خصاص في الضواحي

في وقت تحرص الدولة على تقديم واجهة عصرية في قلب الحواضر، حيث تنفذ المشاريع بسرعة (نسبيا) وترصد لها الإمكانيات، تعيش الضواحي على إيقاع مختلف، بطيء ومليء بالانتظار، إلى حد بدا معه أن المغرب يسير بسرعتين متناقضتين: سرعة مراكز تتزين للواجهة الدولية وسرعة ضواح ترزح تحت التهميش. ويدفع سكان الضواحي ضريبة تواطؤ سياسي يعود إلى عقود، ويلقي بتداعياته "التنموية" إلى اليوم، حين استعملت هذه المجالات الجغرافية، في جنبات المدن الكبرى، خزانات انتخابية وآليات لتغيير الخرائط، في تواطؤ مع منتخبين محليين ورجال سلطة لإبقاء هذه الأحياء قائمة، ضمانا لولاءات انتخابية متجددة. ومع بداية الألفية، بدا أن الدولة استوعبت الدرس، فأطلقت برنامج "مدن بدون صفيح" بميزانية ضخمة تجاوزت 32 مليار درهم، لكن سرعان ما انكشفت محدودية هذه المقاربة. فالمليارات التي صرفت لم تُترجم إلى حلول عادلة، لأن الخصاص التنموي في الضواحي كان أكبر من أن يعالج بترحيل تقني أو بعمليات إسكان معزولة. ورغم إزالة بعض الكريانات في قلب البيضاء والرباط وفاس وطنجة، ظل الوضع في الضواحي مختلفا تماما، إذ جرى ترحيل آلاف الأسر إلى تجمعات سكنية بعيدة، دون مدارس كافية ولا مراكز صحية ولا مرافق عمومية ولا وسائل نقل. والمعضلة الحقيقية ليست فقط في السكن، بل في غياب التنمية المجالية المتوازنة. فالمركز يستفيد من بنية تحتية قوية، من طرق ومواصلات وفرص شغل وخدمات أساسية، بينما الضواحي تترك على الهامش، وكأنها مجرد فضاءات مؤقتة لتصريف الأزمات. هذا الاختلاف في السرعات عمق الهوة الاجتماعية، ورسخ شعورا باللاعدالة لدى السكان الذين يرون أنفسهم مواطنين من درجة ثانية. كثيرون ممن رحلوا من "براكة" وسط المدينة إلى شقة في الضاحية اكتشفوا أن وضعهم لم يتحسن، بل ازدادت هشاشتهم بسبب طول المسافة بين سكنهم ومقر العمل وفقدان شبكات التضامن الاجتماعي التي كانت قائمة في الأحياء القديمة. اليوم، ومع تنامي الضغط الديمغرافي وتوسع الهجرة الداخلية، تضخمت الضواحي أكثر، وتحولت إلى خزانات بشرية مهمشة، تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم. إن الخصاص الكبير في التنمية المجالية بالضواحي ليس عارضا، بل نتيجة مباشرة لسياسات حضرية موجهة للمركز على حساب الهامش، لأن الدولة حين تستثمر في الطرقات الكبرى أو المشاريع الرمزية، فهي غالبا تفكر في قلب المدن الذي يشكل الواجهة، فيما تترك الضواحي تعاني البنية التحتية المهترئة والخدمات الغائبة. لقد آن الأوان للاعتراف بأن التهميش المجالي هو أصل الداء. وما لم تعالج الفوارق العميقة بين المركز وضواحيه في توزيع الاستثمار العمومي، فإن أي برنامج، مهما بلغت كلفته، سيظل مجرد مسكن مؤقت.

خصاص في الضواحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة