امحمد الخليفة … النفقة المؤقتة تشعل البرلمان

امحمد الخليفة... صوت الشعب 2 استرجع القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، الرئيس الأسبق لفريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مواقف حزبه الجريئة، وهو مصطف في المعارضة في مواجهة قرارات الحكومة. وتعد مذكرات القيادي الخليفة الصادرة حديثا بعنوان» صوت الشعب القوي في البرلمان» في جزأين، وقد تتمدد لستة أجزاء، درسا في ممارسة السياسة من منظور واقعي، بربط الماضي بالحاضر. ولتعميم الفائدة ارتأت «الصباح» نشر مقتطفات من هذه المذكرات بعد أخذ الإذن من مؤلفها الخليفة، الذي رحب بذلك. «نحن نصوت على كل قانون يعطي للمرأة حقوقها كاملة، وفي الوقت نفسه نبتعد عن التعديلات التشريعية اللفظية، ونعتبر أن حقوق المرأة ضمنها الإسلام، كما لم تضمنها أي ديانة أو تشريع، وعلينا أن نبرز حقوق المرأة في إطار تشريع متكامل يكفل لها حقوقها كاملة»، كانت هذه مداخلة امحمد الخليفة حول تعديل يتعلق بالنفقة المؤقتة. يتذكر خليفة أن مجلس النواب انعقد تحت رئاسة «الداي ولد سيدي بابا»، وبحضور بعض الوزراء، في ماي 1978، وقد خصصت هذه الجلسة لمناقشة اقتراح تقدم به أحد النواب الأحرار حول تعديل الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية والخاص بالنفقة المؤقتة. وجدير بالذكر أن الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية، نص على ما يلي" تطبق في قضايا الأحوال الشخصية، مقتضيات القسم الثالث، والبابين الأول والثاني، من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفات لمقتضيات هذا الباب، ويبت في طلبات النفقة على شكل استعجالي، وتنفذ الأوامر في هذه القضايا رغم كل طعن، وفي فقرته الثالثة، يصدر القاضي بعد الخطاب على رسم الطلاق أمرا يحدد فيه نفقات المرأة أثناء العدة، ومحل سكناها خلالها، والتمتيع، وأداء مؤخر الصداق، ونفقة الأولاد ... وأرى أن الاقتراح الذي تقدم به النائب جلال السعيد يتضمن إضافات جديدة بالنسبة لمقتضيات الفصل 179، إذ ينص على حجز ما يكون للمدين بالنفقة من مرتب أو دخل في الحدود المصرح بها، وتخصيص قدر من المحجوز للطالب بما يفي بحاجته، والإذن بقبضه إلى أن يصدر حكم الدعوى. أما التعديل الذي توصلت إليه اللجنة بعد نقاش، فهو ليس إلا تكرار لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 179 الحالية، وأنه لا يحقق للمرأة أي تقدم بالنسبة للتشريع دفاعا عن حقوقها الكاملة. ولا يمكن لأي واحد من النواب، أن يجادل في القيمة التي أعطاها الإسلام للمرأة، وأن علينا أن نبرز تلك القيمة في تشريعاتنا، حتى تتمتع المرأة بكامل حقوقها التي منحها لها الإسلام. واعتبر الخليفة أن فريق الوحدة والتعادلية يرى عكس ما قيل من أن مدونة الأحوال الشخصية لم تقدم أي شيء بالنسبة للمرأة بل أخرها، وعلى عكس ذلك كانت مدونة الأحوال الشخصية لبنة أساسية لضمان حقوق المرأة، وعلينا كجهاز تشريعي أن نغني المدونة، ونثري نصوصها ونضيف ما نراه كفيلا بتحقيق حرية حقيقية، وضمان حقيقي لحقوق المرأة، أما إبدال مفردات بأخرى لا تقدم ولا تؤخر، فإن ذلك لا يخدم قضية المرأة، وهو شيء يجب علينا أن نبتعد عنه. إغناء الحوار والنقاش طالب الخليفة من المجلس في الأخير بتحمل مسؤولياته بإغناء الحوار، والنقاش حول هذا الفصل حتى نتخذ قرارنا على بينة من أمرنا، أو نعيد المقترح إلى لجنة التشريع لدراسته من جديد. ورأى خليفة أن المقترح بالحالة التي قدمه بها صاحبه فيه ضمانة أوفى، وأكبر من النص الذي صادقت عليه اللجنة، كما أن طلبات النفقة التي كان يبت فيها على شكل استعجالي بدون تحديد الزمن، قد رفع الآن آجالها تلقائيا، وأعطي للقاضي أجل شهر كامل، الشيء الذي لم يكن موجودا في القانون الآن، وهذا سيضر بحقوق المرأة أكثر مما سيجلب لها منافع.

امحمد الخليفة … النفقة المؤقتة تشعل البرلمان

الخليفة اعتبر أن مقترح اللجنة أضر بتعديل الفصل 179 الذي تقدم به جلال السعيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات