توزيع المواد الغذائية … الضرقاوي: الحاجة إلى شفافية التوزيع

أكد عبد الهادي الضرقاوي، أستاذ باحث في الاقتصاد والمالية، أن قطاع توزيع المواد الغذائية بالمغرب يواجه تحديات كبيرة رغم مزاياه، منها تعدد الوسطاء، وضعف البنية التحتية، وغياب الرقمنة والشفافية، وضعف تنظيم الأسواق، وأشار في حوار مع "الصباح" إلى ممارسات تجارية تعسفية من تجار التقسيط، الذين يرفعون الأسعار فورا عند الزيادة ويؤجلون التخفيضات حتى نفاد المخزون، مما يضر المستهلك وقدرته الشرائية. في مايلي نص الحوار: كيف تقيمون واقع سلاسل توزيع المواد الغذائية بالمغرب؟ > رغم استفادة قطاع توزيع المواد الغذائية في المغرب من امتيازات عديدة، مثل وفرة الإنتاج الفلاحي المحلي وتوفر بنية تحتية أساسية من موانئ وطرق وأسواق الجملة، خاصة في المدن الكبرى، إلا أن هذا القطاع يعاني اختلالات بنيوية وتنظيمية تؤثر على فعالية التوزيع واستقرار الأسعار، خاصة خلال الأزمات كالجفاف وجائحة كوفيد، وقد تجلى ذلك في ضعف التحكم في الأسعار وارتفاع غير مبرر لأسعار مواد أساسية كالبصل والطماطم والزيوت، وتتمثل أبرز هذه الاختلالات في تعدد الوسطاء، وضعف البنية التحتية، وغياب الرقمنة والشفافية، إضافة إلى غياب العدالة المجالية وضعف تنظيم الأسواق. ما مدى أهمية تقرير مجلس المنافسة الأخير في تسليط الضوء على أعطاب مسالك التوزيع؟ > يشكل صدور التقرير الأخير لمجلس المنافسة محطة بالغة الأهمية في تسليط الضوء على الأعطاب البنيوية التي تعتري منظومة توزيع المواد الغذائية بالمغرب، ويعد وثيقة مرجعية وأداة ضغط فعالة من أجل التغيير، بالنظر إلى ما كشفه من اختلالات هيكلية واضحة ومحددة، وأكد المجلس أن هذه الاختلالات ليست ظرفية أو مرتبطة بعوامل مؤقتة كالجائحة أو التقلبات المناخية، بل تعود أساسا إلى ضعف تنظيم مسالك التوزيع، ومن أبرز الملاحظات التشخيصية التي وردت في التقرير، تسجيل هوامش ربح مفرطة وتضخم غير مبرر في الأسعار، فضلاً عن ممارسات تجارية تعسفية وانعدام الشفافية، خاصة لدى تجار التقسيط، الذين يسارعون إلى عكس أي زيادات في الأسعار فورا، في حين يؤجلون تطبيق التخفيضات إلى حين نفاد المخزون، ما يحرم المستهلك من الاستفادة الفورية من تراجع الأسعار، ويؤدي إلى تآكل قدرته الشرائية. < تعد مسالك التوزيع الطويلة وتعدد الوسطاء من أبرز أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب، إذ تمر السلع عبر عدة حلقات تزيد من التكاليف وهوامش الربح، رغم استقرار أسعار الإنتاج، هذا الوضع يؤدي إلى تضاعف الأسعار بين المصدر والمستهلك، ما يضر بالقدرة الشرائية ويضعف استفادة الفلاحين والمنتجين الصغار الذين يبيعون بثمن منخفض، مقابل أرباح مرتفعة للوسطاء. هل يساهم ضعف الشفافية في التوزيع في استمرار التضخم؟ > توجد علاقة وثيقة بين ضعف الشفافية في سلاسل التوزيع واستمرار التضخم المرتفع، إذ يسهل غيابها على الوسطاء والمضاربين رفع الأسعار بشكل غير مبرر واستغلال الأزمات لزيادة الأرباح، كما يؤدي غياب آليات التتبع الرقمي إلى صعوبة مراقبة الأسعار، مما يعزز الاحتكار ويضعف المنافسة، ويفقد المستهلك الثقة في السوق، فيلجأ إلى التخزين خلال الأزمات، وهو ما يفاقم الضغط على الأسعار ويغذي التضخم. كيف يؤثر الاحتكار في توزيع السلع على الأسعار؟ > يساهم الاحتكار أو شبه الاحتكار في بعض حلقات التوزيع في تقويض التنافسية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، عبر إقصاء المنافسين الصغار والتحكم في الكميات المعروضة. تمكن هذه الوضعية كيانات محدودة من فرض سيطرتها على السوق وتثبيت الأسعار، ما يضر بالمستهلك وجودة الخدمات، في بعض القطاعات كالأدوية أو المواد الغذائية، يؤدي هذا الاحتكار إلى تفاوت الأسعار أو نقص مصطنع في المنتجات، بينما تعاني قطاعات مثل الاتصالات والطاقة من ضعف في الجودة رغم الأسعار المرتفعة، نتيجة غياب المنافسة الفعلية. كيف تؤثر اختلالات السوق على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة؟ > تتأثر الفئات الهشة مثل ذوي الدخل المحدود وكبار السن بشكل مباشر بارتفاع أسعار المواد الأساسية بسبب اختلالات التوزيع، إذ يمثل الغذاء والدواء والطاقة الجزء الأكبر من نفقاتهم، هذا الارتفاع يقلل من قدرتهم الشرائية، مما يضطرهم لتقليص الاستهلاك أو اللجوء لبدائل أقل جودة، وقد يؤثر على تعليم وعلاج أبنائهم. في المقابل، تستفيد الفئات الميسورة من المضاربة والتخزين، ما يزيد الفجوة الاجتماعية ويعمق الهشاشة، ويثير توترات قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وفقدان الثقة في المؤسسات. هل الإجراءات الحكومية تنظم السوق بشكل فعال؟ > لا تعد التدخلات الحكومية الحالية في المغرب كافية لتنظيم مسالك التوزيع وضبط هوامش الربح بشكل كامل، ورغم جهود المراقبة وتشجيع المنافسة، تواجه السوق تحديات مثل تعدد الوسطاء، وغياب الشفافية، وضعف الرقابة على الأسعار، لتحسين الوضع، ويلزم تعزيز الرقابة عبر رقمنة التوزيع، ودعم التعاونيات لتقليل الوسطاء، وتطبيق قوانين صارمة لهوامش الربح، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين الفاعلين لضمان سوق عادلة وحماية المستهلك. هل ترسانة القوانين كافية لضبط قطاع التوزيع؟ > إعادة النظر في الترسانة القانونية المغربية ضرورية لتعزيز الحكامة في قطاع التوزيع، خاصة مع تحديات مثل تعدد الوسطاء وارتفاع الأسعار وضعف الشفافية، ورغم وجود قوانين لحماية المنافسة والمستهلك، يواجه تطبيقها مشاكل ضعف التنسيق وتفاوت المراقبة وغموض النصوص، لذلك، يلزم إجراء مراجعة شاملة لتوضيح المسؤوليات وتبسيط الإجراءات وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية، مع تطوير آليات رقابية ورقمنة التوزيع، وتعزيز مشاركة الفاعلين المحليين لضمان عدالة وفعالية أكبر في القطاع. كيف يمكن إصلاح أعطاب سلاسل التوزيع عمليا؟ > لإصلاح أعطاب سلاسل التوزيع في المغرب، يجب اعتماد مقاربة شاملة تضم الرقمنة والشفافية لضبط الأسعار ومراقبة الإمداد، وينبغي تقليص الوسطاء وتشجيع التعاونيات والأسواق التضامنية لتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، كما يتطلب الأمر مراجعة القوانين وتشديد الرقابة على المضاربين والوسطاء، إلى جانب تأهيل الأسواق التقليدية وتعزيز دور الجماعات المحلية في التنظيم، كما يشمل الإصلاح تحسين البنية التحتية وتوفير المعلومات وضمان عدالة الأسعار وتبسيط مسالك التوزيع لتحقيق سوق أكثر شفافية وكفاءة. مراقبة الأسعار ما مستقبل الأسعار في ظل مشاكل التوزيع؟ > تعتمد توقعات الأسعار على استمرار اختلالات التوزيع مثل نقص المواد، مشاكل النقل، والاحتكار، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض وتفاوتها بين المناطق، مع ندرة في السلع الأساسية، وإذا تم تحسين سلاسل الإمداد ودعم الإنتاج المحلي ومراقبة الأسعار، يمكن أن تستقر أو تنخفض الأسعار تدريجيا، لكن في حال استمرار هذه الاختلالات، من المرجح أن تبقى الأسعار مرتفعة أو تزداد، خصوصا في المواد الأساسية، مما يؤثر سلبا على قدرة المستهلكين الشرائية. أجرى الحوار : عبد الجليل شاهي (أكادير) في سطور: - أستاذ باحث في الاقتصاد والمالية. - نائب عميد كلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال. - دكتور في علوم التدبير بجامعة القاضي عياض بمراكش.

توزيع المواد الغذائية … الضرقاوي: الحاجة إلى شفافية التوزيع

عبد الهادي الضرقاوي المحلل الاقتصادي قال إن اختلالات توزيع المواد الغذائية ناجمة عن ضعف تنظيم المسالك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات