هل يأتي الدور على قانون المسطرة الجنائية؟

في محطة دستورية أعتبرها فارقة في تاريخ التشريع وصناعة القوانين، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن قانون المسطرة المدنية، حيث اضطلعت بواجب من واجباتها الدستورية وقامت بفحص مواد القانون المذكور، مثيرة فقط المواد التي تبين لها بشكل جلي أنها مخالفة للدستور أو غير مطابقة له، تبعا لأن رسالة الإحالة الصادرة عن رئيس مجلس النواب كانت إحالة شمولية ولم تكن هناك أي إحالة من جهة أخرى أو من الجهة نفسها، تضمنت مآخذ بعينها على مادة أو أكثر من مواد القانون المذكور. بداية وجب التذكير أن قانون المسطرة المدنية هو عموما ينظم اجراءات التقاضي المتعلقة بالحقوق المالية والشخصية، أي أن المقرر القضائي في المادة المدنية إما له علاقة بمال الإنسان أو بوضعيته أو حالته المدنية، وعليه إذا ما نحن قارنا بين قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، لوجدنا الأخير أكثر خطورة و أعظمها إذ أنه يمس المخاطبين به في حرمات بيوتهم وفي سريرتهم وحياتهم الخاصة بل ويمسهم حتى في حرياتهم حيث تبعا لذلك القانون يمكن المساس بحرمة المكتب والمسكن وغيرهما من الأماكن بواسطة عمليات التفتيش قصد تحصيل دليل قد يكون ضدا على مصلحة المعني بالإجراء، وبواسطة القانون ذاته يتم المساس بحرية الإنسان عن طريق وضعه تحت الحراسة النظرية أو إخضاعه للاعتقال الاحتياطي أو ما شاكل ذلكم من الإجراءات القسرية والقهرية والتي لا قبل لأجهزة البحث والتحري – عموما – برضا الشخص من عدمه من الخضوع لذلك الإجراء. لكن وللأسف فإن قانونا من تلكم الخطورة والهالة فإنه لم يحظ باللازم من المناقشة التي يستأهلها وهو ما يتبدى من خلال المعطيات التالية: أولا: إن النص المذكور كان عبارة عن مشروع قانون أتت به الحكومة، والمتعارف عليه وحتى في أعرق الديمقراطيات في العالم واشدها عتوا أن الحكومات عدوة لذودة للحريات والحقوق وتسعى دائما إلى كبح جماحها، أي أن القانون المذكور سيكون على فطرة الجهة التي أتت به وسيكون مجبولا على المساس بتلكم الحقوق. ثانيا: هذا النص صودق عليه بمجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 20 ماي حيث وافق عليه 130 عضوا وعارضه 40 ولم يمتنع أحد وهنا وجب استحضار عدد أعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم 395 عضوا، أي أن أكثر من نصف أعضاء المجلس المذكور والبالغ عددهم بالضبط 225 عضوا لم يعلم ولم يعلن لهم موقف هل هم مع أم ضد أم حتى إن كانوا على علم أو عدم علم بالنص القانوني الخطير المذكور، ولئن كان عدد 130 الموافقين يجد تفسيره في ما لأحزاب التحالف الحكومي من أغلبية برلمانية فإننا نبشر بمؤسسة جديدة في العملية التشريعية تجاوزت الأغلبية المتعارف عليها يمكن أن نصطلح عليها في أدبيات القانون الدستوري و علم السياسة بالأغلبية الغائبة. وبعرض النص القانوني المذكور على أنظار مجلس المستشارين بالجلسة العامة 27 ماي 2025 في قراءته الأولى وافق عليه 34 ولم يعارضه أحد، علما أن عدد أعضاء مجلس المستشارين يبلغ 120 عضوا وهو ما يزكي مؤسسة الأغلبية الغائبة. وعلى الخط نفسه ونفس الدين أحيل المشروع/ غير المشروع من جديد على أنظار نواب الأمة في إطار قراءة ثانية و صودق عليه في 22 يوليوز بالأغلبية – الأقلية من حيث العدد الإجمالي للنواب – حيث وافق عليه 47 عضوا وعارضه 15، ليحال على كل من رئيس الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة والأمين العام للحكومة بتاريخ 2025/07/22، في انتظار صدور الأمر بتنفيذه، أي أن مكنة الإحالة على المحكمة الدستورية لازالت قائمة ما دامت مشروطة زمنيا بقبول إصدار الأمر بتنفيذ القانون طبقا للفصل 132 من الدستور. ثالثا: بين القضاء والكفارة وفن تدبير الممكن وبعدما صودق على النص القانوني المذكور سيصبح في القريب العاجل قدرا مقدورا، وفي غياب أي إحالة من نص القانون المذكور سواء من قبل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين فإننا نتوجه لأولئك 79 نائبا الذين يمثلون خمس أعضاء مجلس النواب أو لأولئك الأربعين عضوا من مجلس المستشارين أو لهما معا قصد التقدم بطلب إحالة النص القانوني المذكور على أنظار المحكمة الدستورية فهاته المبادرة من طرفهما أو من طرف أحدهما ستكون قضاء عما تخلف عنه جلهم من حضور وكفارة تمحو ذلك التخلف والمواكبة للنص المذكور. رابعا: إن عدد 79 نائبا الذي يمثل النصاب القانوني للإحالة لهو سهل جدا فالمعارضة في البرلمان تضم 122 نائبا بالضبط ومن أحزاب يشهد لها، ويتشدق بعضها بدفاعه وشراسته واستماتته في التغني بالحقوق والحريات والذود عنها ونفس الأمر ينطبق على الأربعين عضوا من مجلس المستشارين وحبذا لو انضم لهؤلاء أو أولئك بعض من أحزاب الائتلاف الحكومي، ذلك أن الأغلبية الحكومية ليست دستوريا محتمة على الأغلبية البرلمانية التماهي مع كل ما تأتي به الحكومة. خامسا : حضرات السيدات والسادة النواب و المستشارين أنتم تنوبون عن الأمة ولا تنوبون عن الحكومة وأنتم محام للشعب الذي انتخبكم ولستم محام للحكومة و دعوني أذكركم وأذكر نفسي و من كان في حاجة للذكرى مثلي بمقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 حيث يقول حفظه الله " فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلماذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟ إن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية" انتهى النطق المولوي السامي. * محام بهيأة بالبيضاء

هل يأتي الدور على قانون المسطرة الجنائية؟

المحكمة الدستورية أعادت الأمور إلى نصابها بشأن المسطرة المدنية وألغت العديد من الفصول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة