بولعجول

في بداية يونيو 2019، أي قبل ست سنوات وشهرين، تسلم بناصر بولعجول منصب مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في عهد حكومة سعد الدين العثماني، بعد أن شغل مسؤولية الكتابة العامة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أربع سنوات قبل ذلك. فحين وصل الرجل، في 2015، إلى مكتبه الفاخر بمقر اللجنة ، كانت بين يديه حزم كثيرة من القوانين والمراسيم والجرائد الرسمية، ضمنها القانون رقم 52.05 الصادر في 2010، والمتعلق بتطبيق إجراءات حازمة في حق أصحاب الدراجات النارية، وتفعيل المراقبة التقنية الخاصة بالسرعة، دون أن "يتعجل" في أي اتجاه، لتطبيق هذا الإجراء القانوني، لأسباب، ربما، يعرفها شخصيا. ولسبب ما، انتظر "المدير" إلى غشت 2025، أي بعد 15 سنة، لفرض القانون نفسه بطريقته الخاصة، ومن جانب واحد و"فجائي"، ما كاد يتسبب في أزمة اجتماعية وأمنية جسيمة، لولا تدخل رئيس الحكومة الذي نزع الفتيل في اللحظة الأخيرة. الآن، يمكن أن يطرح المغاربة السؤال نفسه بصيغ مختلفة على مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية: لماذا عطلت قانونا لمدة 10 سنوات في عهدك، ولم تفعله إلا في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا تصر على القول إنك لم تقم إلا بتنزيل قانون موجود، مع أن هذا القانون كان أمامك لسنوات طويلة ولم تقم بأي خطوة لتطبيقه؟ إن المبرر الذي يتبجح به "بولعجول" في تصريحاته وكواليسه واجتماعاته المغلقة وطريقته المتشنجة في الحديث والكلام، بأنه لم يعمل سوى على تطبيق القانون، هو المبرر نفسه الذي يمكن استعماله ضده، حين يحاصره المغاربة بسؤال: لماذا تأخرت في تطبيق القانون عشر سنوات بعد تحملك المسؤولية في 2015، ثم في 2019 مديرا لـ"نارسا"، و2024 بعد إعادة اختيارك في المنصب نفسه؟ هذا سؤال المواطنين، ضحايا قانون مجحف نوقش وطبق ونزل في "ليل" وكاد يعصف بالسلم الاجتماعي والأمن العام للدولة والمجتمع، أما سؤال القانون، فنجده في المادة 230 من القانون الجنائي. فهذه المادة تشير إلى أن "كل قاض، أو موظف عمومي يوقف تنفيذ الأوامر، أو التعليمات أو القوانين، يعاقب بالعقوبات الجنائية المقررة للتزوير في الوثائق العمومية"، وهي مادة مهمة جدا، لأنها تجرم صراحة إيقاف، أو تعطيل تنفيذ القانون، ما فعله بولعجول بالضبط طيلة 10 سنوات من وجوده في صندوق "الوقاية من حوادث السير". نكتفي في هذا الحيز، بالنقاش القانوني، مادام "السيد بولعجول" يحب المراجع القانونية، ويدعي أنه يطبق القانون، وقد نؤجل الحديث، إلى مرات مقبلة عن الميزانيات الضخمة التي تمر من تحت جسور هذا الجهاز الوقائي، أو كيفيات استعمال هذا المال، ولمن يوجه على وجه التحديد، وكيفيات الصرف ومخرجاته وخلفياته الانتخابية والسياسية، حسب تغير اللون الحزبي للوزراء. وقد نتحدث، كذلك، عن الفشل المزمن في إنتاج رؤية واضحة، وحلول ناجعة للحد من حرب الطرق القاتلة، بعيدا عن "الهواية" التي تضع المغرب في آخر الرتب، رغم الملايير المرصودة. فالسرعة سرعات بكل تأكيد. وقبل سرعة الدراجات النارية، وجب تحديد سرعة التدبير السيئ الذي مصيره إلى الهاوية.. وكثير من الارتجال والهدر الزمني.

بولعجول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات