تأديب قاض بسبب الإهمال

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إصدار عقوبة تأديبية في حق قاض، بسبب تقصير ناتج عن عدم الحرص على الدراسة المتأنية لوثائق ملف، قبل اتخاذ قرار الإفراج المؤقت عن متهم، ودون مراعاة خطورة الأفعال المتابع بها، والاطلاع على ظاهر وثائق الملف المعروضة، ووجه إليه عقوبة الإنذار. واعتبر المجلس أن القاضي ملزم، باعتباره محترفا قانونيا، بالعناية الواجبة في دراسة القضايا، من خلال تخصيص الوقت الكافي والبحث المتأّني في وثائقها لضمان فهم دقيق للنزاع، كما أنه من تجليات التزام القاضي بواجباته المهنية الحرص على التطبيق العادل والسليم للقانون والمساطر، خاصة عندما تكون الأسس الواقعية والقانونية واضحة ومباشرة، دون اجتهادات تثير الشك في القرار، حفاظا على الأمن القضائي المقرر دستوريا لصالح المتقاضين. وأكد المجلس في حيثيات القرار الذي أصدره، أخيرا، أن منح الإفراج المؤقت دون مراعاة خطورة الأفعال المتابع بها المتهم ودون الاطلاع على ظاهر وثائق الملف المعروضة ومراعاة تناسب مبلغ الكفالة مع مبلغ التعويضات، إخلال بواجب الدراسة المتأنية، خاصة في ظل مخالفة المقتضيات الصريحة والواضحة للمادة 184 من قانون المسطرة الجنائية ويشكل هذا التقصير إهمالا وخطأ مهنيا يمس بواجبات القاضي ويؤثر سلبا على صورة القضاء. متابعة القاضي، الذي يعمل بإحدى محاكم الاستئناف، جاءت بناء على شكاية موجهة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من قبل المشتكي، والتي عرض فيها أنه كان ضحية نصب من قبل مجموعة من الأشخاص الذين زوروا عدة وثائق قصد بيعه إحدى البقع الأرضية. وزاد المشتكي آنه أثناء إبرام عقد الوعد بالبيع سلمهم تسبيقا قدره 5 ملايين درهم، وعند استكمال عملية البيع، تبين أنه كان ضحية نصب، وأن الوثائق المدلى بها كلها مزورة، إلا أنه بعد إلقاء القبض على العقل المدبر للعملية، تقدم بطلب السراح المؤقت، ورفض الطلب ليتم استئنافه أمام الغرفة الجنحية التي منحته السراح المؤقت، مقابل إيداع كفالة مالية قدرها 500 ألف درهم، وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود، رغم أن باقي المتهمين اعترفوا بأنه من تكلف بعملية التزوير، وبأنه من أحضر جميع وثائق عملية البيع، وهو ما أكدته الموثقة نفسها، فضلا عن تحديد مبلغ الكفالة في مبلغ 500 ألف درهم، رغم أن المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض بلغت 5 ملايين و500 ألف درهم، حسبما قضت به غرفة الجنايات بعد إدانتها للمتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسبع سنوات سجنا، وأن الغرفة الجنحية لما منحته السراح المؤقت مقابل إيداع كفالة مالية لم تحدد في قرارها القدر المخصص لكل جزء من جزءي الكفالة، وهو مخالف لمقتضيات المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية. وأحيل الملف على المفتشية العامة للشؤون القضائية التي أجرت أبحاثها في الموضوع، واستمعت إلى القاضي موضوع الشكاية فأكد أنه كان عضوا في الهيأة التي أصدرت القرار الذي عرض عليه، وأن الغرفة أثناء المداولة حددت مبلغ 500 ألف درهم، وأن العادة جرت بتحديد مبلغ واحد دون تفصيل، ولا يذكر إن كانت الهيأة استحضرت أثناء المداولة مقتضياتها، وقد تبين لها حقا أنه كان موضوع مذكرة بحث، إلا أنه تمسك بأن الاستدعاء لم يوجه إليه في عنوانه، كما تداولت حول مدى استحقاقه للسراح المؤقت، فتبين لها أنه يتوفر على ضمانات الحضور، ولذلك منحته السراح المؤقت دون أي خلفية، وأن ما ورد في الشكاية حول تقديم رشوة مقابل منحه السراح لا أساس له من الصحة. كريمة مصلي

تأديب قاض بسبب الإهمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات