يسارع‭ ‬أعضاء‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬الخطى‭ ‬لأجل‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬تنظيمية،‭ ‬وأخرى‭ ‬عادية،‭ ‬بخصوص‭ ‬مدى‭ ‬ملاءمة‭ ‬فصولها‭ ‬للدستور،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ يمكنكم مطالعة المقال بعد: الاشتراك أو مجانا بعد مشاهدة فيديو إعلاني يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين