الصادرات الفلاحية … الأمن الغذائي في الميزان

شجعت التحفيزات وسياسة الدعم المعتمدة لتشجيع الفلاحة الموجهة للتصدير دخلاء على القطاع لا تربطهم مع الفلاحة وأنشطتها أي صلة، سوى الأرباح التي يسعون إلى تحقيقها من تجارة المواد الفلاحية وتصديرها إلى الخارج. دخل إلى الميدان أصحاب رؤوس أموال كبيرة يوظفون تجارا لتجميع المواد من أسواق الجملة ومن الحقول ليتم توجيهها إلى بلدان جنوب الصحراء، ما دفع بعض البلدان، مثل موريتانيا، إلى فرض رسوم جمركية على هذه المواد، بعدما أصبحت معبرا للخضر والفواكه المتوجهة نحو الصحراء، قبل أن تتراجع إثر تقلص الكميات الموجهة إلى السوق الموريتاني، ما تسبب في خصاص بهذا البلد. وأوضح منصف فوزي، الباحث في السياسات الاقتصادية، في تصريح لـ"الصباح" أن هذه الممارسات تؤدي إلى تشويه مناخ السوق، وإثارة منافسة غير متكافئة تقصي المنتجين والتجار المحليين، خاصة في ظل غياب آليات تنظيمية تضبط وتؤطر عمليات التصدير. واعتبر أحمد أيت باري، أستاذ التعليم العالي في شعبة العلوم الاقتصادية، في حوار مع "الصباح"، أن تصحيح الوضع يتطلب إعادة توجيه الدعم نحو الزراعات المعيشية، وتطوير التوزيع المحلي، وجعل الأمن الغذائي من ضمن أهداف السيادة الوطنية. ع. ك مصدرون عشوائيون يخلون بموازين الأسواق تصحيح الخلل يتطلب إعادة توجيه الدعم نحو الزراعات المعيشية وتطوير التوزيع المحلي جلبت السياسة المعتمدة في مجال دعم صادرات المواد الفلاحية لاعبين جددا لا تربطهم أي علاقة بالفلاحة، همهم الوحيد تحقيق هوامش ربح مرتفعة بتوجيه كميات ضخمة من الخضر والفواكه إلى أسواق بلدان جنوب الصحراء عبر المعبر الحدودي الكركرات، خاصة بعدما تم تأمينه. وشجعت الأرباح المهمة أصحاب رؤوس أموال إلى الولوج إلى المجال، ما نتج عنه توجيه كميات كبيرة من المنتوجات الفلاحية نحو الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية منها، بالنظر إلى أنها لا تخضع للضوابط ذاتها التي تتقيد بها الصادرات نحو البلدان الأوربية أو الأسيوية أو الأمريكية. وتسبب تكاثر هؤلاء الدخلاء في السنوات الأخيرة في حدوث اختلالات بين العرض والطلب، إذ عندما يتدخل هؤلاء المصدرون العشوائيون بإمكانياتهم المالية الكبيرة، فإنهم يضغطون بشكل مباشر على العرض المتاح للسوق الداخلية، ما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر ومفاجئ في أسعار المواد الأساسية، مثل الطماطم والبصل والبطاطس، لتصبح في غير متناول شريحة واسعة من المستهلكين المغاربة. وأصبح المستهلك رهينة لممارسات تجارية تصديرية لا تراعي احتياجاته الأساسية، إذ أن بروز دخلاء جدد على قطاع التصدير، مدعومين برؤوس أموال ضخمة، غير قواعد اللعبة وتسبب في اختلالات عميقة في سلاسل التوزيع. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن السياسة الفلاحية المغربية تعاني خللا هيكليا، بسبب تغليب البعد المالي، المتمثل في جلب العملة الصعبة على البعد الاجتماعي الداخلي، المتعلق بتأمين الغذاء للمواطنين، مشيرين إلى أن السياسة العمومية في المجال كرست توجيه دعم كبير للفلاحين المصدرين وتهيئة مساحات واسعة للزراعات التصديرية، خاصة في مناطق كبرى، مثل جهة سوس، دون أن يكون هذا الدعم مشروطا بتخصيص حصة للسوق المحلي، ما دفع الفلاحين إلى التركيز على التصدير لتحقيق أرباح أكبر. وأدت هذه السياسة إلى ضعف تموين السوق المحلي، وتذبذب العرض وارتفاع الأسعار دون وجود آليات فعالة لضبط الوضع. ووصف أحمد أيت باري، أستاذ التعليم العالي في شعبة العلوم الاقتصادية، في حوار مع "الصباح" هذا النموذج الفلاحي بأنه غير عادل ويكرس الفوارق ويهمش فئات واسعة من المنتجين والمستهلكين داخل البلاد. وأكد أحد الفاعلين في القطاع أن الهيمنة المالية التي فرضها الوافدون الجدد على سوق إنزكان أفقدت السوق توازنه التقليدي، وجعلت من الصعب على التجار المحليين تصريف منتوجاتهم بأثمنة منصفة. ويرى خبراء أن الفلاحة التصديرية يمكن أن تتعايش مع متطلبات الأمن الغذائي، إذا كانت السياسات منصفة وتراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فالمستهلك المغربي هو الأولى بخيرات أرضه، ويجب أن يصب الدعم المخصص للقطاع الفلاحي في مصلحة المستهلكين المحليين بالدرجة الأولى. ويتطلب تصحيح هذا الخلل الهيكلي إعادة توجيه الدعم نحو الزراعات المعيشية، وتطوير التوزيع المحلي، ووضع الأمن الغذائي ضمن أهداف السيادة الوطنية. ع. ك

الصادرات الفلاحية … الأمن الغذائي في الميزان

التصدير العشوائي أخل بتوازنات الأسواق الداخلية وألهب أسعار الخضر والفواكه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الأحرار” يقرون بشراسة الاستهداف

Lucky على “آبل تي في”

قرمان: صراع “الكارتيل” الأغلبي

“12 ساعة” على “الأولى”

فرماتي يعود إلى الجذور سينمائيا

الرحل يعزلون الأحزاب عن القواعد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات