات التي لم يجز فيها القانون استفادة المعتقلين منها. وشدد أكلمام على أنه لا يمكن تقديم توقعات عن التجربة التي بدأت منذ 22 غشت الماضي، لأن الاختصاص يعود للقضاة وفي إطار سلطاتهم التقديرية، وما يمكن تقديمه من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون، هو وجود إحصائيات لعدد المعتقلين في إطار الجرائم المتعلقة بالعقوبات البديلة. في انتظار تخفيض الاكتظاظ قال أكلمام إنه مبدئيا يجب أن تساعد العقوبات البديلة على تخفيض الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، من خلال استفادة عدد من المعتقلين بالعقوبات المتضنمة في بدائل الاعتقال الأربعة، لكن هناك دراسة أجرتها المندوبية العامة لإدارة السجون قبل سنتين وبشراكة مع منظمة على دول لها تجارب في ذلك، أكدت أنها لا تساعد في تخفيض الاكتظاظ. فليس بالضرورة، يقول أكلمام، وجود تأثير مباشر على العقوبات البديلة بالنسبة إلى هذه الدول التي سبقتنا في تجريب العقوبات البديلة، ولا نحبذ أن نربط الهدف من العقوبات البديلة بالاكتظاظ فقط، بل الهدف يتجاوز قضية الاكتظاظ، وهو فلسفة جديدة وعقلية جديدة لتمثل المجتمع للجريمة والمجرم، لكن يبقى حسب رأي المتحدث نفسه أن الممارسة هي التي ستحكم على التخفيض من الاكتظاظ أم لا.

العقوبات البديلة… تفاصيل التنفيذ

موظفون مؤهلون بـ 58 مؤسسة سجنية وانتظارات لتخفيف الاكتظاظ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات