الطريق إلى تعميم التغطية الصحية

إنجاز: يوسف الساكت أعطى جلالة الملك، الأربعاء 14 أبريل 2022 بقصر فاس، انطلاق تفعيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يعتبر واحدا من أحداث السنة، بل وصفه بلاغ للديوان الملكي بالثورة الاجتماعية. ويحظى هذا الورش المجتمعي الكبير، منذ انطلاقه، بتعبئة جماعية وانخراط جميع الإدارات والجهات الفاعلة المعنية، بهدف تحقيق تعميم فعال للحماية الاجتماعية على جميع المواطنين في أسرع وقت ممكن. أربعة محاور ويتضمن المشروع أربعة محاور رئيسية، وهي تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في نهاية 2022، لصالح 22 مليون شخص إضافي سيستفيدون من تأمين يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. ويهم المحور الثاني تعميم التعويضات العائلية على7 ملايين طفل في سن التمدرس، بينما يتعلق المحور الثالث بتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد لتشمل ما يقرب من 5 ملايين شخص من السكان النشطين الذين لا يتوفرون على حق التقاعد، أما المحور الرابع، فيتعلق بتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار. ويعد الإصلاح الشامل للنظام الصحي واحدا من أهم مداخل الحماية الاجتماعية، إذ سيمكن هذا الإصلاح من توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض (22 مليون مستفيد إضافي خلال 2021 و2022). وفي هذا الإطار، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية في اجتماع المجلس الوزاري ليوليوز 2022، مشروع قانون إطار متعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي أعد تنفيذا للتعليمات الملكية لمراجعة المنظومة الصحية لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، علما أن مشروع القانون قطع أشواطا مهمة ووصل إلى مراحله النهائية، عبر التداول في القوانين الخمسة المتفرعة عنه بمجلسي البرلمان. ويستند الإصلاح الهيكلي للصحة على أربع ركائز أساسية، أولاها اعتماد حكامة تروم تعزيز آليات تنظيم عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الصحية والتخطيط الترابي للعرض الصحي على جميع المستويات (الإستراتيجية، والمركزية والإقليمية). ويتعلق المحور الثاني بتنمية الموارد البشرية، سيما من خلال صياغة قانون الوظيفة العمومية الصحية، بهدف تحفيز الرأسمال البشري في القطاع العام، والحد من النقص الحالي في الموارد البشرية، وإصلاح التكوين، بالإضافة إلى الانفتاح على المهارات الطبية الأجنبية وتشجيع الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لممارسة المهنة في بلادها. وتتمثل الركيزة الثالثة في رفع مستوى العرض الصحي من أجل تلبية تطلعات المغاربة، من حيث تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية وتحسين جودتها والتوزيع العادل لخدمات المستشفيات في جميع أنحاء التراب الوطني. أما المحور الرابع، فيتعلق برقمنة النظام الصحي، من خلال إنشاء نظام معلوماتي متكامل لتجميع ومعالجة واستغلال المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنظومة الصحية. تعميم وفق الأهداف توقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قبل أسبوع، أن تبلغ نفقات ورش الحماية الاجتماعية 39 مليار درهم سنة 2025، وأزيد من 41 مليار درهم سنة 2026، مشيرا إلى أن مجموع هذه النفقات بلغ سنة 2024 ما يناهز 32 مليار درهم. وأوضح أخنوش أن الحكومة "عملت على تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة والأهداف المحددة لها عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر". وأضاف أنه تم توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، بما يضمن تأمين مستقبل مهني واجتماعي للفئات النشيطة، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة العاملين الذين يتوفرون على شغل قار، لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك قبل متم سنة 2025" وسجل أخنوش أن تكريس أسس الدولة الاجتماعية شكل "خيارا سياسيا واستراتيجيا، راهنت عليه الحكومة ووضعته على رأس أولوياتها منذ بداية هذه الولاية الحكومية"، مبرزا أن ذلك ليس "لمواجهة الإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية فحسب، بل لأن التحول النوعي في النموذج الاجتماعي يشكل تجسيدا فعليا للمشروع المجتمعي الطموح الذي يقوده جلالة الملك". وتابع أن هذا المشروع يحمل في عمقه نواة دولة اجتماعية حديثة تضمن حق كل المغاربة في العيش الكريم، وتمكن المغرب من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بثقة وفعالية أكبر. من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى "تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية مندمجة تهدف إلى تعزيز فعالية القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية على الصعيد الوطني، بما يضمن تغطية صحية أكثر شمولا ونجاعة، وبما يعكس إرادة الحكومة بالرفع من كفاءة هذا القطاع الذي ارتفعت ميزانيته من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى 32.6 مليار درهم في 2025، أي بزيادة 65 في المائة". دراسة للبنك الدولي ذكرت دراسة أنجزتها شبكة "أفروبارومتر"، وتقرير حالة الحماية الاجتماعية لـ2025 الصادر عن البنك الدولي، أن المغرب تبوأ صدارة الدول العربية على صعيد القارة الإفريقية في مجال تعميم التغطية الصحية بنسبة تغطية تبلغ 71 في المائة. وأفادت دراسة "أفروبارومتر" بأن المغرب حل في المركز الثالث إفريقيا خلف كل من الغابون وغانا، مبرزة أن هذا الثلاثي يتمتع بمعدلات تغطية صحية عالية، عكس دول أخرى ما تزال تعترضها جملة من المشاكل في تنزيل هذه التغطية. وتأتي هذه الإشادة الدولية لتزكي الجهود التي بذلتها حكومة أخنوش في هذا الإطار، سيما وأن نصف الولاية الحكومية الحالية شهد تحقيق "ثورة اجتماعية غير مسبوقة" على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية. فتماشيا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تنزيل التغطية الصحية الشاملة، قامت الحكومة مباشرة بعد تنصيبها بوضع رؤية استراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية. ونجحت الحكومة وابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، إذ تم نقل المستفيدين سابقا من نظام "راميد"، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9.5 مليارات درهم سنويا. ملاحظات للتجويد رغم المجهودات المبذولة، جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات لـ2024-2023، ليؤكد أن مليون شخص، على أقل تقدير ما زالوا خارج نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض الذي حدد سقف دجنبر 2022 للانتهاء من هذه الموضوع. وأوضح التقرير أن شرائح من المواطنين لم تنخرط في هذا النظام، ومنهم الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 114 من القانون رقم 65.00، الذين يستفيدون من التغطية الصحية، سواء في إطار عقود مع شركات التأمين الخصوصية، أو تعاضديات خاصة بهم. ويتجاوز عدد هؤلاء بالقطاعين العام والخاص المليون شخص، إضافة إلى هذه الفئة، فإن نسبة تغطية عدد 22 مليون مستفيد إضافي المنصوص عليها في القانون الإطار لم تتعد 68 في المائة إلى حدود شتنبر 2024. وبعد استكمال إطاره القانوني ووضع الإجراءات وتعبئة الوسائل الضرورية لتفعيله، بلغ عدد المسجلين برسم التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إلى حدود 10 شتنبر 2024، ما مجموعه 1.68 مليون منخرط رئيسي، أي بنسبة 56 في المائة مقارنة مع عدد المستهدفين، في حين أن عدد المنخرطين الذين يتوفرون على حقوق مفتوحة لم يتجاوز 1.2 مليون شخص. كما لم تتجاوز نسبة استخلاص الاشتراكات 37 في المائة، إذ يعتبر المجلس أن ذلك "قد يؤثر على التوازن المالي لهذا النظام".

الطريق إلى تعميم التغطية الصحية

مجهودات استثنائية منذ 2022 لتمتيع جميع المواطنين بحق الولوج إلى العلاج ضمن منظومة حمائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات