إضراب الجماعات… الموظفون يضغطون والرؤساء في مأزق

تزايدت حدة التوتر داخل الجماعات الترابية مع تصاعد مطالب الموظفين بتحسين أوضاعهم المهنية، ففي الوقت الذي يرفع الآلاف منهم في الإدارات الجماعية لواء الاحتجاج، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وجد رؤساء الجماعات أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، بين ضغوط داخلية من موظفين يشعرون بالتهميش، وتقديم خدمة للمرتفقين. لم تكن مطالب الشغيلة الجماعية، بتحسين بيئة العمل ومراجعة منظومة الترقيات وتوزيع المسؤوليات وفق مبدأ الكفاءة لا الولاء، مفاجئة، بل تراكمت على مدى سنوات من التجاهل والتسويف، عانى خلالها موظفون كثيرون من غياب الحوافز، ومن تعيينات مشبوهة همشت أصحاب الخبرة ومنحت الامتيازات لأسماء مرتبطة بشبكات الزبونية والمحسوبية. ولم يتأخر صدى هذه المطالب في الوصول إلى وزارة الداخلية، لكنها وجدت رؤساء الجماعات في موقف لا يحسدون عليه، محاصرين بين أصوات المحتجين، وسقف صلاحياتهم المحدود في ما يتعلق بالقرارات ذات الطابع المالي، إذ لم يكن في وسع رؤساء الجماعات، حتى الراغبين في الاستجابة للمطالب، تلبية أي زيادة مالية خارج ما تخصصه الدولة عبر التحويلات الرسمية، وانحصر دورهم في تدبير الموارد البشرية، وضبط الحضور، وتنظيم الهيكلة الداخلية، دون أن تكون لهم سلطة حقيقية على حجم الأجور أو تعديلها، الأمر الذي زاد من شعورهم بالعجز وسط موجة الغضب المتصاعدة. ودفع هذا الوضع وزارة الداخلية إلى التحرك عبر القنوات الرسمية، إذ وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منشورا صارما إلى الولاة والعمال، دعاهم فيه إلى حث رؤساء الجماعات على تفعيل إجراءات الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين أو المتغيبين بدون سند قانوني، وهي الخطوة التي لم تأت من فراغ، بل بعد تقييمات أعدتها المديرية العامة للجماعات الترابية، سجلت خلالها تهاونا في تنفيذ الاقتطاعات رغم صدور تعليمات سابقة في الموضوع. وسجلت مصالح الوزارة ارتفاعا لافتا في عدد أيام التغيب، نتيجة الإضرابات التي خاضتها الشغيلة الجماعية خلال السنة الماضية، ما أدى إلى ارتباك كبير في الخدمات اليومية، خاصة في مدن كبرى ومناطق حضرية تضم كثافة سكانية عالية، إذ لم تسلم المصالح الحيوية من تأثير هذه التوقفات، ما أثار غضب المرتفقين وولد إحساسا عاما بغياب الصرامة الإدارية. ولم تعد المسألة تتعلق فقط بغياب الاستجابة لمطالب الشغيلة، بل بعمق الأزمة البنيوية في تدبير الموارد البشرية المحلية، إذ وجد رؤساء الجماعات أنفسهم في ورطة متعددة الأوجه، فهم ليسوا أصحاب قرار مالي فعلي، ولا يملكون أدوات فعالة لضبط الهيكلة الداخلية، وفي المقابل يحاسبون يوميا من قبل السكان والسلطات والموظفين على حد سواء، حتى استحال إصلاح الوضع بالمسكنات الإدارية أو المذكرات الموسمية، وبرزت الحاجة إلى إصلاح جذري لمنظومة تدبير الموارد البشرية في الجماعات الترابية، يقوم على التمكين المؤسساتي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان التوازن بين المركز والجماعات. خالد العطاوي

إضراب الجماعات… الموظفون يضغطون والرؤساء في مأزق

مرتفقون يشتكون وشغيلة تحتج وتضرب عن العمل ومصالح متوقفة تعيق التنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

جودة العيش على حساب حجم الأسرة

الأطفال أصبحوا “مشروعا مكلفا”

انكـمــاش سكــانـي قــريـب

تحت الدف

“الحنان” يطيح بعميد كلية

إدريس: تحول بنيوي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات