قراءة في حيثيات المادة السابعة عشرة

للمرة الثانية في ترافعي الحقوقي، ما زلت أعتبر المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية حماية حقوقية سامية يلجأ إليها على سبيل الاستثناء والاستثناء لا يقاس عليه حتى يعتبر خرقا دستوريا. عرف مشروع قانون المسطرة المدنية نقاشا سياسيا وقانونيا وحقوقيا حتى أنطق رئيس مجلس النواب بسبق مسطري عندما تعهد بإحالته على المحكمة الدستورية وكذلك كان. بتاريخ 04/08/2025 أسدلت المحكمة الدستورية الستار على دستورية مشروع القانون من عدميته بعضا أم كلا. إن قرارات المحكمة الدستورية غير القابلة لأي طعن من أوجه الطعون المتعارف عليها إلا بقرار دستوري آخر متى تغير القانون أو الواقع للنص القانوني، إنها الجدلية الدستورية وليست القضائية. قضت المحكمة الدستورية بعدم المطابقة الدستورية لفقرات لإحدى عشرة مادة من المشروع. وحيث تبقى المادة 17 وخاصة الفقرة الأولى منها معيارا حقوقيا بامتياز لاستنادها على شرعية النظام العام، حيث خُصصت لهذه المادة ثلاث حيثيات كبرى: الحيثية الأولى: نكران حق المطالبة الدستورية للنيابة العامة !!! عابت المحكمة الدستورية على المشرع القانوني إعطاءه للنيابة العامة حق المطالبة بالتصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام مستندة في تعليلها على الفقرة الأولى من الفصل 6 والفصل 117 والفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، وهو تعليل تحصيل حاصل ليس إلا ، ذلك أن المشرع القانوني لم ينكر عن قضاة الحكم اختصاصاتهم الدستورية باعتبارهم جزءا من السلطة القضائية بقدرما اعتبر النيابة العامة الجزء الثاني من هذه السلطة التي لها حق المطالبة بالتصريح ببطلان المقررات القضائية الاستثنائية متى تبين لها من خلال سلطتها الدستورية التقديرية للمخالفة الماسة بالنظام العام، بحكم أنها صاحبة الولاية العامة على الحق العام، وهو طلب استثنائي لحماية حق يقدر بقدر المخالفة للنظام العام، وهي بذلك لا تجبر قضاة الحكم بضرورة التصريح ببطلان المقررات القضائية الاستثنائية، بل تلتمس والملتمسات حق و حصري لها. لنتساءل، أوليس النظام العام أشمل وأوسع من المقررات القضائية وحتى الدستورية؟ ثم لماذا تُقيد الحقوق الكونية والدستورية باسم النظام العام في الحالات الاستثنائية، ولا تُقيد المقررات القضائية الاستثنائية المخالفة للنظام العام؟ وهل من حق المحكمة الدستورية تقييد سلطة النيابة العامة صاحبة الولاية العامة على الحق العام وحماية النظام العام؟ الحيثية الثانية: تدارك حق المطالبة مع الاقتران !!! تداركت المحكمة الدستورية على أن هذا الحق الدستوري محفوظ للنيابة العامة ولا يشكل في حذ ذاته مخالفة للدستور، لكن هذا الحق يبقى مقترنا بضرورة مبدأ الأمن القضائي، وهو تعليل عام بخصوص المقررات القضائية على عموميتها، والحال أن المطالبة خاصة، حيث لم تجب عن المقررات القضائية الاستثنائية الماسة بمبدأ الأمن الحقوقي ، وحيث إن الديباجة الدستورية تحدثت عن الأمن الحقوقي ولم تتحدث عن مبدأ الأمن القضائي ، وكذلك ما دأبت عليه القرارات القضائية الدستورية المقارنة، التي في كثير من القرارات الدستورية المقارنة خُرقت المقتضيات الدستورية، من أجل حماية وتأصيل الحقوق الأساسية الكونية، بجعل مبدأ الأمن الحقوقي في هرمية التشريع الدستوري، تلك الحقوق غير القابلة للتجزيء . الحيثية الثالثة: عيب في الصيغة وليس في ممارسة حق الطلب وعطفا على إقرار المحكمة الدستورية بحق النيابة العامة على حماية النظام العام والعمل على صيانته في الحيثية السابقة، تأتي في هذه الحيثية الأخيرة لتقر بحق المطالبة على الحالات المحددة، معيبة على المشرع القانوني، وخاصة في الفقرة الأولى من المادة 17 بعدم التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة للنظام العام، وهو تعييب على الصياغة التشريعية وليس على ممارسة هذا الحق متى ثبت لها تلك المخالفة للنظام العام. ثم ألا تشفع الحيثية التأديبية في أحد المقررات التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته واختصاصاته الدستورية المحتج بها من قبل المحكمة الدستورية حول حجية المقررات القضائية عندما ربط تلك المقررات القضائية بالتطبيق السليم للقانون لتكون في الصيغة التشريعية المرتقبة؟ وبذلك يحصل تجانس دستوري بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية، هذه الأخيرة المطابقة للدستور بقوة القرار الدستوري. سؤالان على سبيل الختم متى كان للنظام العام تعريف محدد حتى يتسنى للنيابة العامة حصر الحالات المخالفة للنظام العام؟ ومتى كانت للواقع القضائي حالات معدودة بمخالفتها للنظام العام؟ إن تحديد الحالات تقدر بقدر واقعيتها القضائية ومخالفتها للنظام العام في شموليته، قد تصح عبارة كل ما من شأنه حيثية معتمدة تلجأ إليها النيابة العامة استثناء لتوازي بين مبدأ الأمن القضائي السليم ومبدأ الأمن الحقوقي الكوني. * باحث جامعي

قراءة في حيثيات المادة السابعة عشرة

هل من حق المحكمة الدستورية تقييد سلطة النيابة العامة صاحبة الولاية العامة على الحق العام وحماية النظام العام؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة