دخلاء

جلب الدعم المخصص للقطاع الفلاحي وتصدير المواد الفلاحية دخلاء على المجال لديهم إمكانيات مالية، لكنهم لا تربطهم بالفلاحة والاستثمار الفلاحي أي صلة. دخلاء جدد على قطاع تصدير الخضر والفواكه، مدعومون برؤوس أموال كبيرة، يوجهون أنظارهم بشكل حصري تقريبا نحو الأسواق الإفريقية، ما يحدث اختلالات عميقة في سلاسل الإمداد الداخلية ويلهب أسعار المواد الغذائية الأساسية على موائد المواطنين المغاربة. هؤلاء الدخلاء يستحوذون، بفضل إمكانياتهم المالية الكبيرة، على كميات كبيرة من المنتوجات الفلاحية مباشرة من الفلاحين أو من أسواق الجملة، دون الحاجة إلى المرور بمسالك التوزيع التقليدية أو حتى الحديثة الموجهة للسوق المحلي، كما أنهم لا يخضعون للشروط المتشددة التي يخضع لها الفاعلون في قطاع التصدير المنظم، الذين يوجهون صادراتهم نحو الأسواق الأوربية أو الأمريكية. وتسبب تكاثر الدخلاء في السنوات الأخيرة في حدوث اختلالات بين العرض والطلب، ما أدى، في أحيان كثيرة، إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، إذ عندما يتدخل هؤلاء المصدرون العشوائيون بإمكانياتهم المالية الكبيرة، فإنهم يضغطون بشكل مباشر على العرض المتاح للسوق الداخلية، ما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر ومفاجئ في أسعار المواد الأساسية، مثل الطماطم والبصل والبطاطس، لتصبح في غير متناول شريحة واسعة من المستهلكين المغاربة. وأصبح المستهلك رهينة لممارسات تجارية تصديرية لا تراعي احتياجاته الأساسية. لا يمكن الاستمرار في تحفيز التصدير، بدعوى جلب العملة الصعبة، على حساب أمننا الغذائي الداخلي. فلا يمكن أن نتباهى بكوننا "سلة غذاء" للمنطقة بينما يعاني المغاربة من لهيب الأسعار وشح العرض. لذا، يجب على الحكومة أن تضع إستراتيجية واضحة تضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للسوق الداخلي من المنتجات الفلاحية، قبل أي عملية تصدير ضخمة، خاصة في المنتجات التي تشهد تقلبات كبيرة في السعر. ويتعين دعم قنوات التوزيع المحلية، من خلال تعزيز وتحديث أسواق الجملة والأسواق التقليدية، وتطوير قنوات توزيع مباشرة بين الفلاحين والمستهلكين، لمواجهة هيمنة الوسطاء الجدد وتقليص عدد المتدخلين. بالموازاة مع ذلك، يجب التفكير بجدية في إنشاء مخزونات إستراتيجية للمواد الفلاحية الأساسية، تضمن استقرار الأسعار في فترات الذروة أو النقص. صحيح أن التصدير يعد رافعة للاقتصاد، لكنه يجب أن يكون تصديرا مسؤولا لا يستنزف خيرات الوطن ولا يثقل كاهل المواطنين، فالمستهلك المغربي أولى بخيرات أرضه، كما أن الدعم المخصص للقطاع الفلاحي من المال العام، يجب أن يصب في مصلحة المستهلكين المحليين وليس الأجانب، إذ لا يعقل أن نخصص دعما بدرهم عن كل كيلوغرام من البرتقال يتم تصديره، أي لفائدة المستهلك الأجنبي، ونترك المواطن المغربي يتحمل تداعيات هذه السياسة المتسببة في اختلالات تموين الأسواق الداخلية، التي شجعت دخلاء على القطاع يستنزفون الأسواق من المواد الفلاحية. عبد الواحد كنفاوي

دخلاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الأحرار” يقرون بشراسة الاستهداف

Lucky على “آبل تي في”

قرمان: صراع “الكارتيل” الأغلبي

“12 ساعة” على “الأولى”

فرماتي يعود إلى الجذور سينمائيا

الرحل يعزلون الأحزاب عن القواعد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات