وزراء فوق ألغام مدونة السير

في خضم الجدل الذي أثارته أجهزة قياس سرعة الدراجات النارية وما تبعه من قرار لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بإرجاء العملية لمدة سنة، لإتاحة الفرصة لأصحابها لتسوية وضعيتهم القانونية، طفت إلى السطح تساؤلات بخصوص مسؤولية المؤسسة المعنية ووزارات وصية. كبوة شركاء إدارة الطرق ارتباك في تنفيذ مقتضيات قانون السير المتعلقة بمراقبة تجهيز المركبات والمصادقة عليها تغيب ثقافة السير لدى المغربي، الذي يحبذ السرعة في الطرقات بمبرر أن لديه مواعيد، ويصر على خرق القانون، في حالة غياب شرطي ودركي المرور، أو كاميرا المراقبة، وهي سمات تؤكد غياب قيم المواطنة. وكل الفئات الاجتماعية، تعيش تناقضا في سلوكها لأنها تشتكي من عدم احترام قانون السير والجولان، والجزء الأكبر منها يخرقه، وحينما يزور مغاربة دولا متقدمة صناعيا، يحترمون القانون، لأنهم يخافون من أداء الغرامات المالية. ورغم حملات التوعية السائدة في شاشات القطب العمومي، لدفع السائقين والمارة على حد سواء، إلى احترام قانون السير لحماية الأرواح، وتجنب الكوارث، إلا أن سائقي الدراجات النارية، والسيارات والشاحنات، والحافلات، يرفضون بسبب التهور البشري، إضافة إلى مسؤولي ضيعات فلاحية من الذين يتسببون في حدوث حوادث السير، بسبب نقل العاملات المزارعات في سيارة نقل مزدوجة، تعاني أعطابا ميكانيكية، أوعلى متن دراجات ثلاثية العجلات، التي لا تصلح للنقل البشري، والتي كانت مخصصة لنقل البضائع من الأسواق الكبرى، إلى المحلات التجارية، فاستغل بعض المتهورين غياب المراقبة، وجعلوا منها سيارات أجرة، تتسبب في حدوث حوادث السير على الطريق. واحتدم الجدل حول الكيفية التي طبق بها بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، القانون في ملاحقة من سعى إلى تغيير "أسطنة" الدراجات النارية الثنائية، والثلاثية العجلات، للرفع من سرعتها، من خلال استعمال جهاز قياس السرعة، إذ لم يدبر العملية بصورة محكمة لأنه نفذ قراره بعد عقد ندوة صحافية منتصف يوليوز، ولم يدرس حيثيات القرار، وتداعياته على المواطنين. وفازت شركة بصفقة توريد 18 جهازا لقياس السرعة بقيمة تجاوزت 1.1 مليون درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أواخر أكتوبر 2024، وهو ما يفوق القيمة التقديرية الأولية التي حددها صاحب المشروع والمقدرة بـ 1.017.600 درهم شاملة للرسوم، والمقسمة بين 974.400 درهم لتوريد المعدات، و 43.200 درهم لخدمات الصيانة. وصدرت مدونة السيرة في عهد حكومة عباس الفاسي، وانتفض السائقون على كريم غلاب، الوزير الأسبق في التجهيز بتهمة أنه استورد بنود مدونة قانون السير من دولة السويد، لأن الطرقات كانت بها أعطاب، والحال أنه لو تم تطبيق صيغة المدونة السابقة، خاصة في جانبها المتعلق بأداء غرامات ثقيلة ماليا، لتم تقليص حوادث السير، لأن ما يخيف أي مواطن، هو أن تمس بجيبه، وهذا ما عجز عنه أغلب وزراء الحكومات السابقة، إذ عملوا بمبدأ التغاضي، وعدم التسبب في بروز احتقان، وانتظار نضج المجتمع الذي يزداد كفرا بالقانون، ويحبذ أداء الرشوة ب100 درهم عوض أداء غرامة 300 درهم، ما يسهم في إبقاء المجتمع متخلفا مساهما في حوادث السير، إضافة إلى تلاعب مراكز تعليم السياقة، ومراكز الفحص التقني، التي وجبت مراقبتها بشكل دقيق للضرب من يد من حديد على كل من سلوت له نفسه التلاعب بهياكل العربات، وببطاقة الرخصة. وأصدر عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، تعليماته بتعليق العمل بالمذكرة الجديدة الخاصة بمراقبة سرعة الدراجات النارية الخفيفة (السيكلوموتر)، بطلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك استجابة لموجة الغضب الشعبي والانتقادات الواسعة التي رافقت إطلاقها. وأظهر قانون السير الصادر في 2010، ثغرات كثيرة لغياب آليات المراقبة، خاصة ما يتعلق بتجهيز المركبات والمصادقة عليها، إذ نصت المادة 46 مثلا على ضرورة تأمين قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها حسب الاستعمالات المخصصة لها والتي تضعها الإدارة ضمانات لسلامة السائقين وتفادي أخطار حوادث السير، أي تقع المسؤولية على الصانع والإدارة، ونصت المادة 49 على أن الإدارة، تراقب المركبة ذات محرك، أوالدراجات النارية بالمصادقة عليها ومراقبة خصائصها التقنية، واحترام أحكام المواد 46 و47 و48 ، أي أن المسؤولية تقع على مكتب المراقبة والمصادقة تحت طائلة منعها من الاستخدام والاستغلال، وفق ما نصت عليه المادة 50 . وتنص المادة 64 أنه لا يقبل سير الدراجات، والثلاثية العجلات أو الرباعية على الطريق العمومية، إلا بعد المصادقة عليها من قبل الإدارة بعد مراقبة خصائصها التقنية، وإطار العجلات، وأجهزة التحريك والتنوجيه، والإنارة والإنذار والحصر، والصفائح والتقييد، فأين المراقبة التقنية، ومالكو الدراجات، يسوقون منذ سنوات؟ غياب المراقبة حينما تغيب مراقبة المصنع والمستورد، والذي قبل بتسجيلها، ومنح رخصة لها، أو بطاقة لها، فماذا سيقع، هل يجب تحميل السائقين المسؤولية؟ السؤال ردت عليه المادة 157 بمعاقبة بغرامة من 5 آلاف درهم، إلى 30 ألفا، كل صانع مركبات، أو وكيل، أو مستورد، أو مالك رفض إخضاع مركبته التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد وأهمل ذلك، وبالتالي فالمسؤولية الأولى تقع على الصانع والمستورد، والمراقب، وفي الأخير السائق. وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن منح مهلة زمنية لمالكي الدراجات بمحرك للتأكد من مدى مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، سيما احترام سعة المحرك المحددة في 50 سنتمرا مكعبا والسرعة القصوى في 50 كيلومترا في الساعة، على أن تحدد مدة المهلة لاحقا بعد مشاورات موسعة مع الجهات المعنية. ووجبت مراجعة مدونة السير، بشكل شمولي، وتنسيق العمل مع كافة الشركاء لتجنب حدوث احتقان اجتماعي. ووضع برلمانيون، من بينهم عبد الرحمان الوفا، من الأصالة والمعاصرة، أسئلة على وزراء بمجلس المستشارين، في 2023 لإيقاف حملة الحجز على الدراجات النارية في مراكش، التي يكثر فيها استعمال هذه الوسيلة للتنقل، كما وضع محمد أوزين، من الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا على وزارة النقل واللوجتسيك، لإيقاف حجز الدراجات النارية لمليون ونصف المليون سائق. وتدخل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لإيقاف الاحتقان وتعليق القرار. أحمد الأرقام

وزراء فوق ألغام مدونة السير

قطاعات النقل والتجارة والصناعة في ورطة النفخ في رماد نص تهربت منه 3 حكومات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة