ملفات مثيرة بابتدائية الجديدة

في حدود الساعة الواحدة والنصف زوال الأربعاء الماضي، اكتظت القاعة رقم 2 بمحكمة القطب الجنحي بالجديدة بعائلات المعتقلين. حركة غير عادية وعدد مهم من الضحايا والمتقاضين أغلبهم نساء، اصطفوا قبل انطلاق الجلسة، منهم من يخيم عليه الحزن في هذا اليوم الذي يعرف حرارة مفرطة تزامنا مع شهر غشت. عائلات تنتظر إطلاق سراح معتقليها، أغلبها من النساء ولجن أول مرة محكمة القطب الجنحي بالجديدة، حيث غصت القاعة بعدد مهم منهن، إذ تبين أن هناك ملفا غير عاد، مبرمج بجلسة اليوم. تزامنا مع الوقت المحدد لانطلاق جلسة المحاكمة، احتل عدد مهم من أصحاب البذلة السوداء المقاعد الأمامية، فيما اصطف عدد مهم من المحامين المتمرنين خلفهم. لحظتها اكتظت قاعة الجلسات عن آخرها، لا مقعد فارغ، ما اضطر ضباط الأمن المشرفين على تنظيم القاعة إلى مطالبة النساء والرجال بالتزام الصمت وعدم تشغيل الهواتف المحمولة، وفي لحظة سمع صوت داخل الجلسة "وقوف وقوف"، لتلج الهيأة القضائية إلى قاعة الجلسات. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، أعلن رئيس هيأة الحكم القاضي عثمان نحال عن افتتاحها، وطالب من المحامين الحاضرين داخل الجلسة بترتيب الملفات غير الجاهزة وإعداد لائحة تحمل أرقام الملفات الجاهزة للمناقشة. ملفات مثيرة استأثر ملف متعلق بشبهة الاستيلاء على عقارات وإعادة بيعها بغابة الحوزية باهتمام بالغ من قبل الحاضرين، إذ مثل 13 متهما في حالة اعتقال وآخر في حالة سراح بعد متابعتهم من قبل وكيل الملك بجنح استعمال وعود والضغط لحمل الغير على تصريحات كاذبة، والإدلاء أمام عدلين بتصريحات مخالفة للحقيقة عن علم، والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. وسبق للطرف المشتكي أن تقدم بداية بشكاية عبر دفاعه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، يتهم فيها خصومه بتكوين عصابة إجرامية قصد الاستيلاء على جزء من غابة الحوزية عن طريق التزوير المادي والمعنوي، بعد أن أثبت تقرير الخبرتين المأمور بهما عن طريق رئيس المحكمة، أن رسمي الصدقة والمقاسمة المتمسك بهما من قبل المتهمين الرئيسيين كأصل للتملك لا ينطبقان على العقار الذي قامت مديرية المياه والغابات بتشجيره سنة 1958 حسب المحضر الرسمي المحتفظ به من قبلها، وطبيعة العقار المتكون من تلال رملية ممتدة من الشاطئ البحري، والذي تنسبه لنفسها منذ ذلك التاريخ وحسب تصريحات جميع الملاك المجاورين بمناسبة طلب تحفيظ عقاراتهم منذ سنة 1942 تواليا في السنوات والملاك على الشياع مع المتهمين، ما أظهرت نتيجة الخبرة أنهما ينطبقان على عقار آخر بعيد بعشرات الأمتار يوجد بالمنطقة نفسها. وبناء على الشكاية، أحال الوكيل العام للملك المتهمين على قاضي التحقيق ملتمسا إيداع المتهمين الرئيسيين بالسجن واتخاذ تدابير قانونية أخرى في مواجهة باقي المشتكى بهم، لمناسبة الشكاية الأولى التي استغرقت سنتين من البحث والتحري. وأنجز المتهمون ثلاثة رسوم ملكية على العقار نفسه وبالشهود أنفسهم، إذ كل واحد منهم يدعي أن له إرثا من جده، واستمرار ملكه بعده إلى أن انتقل إليه بعقد أنجزه عدل، أدين بعدة عقوبات سجنية نهائية من أجل التزوير في محررات رسمية. وإثر شكاية أخرى مرتبطة بالموضوع نفسه، أحالها الوكيل العام على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للاختصاص، فأمر بإرجاع المسطرة إلى الفصيلة القضائية، ووضع أطرافها تحت تدبير الحراسة النظرية، وبعد تقديمهم جميعا تقرر إيداعهم السجن المحلي وإحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمتهم. تهريب المخدرات من بين الملفات التي تقرر تأجيل النظر فيها خلال الجلسة نفسها، ملف متابع خلاله ثلاثة شباب من قبل قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بجنح الحيازة وتصدير ومحاولة تصدير المخدرات، بعدما سبق أن تم اعتقالهم من قبل الدرك البحري التابع للجرف الأصفر، إثر حجز قارب سريع كان بصدد تهريب أطنان من المخدرات قرب هشتوكة. وبتعليمات من وكيل الملك أمر بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، حيث أمر عناصر الضابطة القضائية بإجراء خبرة تقنية على القارب للتأكد من وجود آثار لنقل مخدر الشيرا من عدمه، إذ التمس دفاع المتهمين تأجيل النظر في الملف إلى حين التوصل بنتيجة الخبرة التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، وهو الملتمس التي قبلته هيأة الحكم بعد المداولة على المقعد، وتقرر معه تأجيل النظر في الملف لجلسة الخامس والعشرون من غشت الجاري. قضايا جنحية متنوعة قررت هيأة الحكم تأجيل النظر في ملف متابع فيه جانح في عقده الثاني في حالة اعتقال بجنحة السرقة. وجاء إيقافه من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بعد إشعارها من إدارة مركز تجاري شهير بأن المتهم استولى على العديد من المواد الغذائية وحاول المغادرة دون تأدية ما بذمته، قبل أن يتم إيقافه من قبل عناصر الأمن الخاص بالمركز التجاري وتبلغ الإدارة بما قام به. ووضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وبعد استنطاقه من قبل وكيل الملك قرر متابعته في حالة سراح مع أدائه كفالة مالية، وأمام عجز عائلته وضع مبلغ الكفالة بصندوق المحكمة تقررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي. وخلال أطوار محاكمته قدم دفاعه وصفات طبية لهيأة المحكمة أكد من خلالها أن موكله يعاني اضطرابات نفسية، وسبق أن تمت معاينة وضعيته الصحية من قبل طبيب نفساني، قبل أن يلتمس دفاعه منحه السراح المؤقت وتأجيل الملف لإعداد الدفاع. من بين الملفات التي تقرر تأجيل النظر فيها، ملف متابع خلاله سائق حافلة تسبب في مقتل قاصر بالجديدة، إذ التمس دفاعه منحه السراح المؤقت نظرا لكبر سنه وانعدام سوابقه لتقرر المحكمة خلالها تأجيل الملف لإعداد الدفاع. كما تقرر تأجيل ملفات متابع فيها متهمون بترويج الأقراص المهلوسة ومخدر الشيرا، وكذا ملف تورط خلاله جانح في عقده الثالث متابع من قبل وكيل الملك في حالة اعتقال بجنح ، السكر العلني البين والتغرير بقاصر وهتك عرضها. أحمد سكاب (الجديدة)

ملفات مثيرة بابتدائية الجديدة

أبرزها محاكمة شهود زور وتهريب المخدرات والسرقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة