توزيع المواد الغذائية … علل تقوض المنافسة

أوضح تقرير رسمي عددا من الاختلالات بشأن وضعية المنافسة في مسالك توزيع المواد الغذائية وانعكاساتها على هوامش ربح الفاعلين في القطاع وأسعار البيع للمستهلكين. ومن أبرز الاختلالات التي كشفها مجلس المنافسة في رأيه حول الموضوع، تعدد المتدخلين في تنظيم القطاع، إذ تتنوع الأطراف العمومية المتدخلة في البنية المؤسساتية لقطاع تجارة وتوزيع المواد الغذائية بالمغرب. وأكد المجلس أن هناك أربع وزارات، على الأقل، تتدخل في تنظيم هذا القطاع، ويطرح تنوع المتدخلين إكراهات تنظيمية، تتجسد في توزيع الأدوار وتداخل الصلاحيات في عدد من الجوانب، خاصة في مجال المراقبة، بما في ذلك أسعار المنتوجات وجودتها، ومدى التقيد بالأنظمة المعمول بها وغيرها، ما يعيق إمكانية تعاضد الموارد المالية والبشرية العمومية، ويحول دون إضفاء فعالية على عمليات التخطيط والتنسيق واتخاذ القرار لتنفيذ الإصلاحات. ويعد غياب نص تنظيمي خاص يهم تنظيم قطاع التوزيع بكل مكوناته من ضمن الاستنتاجات الرئيسية، أيضا، إذ تفتقر، إلى حدود الساعة، جوانب عديدة رئيسية إلى الدقة والتأطير اللازمين، ما ينعكس مباشرة على حسن سيره. وأوضح دركي المنافسة أن الإطار القانوني الحالي لا ينص على وضع تصنيف منهجي أو اصطلاحي يتضمن تعريفا للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بأنشطة التوزيع، تتيح، على سبيل المثال، التمييز بين الفئات المختلفة من المحلات التجارية، خاصة المتاجر التقليدية، ومتاجر البيع بالجملة، والمتاجر الكبرى، والأسواق الممتازة، ومتاجر الجملة القائمة على الأداء نقدا عند الاستلام. ومن النواقص التي كشف عنها تشخيص مجلس المنافسة غياب بيانات دقيقة مدعمة بالأرقام، التي تحول دون إمداد الفاعلين برؤية شاملة ومتسقة بشأن القطاع، تساعدهم على تتبع تطوره واستباق تطوراته المستقبلية في سياق النمو السريع الذي تشهده التجارة العصرية والمساحات الكبرى والمتوسطة والتجارة الإلكترونية. كما لاحظ المجلس غياب نظام معلوماتي مرتبط بالقطاع على الصعيدين الوطني والجهوي، يحتوي على المؤشرات الماكرو –اقتصادية الرئيسية ذات الصلة بالقطاع، مثل رقم المعاملات وعدد محلات البقالة وحصص المنتوجات الغذائية وإحداث مناصب الشغل، وغيرها من البيانات الإحصائية، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة التقليدية التي تظل السائدة، إلى جانب التجارة الإلكترونية التي تعرف نموا سريعا. وتتسم التجارة التقليدية، التي تضم 120.000 نقطة للبيع بالتقسيط وينشط فيها 4 آلاف تاجر بالجملة على الصعيد الوطني، دون احتساب التجارة المتنقلة، ببنية مفككة شديدة وبكثرة الوسطاء، ما يجعل قنوات التوزيع بها طويلة ومجزأة، إذ يفصل بين المنتج والمستهلك النهائي ما بين ثلاثة وسطاء وأربعة، ويتسع نطاق هذه الظاهرة في الوسط القروي الذي تستأثر فيه الأسواق الأسبوعية بنصيب مهم من تجارة المواد الغذائية المصنعة. وساهمت هذه العلل في الاختلالات التي يعرفها القطاع حاليا، والتي انعكست سلبا على المنافسة بين مختلف المتدخلين. عبد الواحد كنفاوي

توزيع المواد الغذائية … علل تقوض المنافسة

تشخيص رسمي أبان تعدد المتدخلين وغياب نص تنظيمي خاص وكثرة الوسطاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات