توضيحات من إدارة “كابيلا مارينا”… و”الصباح” تعقب

*حق الرد*

توصلت “الصباح” من الإدارة العامة لشركة “كابيلا مارينا” المفوضة بتدبير ميناء كابيلا الترفيهي، ببيان توضيحي بخصوص المقال المنشور على الموقع الإلكتروني لجريدة “الصباح” بتاريخ 16 يوليوز 2025 جاء فيه:

“تبعاً للمقال المنشور على موقعكم الإلكتروني، والمتعلق بشكاية ذات طابع كيدي وتشهيري تستهدف شركة “كابيلا مارينا” وإدارتها وموظفيها”، ومن منطلق “الحرص على الشفافية، واحترام الحق في الوصول إلى المعلومة، والدفاع عن السمعة والنزاهة التي بنتها الشركة في قطاع الإبحار الترفيهي لأكثر من عشرين سنة، وبصفتها المفوض الرسمي لتدبير ميناء كابيلا من طرف الوكالة الوطنية للموانئ منذ 20 ماي 2005 بموجب الاتفاقية التي تم تجديدها لمدة عشر سنوات إضافية بتاريخ 20 ماي 2025″، فإن إدارة ميناء كابيلا مارينا تود تقديم التوضيحات التالية:

“يجدر التوضيح أن المشتكي لا يتوفر على أي عقد رسمي متوسط أو طويل الأمد باسمه داخل ميناء كابيلا مارينا وكان آخر مقام له كزبون رسمي للميناء في سنة 2018”. وجاء في الرد أن المشتكي “لجأ إلى هذه الخطوة الكيدية بعد تجديد اتفاقية التدبير الخاصة بالميناء”، و”عجز الشركة عن تخصيص مكان له داخل الميناء بسبب عدم توفر الأماكن”.

وأشار الرد إلى أن “الطلب المرتفع جداً على رسو اليخوث داخل ميناء كابيلا يفرض اتباع معايير محددة في تخصيص الأماكن، من بينها الأقدمية، الانتظام في الأداء، ونسبة العودة من طرف الزبائن”، لتخلص الشركة إلى أن “المشتكي لم يعد من زبائن الميناء لأكثر من سبع سنوات، فلم يعتبر من ضمن الأولويات”. وقال الشركة إن “شعور المشتكي بالإحباط وعدم الرضا دفعه إلى نشر هذا المقال الكيدي والتشهيري”

وجاء في الرد أن “الادعاءات التي تتحدث عن “اختلاس” “ابتزاز”، أو “احتيال ضريبي” عارية تماماً من الصحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتعبر عن نية سيئة واضحة تهدف إلى الإضرار بسمعة مؤسسة تشتغل في إطار قانوني شفاف وتحترم كافة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، مشيرا إلى أن “جميع المعاملات المالية التي تقوم بها الشركة موثقة ومرافقة بإيصالات قانونية، وتخضع كما تحرص شركة “كابيلا مارينا” على احترام المعايير بانتظام مراقبة الوكالة الوطنية للموانئ والهيئات المختصة المحاسباتية والضريبية والإدارية بكل دقة”.

وأشارت الشركة إلى أنها “ترفض بشكل قاطع كل المزاعم التي تلمح إلى سوء المعاملة أو السلوك التعسفي تجاه مستعملي الميناء، بل على العكس، فإنها تعمل جاهدة على ضمان خدمات شفافة، عادلة ومحترمة لجميع الزبائن والشركاء”.

وختمت الشركة بيانها بالإشارة إلى أنها تحتفظ “بحق المتابعة القضائية” نظرا لما وصفه البيان بـ “الضرر المعنوي والمهني الكبير” الناتج عما وصفته الشركة ب “الادعاءات الكاذبة”.

*تعقيب المحرر*

تجدر الإشارة إلى أن مقال “الصباح” اعتمد في معطياته على الشكاية المقدمة من طرف المشتكي إلى القضاء وكذا إلى المسؤولين عن هذا المرفق السياحي، كما سبق لمشتك سابق أن تقدم بدعوى أمام القضاء ضد الشركة حول الموضوع ذاته، ثم إن المشتكي الذي لجأ إلى “الصباح” يتوفر على فواتير أداء مسلمة من الشركة تاريخها حديث على ما أورده ردها، وهو 2018، في حين الوصل يشير إلى شهر يوليوز من العام 2023، كما يتوفر المشتكي على توكيل مصحح الإمضاء بتاريخ شهر يونيو من العام 2024، وأن المقال كان مناسبة لطرح مشكل قال عدد من المشتكين إنهم يعانون منه، وقدموا على إثره عريضة تحمل توقيعاتهم تتوفر “الصباح” على نسخة منها، جاء فيها أن الموقعين على العريضة من: “المرتفقين يستنكرون الممارسات المتكررة المتمثلة في الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بهم، والتي بموجبها وجدوا أنفسهم رهائن لقرارات تعسفية وابتزازية لا تستند إلى أي أساس قانوني على اعتبار أن المسير لم يكتف بالإخلال بالتزاماته المفوضة، بل تجاوز ذلك إلى التعسف في استعمال الحق والمسؤولية الإدارية والجنائية مما حول المرفق العمومي من فضاء للخدمة إلى وسيلة للضغط والاحتكار”.

وأوردت العريضة الموجهة إلى الجهات المعنية أنه “نظراً لطابع الأفعال المتكرر والمنهجي، فإن عدداً من المرتفقين قرروا الإعلان بواسطة هذه العريضة، عن تضررهم المباشر من سوء التدبير والانحراف عن المهام المفوضة قانوناً”.