فوضى الأسعار

تخصص الحكومة الملايير في الميزانية العامة لدعم المنتجين والموزعين لضمان توفير المواد الغذائية وإيصالها إلى المستهلك في أحسن الظروف وبأثمنة مقبولة، كما تقدم دعما مباشرا للأسر، لضمان الأمن الغذائي والاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. لكن هذه المعادلة تعاني اختلالا، بسبب فوضى الأسعار، الناتجة عن احتكار أقلية لسلاسل توزيع المواد الغذائية، وانعكاسات ذلك المباشرة على جيوب الأسر وميزانيتها الهشة. المشكلة ليست، بالضرورة، في ضعف الإنتاج، لكن التحدي الأكبر يكمن في المسافة الشاسعة بين الفلاح الذي ينتج، والمستهلك الذي يشتري. هذه المسافة تملؤها شبكة معقدة من الوسطاء والفاعلين في سلاسل التوزيع، تتحول تدريجيا إلى قنوات احتكارية تسيطر عليها أياد قليلة، قادرة على التحكم في مسار المنتوجات من الحقول إلى الموائد، لتعبث بكل قوانين العرض والطلب وحرية الأسواق التي تدرس في كليات الاقتصاد، مسببة بذلك فوضى في الأسعار. وعندما تتركز قوة التحكم في السوق في يد أقلية، فإن المنافسة تتراجع، ويصبح هؤلاء اللاعبون قادرين على فرض هوامش ربح مبالغ فيها. وقد كشف تقرير مجلس المنافسة أن الفارق بين سعر المنتوج عند الخروج من المصنع والسلعة في المتجر يمكن أن يتجاوز 30 في المائة، خصوصاً في مواد أساسية مثل الحليب والطماطم المعلبة والمعجنات، دون وجود تبرير واضح أو شفافية في تحديد هذه الهوامش. ويجد المواطن نفسه مرغما على شراء السلع الأساسية بأسعار لا تعكس، بالضرورة، تكلفة الإنتاج الحقيقية، بل تعكس قوة تحكم المحتكرين، ما يضر بشكل خاص بالقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، ويزيد معاناتهم اليومية. ولا يقتصر الضرر على المستهلك، بل يمتد ليطول الفلاح المنتج أيضا، فالمحتكرون يستغلون غياب قنوات توزيع بديلة ليفرضوا على الفلاحين أسعارا منخفضة لا تغطي في كثير من الأحيان تكاليف إنتاجهم، ما يحبط عزائمهم ويهدد استمرارية نشاطهم، ويجعلهم الحلقة الأضعف في هذه السلسلة. ويؤدي التحكم في مسالك التوزيع إلى غياب الشفافية في تحديد الأسعار، فالمستهلك لا يعرف أسباب ارتفاع سعر الطماطم أو البصل بشكل مفاجئ، والمستفيد من هذا الارتفاع، كما يشوه هذا الاحتكار آليات السوق الطبيعية، ويمنع آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى سلاسل التوزيع الكبرى، ما يحد من الابتكار ويخنق فرص النمو. لتجاوز كل هذه العاهات، يجب اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لضمان تعزيز المنافسة، من خلال دعم الفاعلين الصغار والمتوسطين في قطاع التوزيع، وتشجيع ظهور قنوات توزيع بديلة وحديثة، بما في ذلك المنصات الرقمية التي تربط المنتج بالمستهلك مباشرة، والعمل على تشديد الرقابة على الأسعار وهوامش الربح. كما يتعين دعم التنظيم الفلاحي، بمساعدة الفلاحين على التكتل في تعاونيات قوية تمكنهم من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر، وتقليص عدد الوسطاء، إضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة، من أسواق الجملة الحديثة إلى شبكات النقل والتخزين الفعالة، لضمان وصول المنتوجات بسلاسة وكفاءة. تلك هي الوصفة الفعالة لوضع حد لفوضى الأسعار.

فوضى الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات