“بيتكوين” يطيح برجال أعمال

كشف أفراد شبكة تتوسط في المتاجرة بالعملة الافتراضية "بيتكوين" في تصريحاتهم، خلال بحث قضائي، تورط رجال أعمال في المضاربة بهذه العملة المشفرة. وأفادت مصار "الصباح" أن أفراد الشبكة أكدوا أن من ضمن زبنائهم رجال أعمال طلبوا منهم إنشاء حسابات لهم على منصات تداول العملة الافتراضية وتدبيرها والإشراف عليها، مقابل عمولات يؤدونها لهم وإشراكهم في الأرباح التي يحققونها من التغيرات التي تطرأ على قيمة العملة المشفرة، علما أن قيمتها، حاليا، تجاوزت 123 ألف دولار للوحدة. وأكدت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة اقتنوا 55 وحدة "بيتكوين" لفائدة أربعة رجال أعمال، بـ 95 ألف دولار أمريكي للوحدة، ما يناهز 5 ملايين دولار، ويفوق 4 ملايير و700 مليون سنتيم، ما جعل دائرة التحريات تتوسع، لتشمل رجال الأعمال، بالنظر إلى أن القانون يمنع المضاربة بالعملات المشفرة، كما أن اقتناء وحدات "بيتكوين" يقضي بتحويل مبالغ بالعملات الأجنبية إلى الخارج دون ترخيص من مكتب الصرف. وتضع هذه التصريحات رجال الأعمال الأربعة في موضع مساءلة من قبل مكتب الصرف، إذ إضافة إلى المضاربة بعملة يمنع تداولها، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف والهيأة المغربية لسوق الرساميل، بلاغا مشتركا يحذر من التعامل بهذه العملة لما تشكله من مخاطر على المتعاملين بها، بالنظر إلى التذبذب الذي تعرفه قيمتها، ما يمكن أن يتسبب في خسارات، وجاء البلاغ بمثابة إبراء الذمة، ولم يتضمن عبارات المنع، بل كان مجرد تحذير. ونشر مكتب الصرف، لاحقا، بلاغا أكثر وضوحا في منع التعامل بهذه العملة الافتراضية، إذ أعلن أن استعمالها يخالف القانون وأن المتعاملين بها يعرضون أنفسهم للمتابعة. ويمكن أن تصل العقوبات في حق المتعاطين لهذه الأنشطة المالية إلى ثلاث سنوات حبسا، وغرامة مالية في حدود 5 ملايين درهم. وأنشأ مكتب الصرف خلية داخلية خاصة بتتبع ورصد أي تعاملات بها، وتعمل بتنسيق مع عدد من الإدارات الأخرى ذات الصلة، مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتراقب اللجنة كل ما يرتبط بالتعامل بهذه العملة. وأكدت مصادر "الصباح" أن مكتب الصرف يباشر تحرياته بشأن رجال الأعمال، بتنسيق مع شركاء خارجيين، من أجل تتبع المعاملات المالية لرجال الأعمال والتحقق من مدى وجود حسابات لهم بالخارج. وينتظر أن يوجه إشعارات إلى المعنيين بالتحريات، من أجل الرد على الاتهامات الموجهة إليهم بشأن المضاربة بالعملات الأجنبية والقنوات التي اعتمدوها لتحويل الأموال، من أجل اقتناء وحدات "بيتكوين". ويفضل رجال أعمال التعامل مع وسطاء، بدل المغامرة والاستثمار بأنفسهم في هذا السوق، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر المتابعة القانونية، خاصة مع تأكيد مكتب الصرف وبنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل أن التعامل بالعملة المشفرة يعتبر نشاطا غير قانوني ويتسم بنوع كبير من التقلب. عبد الواحد كنفاوي

“بيتكوين” يطيح برجال أعمال

اقتنوا 55 وحدة من العملة المشفرة بمبلغ تجاوز 4 ملايير و700 مليون بالاستعانة بوسطاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة