الهيني: مكانة الدولة تقاس باحترام قواعد الحق والقانون

قال محمد الهيني، المحامي بهيأة الرباط، وخبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان، إن قانون المسطرة المدنية، يفترض فيه أن يكون تعبيرا عن الإرادة العامة أولا وثانيا قاطرة للعمل القضائي وللحق في التقاضي يقتضي بلورة اجماع وطني ومؤسساتي حوله، ومن ثم فرأي المحكمة الدستورية ضروري. وأضاف الهيني، في حوار مع "الصباح"، أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له، لكن قانون المسطرة المدنية أحدث استثناءات غير دستورية. وفي ما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي أحال رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية قانون المسطرة المدنية، ما هي دلالات هذه الخطوة؟ > الحقيقة أن هذا الموقف المتفرد شكل حدثا تاريخيا ودستوريا بامتياز يحسب لمجلس النواب ولرئيسه، وسيؤرخ لسابقة في تاريخ المغرب، لأن قانون المسطرة المدنية يعتبر الشريعة العامة لكل الإجراءات القضائية في بلدنا وهو القانون الأم، ويمكن القول إنه دستور الإجراءات القضائية أو العدالة بشكل عام. كما أن ممارسة الرقابة الدستورية، في إطار دستور 2011، باعتباره دستورا حداثيا وديمقراطيا سيزيده أهمية وسموا، لأنه وضع لأول مرة أبوابا للحقوق والحريات وقواعد سير العدالة واستقلال السلطة القضائية، ومكن المحكمة الدستورية من مكانة قوية في هرم التنظيم الدستوري. ينضاف إلى ذلك، أنه لم يسبق أن أحيل قانون بهذا الحجم والأهمية والأثر على المحكمة الدستورية على مر تاريخ المغرب. وتعتبر الإحالة هاته عملا مؤسساتيا ودستوريا جريئا وشجاعا لإدراج إحالة القوانين، قبل نشرها بالجريدة الرسمية، على المحكمة الدستورية ضمن الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب، وفقا للفصل 132من الدستور، وهو مؤشر إيجابي على دور المؤسسة التشريعية، سيما الغرفة الأولى، في صون أحكام الدستور وتنزيله بشكل أمثل، لأن هذا القانون يفترض فيه أن يكون تعبيرا عن الإرادة العامة أولا وثانيا قاطرة للعمل القضائي وللحق في التقاضي يقتضي بلورة اجماع وطني ومؤسساتي حوله. هل يعني ذلك أن المحكمة الدستورية ستعيد الأمور إلى نصابها؟ < مما لا شك فيه، أن المحكمة الدستورية عودتنا دوما على قرارات رائدة تراعي فيها أهمية صيانة أحكام الدستور وعلوه، باعتبارها أمينة على الشرعية وسيادة القانون والأمن القانوني والقضائي وحامية لحقوق المتقاضين ولقواعد سير العدالة ولحرمة مؤسسة الدفاع كمرتكز دستوري نحو تحقيق المطالب المنصفة والعادلة والتي تبتغي تجويد العدالة لفائدة المتقاضين لتأمين الدفاع عن دولة الحق والقانون والمشروعية وسيادة القانون والولوج المستنير والآمن للعدالة، من خلال قانون مسطرة مدنية منصف، ودفاع قوي وقضاء مستقل ونزيه، وهو ما ليس مستحيلا تحقيقه من خلال قرار المحكمة الدستورية المنتظر للفصل في مدى دستوريته. تثار العديد من الانتقادات بشأن قانون المسطرة المدنية، هل فعلا حمل تراجعات عما كان عليه الوضع سابقا؟ إن مكانة أي دولة ضمن الدول الديمقراطية والحضارية تقاس باحترام قواعد دولة الحق والقانون وصون مبدأ المشروعية والذي أساسه سيادة القانون ومساواة المواطنين والإدارة أمامه دون تمييز واحترام حق المواطنين في التقاضي والولوج للقضاء، دون أي عوائق أو تقييدات وضمان قواعد المحاكمة العادلة وكفالة حقوق الدفاع. وتأكيدا لذلك، نصت المادة 118 من الدستور على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون." ويستخلص من وضوح النص أن حق التقاضي مضمون أي مصون ومحترم وغير قابل للنقاش، وبالتالي فإن كل تقييد كيفما كان نوعه لهذا الحق غير مقبول ومخالف للدستور، لأن المشرع لم يجعله قاعدة عامة فقط بل قاعدة جوهرية ومن النظام العام لا يقبل أي افتئات عليها أو الخروج عنها تحت أي مبرر كان، طالما لم يجعل ذلك تحت صيغة وفقا للقانون أو ما شابه، كما استعمل في غيره من النصوص والمقتضيات. وتبعا لذلك، يتأكد عدم دستورية أي مقتضى ورد في قانون المسطرة المدنية يمس بحق المواطنين في الولوج للعدالة على جميع درجاتها، وعدم جواز انتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين في ما بينهم وإحداث أي تمييز أو فرقة بينهم في الاحتماء بالقضاء لحماية حقوقهم والدفاع عنها وكذا عدم جواز إحداث أي تمييز بين المواطنين والإدارة في الإجراءات القضائية أو في تنفيذ الأحكام والتي تمس بحق المواطنين في اللجوء للقضاء، وتحدث تمييزا بينهم، حسب الظروف المالية أو الشخصية أو المركز الاجتماعي أو المالي، ناهيك عن مخالفة قواعد المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والإدارة باستحداث قواعد تمييزية للإدارة تجاه المواطنين دون ضابط موضوعي، مما سيشكل مخالفة دستورية تحرم المواطنين من اللجوء لقاضيهم الطبيعي. مواصلة التضييق من النقاط التي أثارت كذلك نقاشا، تلك المتعلقة بمجانية التقاضي، هل مس القانون بها؟ > إذا كان الفصل 121 من الدستور ينص على أنه "يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي"، فإنه تم انتهاك هذا الفصل في العديد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية، من قبيل ليس فقط فرض رسوم مكلفة للمتقاضين، بل إثقال كاهلهم بوضع ضمانات مالية على عدة طعون لا تقبل شكلا إلا إيداعها مع المقال أو الطعن. وهكذا، تم فرض غرامات على ممارسة طعون خاصة كإعادة النظر والتعرض الخارج عن الخصومة وتجريح القضاة ومخاصمتهم والتشكك المشروع ودعوى الزور، مما يفسر الرغبة في مواصلة التضييق على اللجوء للقضاء ودفع المواطنين إلى عدم التفكير في ممارسة المساطر القضائية وكأنها جريمة وليست حقا واجب الحماية وفقا للفصل 118 من الدستور. تعد حجية الأحكام من النقاط الرئيسية في تحقيق المحاكمة العادلة، ألا ترون أن ما أدخل عليها من تعديلات أهدرها؟ > بالفعل، فالفصل 126 من الدستور نص على أن "الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام." لكن المادة 17 تنتهك جملة وتفصيلا حجية الأحكام وتجعلها منعدمة وبمثابة إعلان وفاة، فخطورتها لا توصف وتجنيها على المبادئ العامة للقانون وللمسطرة لا يخفى على أحد، فهي تشكل نشازا ضمن هذا القانون، وتشكل وسيلة لهدم الأحكام وضياع الحقوق بمبررات غير مقبولة، لأنه لا يمكن تجاهل آجال الطعن وتمديدها لخمس سنوات أو تجاوزها من جميع الأطراف بصرف النظر عن أي مبرر، كما لا يقبل ممن ليس طرفا في الدعوى أن يطلب بطلان الحكم الصادر فيها ولو كانت النيابة العامة ولو وجدت اعتبارات النظام العام، لأن الحكم عنوان الحقيقة وهو النظام العام بعينه، ولا يمكن القفز على الحقيقة القضائية بدعوى غريبة عن نظامنا القضائي . ومن المهم البيان أن المادة 407 تستوعب أشكال صدور حكم مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، إذ يمكن للوكيل العام للملك التقدم بطلب نقضه لفائدة القانون، لذا فإن هذه المادة البالغة الخطورة تعتبر مخالفة للدستور. والملاحظ أن هذه المادة تمنح للنيابة العامة سلطة طلب إلغاء الأحكام خارج القواعد الدستورية ودون تقيد بقاعدتي الأجل العادي أو الحضور في الخصومة في خرق سافر لدولة الحق والقانون والمشروعية، وفي انتهاك للفصل 126 من الدستور القاضي بإلزامية تنفيذ الأحكام، رغم أن النيابة العامة تملك ممارسة طعون مماثلة لا شائبة حولها وهي الطعن لفائدة القانون. استثناءات غير دستورية نص الفصل 6 من الدستور على أن" القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له." لكن قانون المسطرة المدنية أحدث استثناءات غير دستورية لقاعدة أن النقض يوقف التنفيذ في المادة 383، حيث أن الدولة وإداراتها العمومية والجماعات المحلية وشركات الدولة لا يمكنها تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عليها لفائدة المواطنين إلا بعد صدور قرار محكمة النقض، في حين أن القرارات الصادرة ضدها لفائدة المواطنين تنفذ بمجرد صدور القرارات الاستئنافية أو الأحكام الابتدائية غير المطعون فيها، وهذا مس بقاعدة المساواة بين الإدارة والمواطنين وفقا للفصل السادس من الدستور، وإحداث تمييز غير مقبول، وانتهاك أيضا للفصل 126 من الدستور الناص على أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع لا فرق بين المواطن والإدارة، كما أن هذه الاستثناءات تشكل انقلابا على مقتضيات قانون المسطرة المدنية الحالي التي لا تعترف بمثل هذه المقتضيات النشاز، وأيضا انقلابا على قرارات محكمة النقض الحكيمة التي ترفض باستمرار إيقاف تنفيذ المقررات القضائية في غير الأحوال القانونية، حتى لا يتم إفراغ الأحكام والمقررات القضائية من قيمتها و من الحق الذي تحميه. مساس باستقلال السلطة القضائية إن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يحتم كأمر بديهي إلغاء أي دور لوزير العدل في المساطر القضائية، لذلك فإن المواد من 404 إلى 407 التي تنظم مساطر خاصة، كالشطط في استعمال السلطة وطلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، أو من أجل الأمن العمومي، تتعلق بممارسة طعون أو مساطر قضائية ذات طابع قضائي بامتياز، تعتبر مشوبة بعيب عدم الدستورية، وفقا للفصلين 107 و 109 من الدستور، لأن وزير العدل باعتباره سلطة إدارية لا يمكنه أن يتدخل في أي مسطرة قضائية أو يقيم أي طعن، سيما أن هذه المساطر مخولة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض حصرا، على غرار ما استقر عليه الآن اجتهاد الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، من حلول رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض في جميع الاختصاصات، التي كانت تعود لوزير العدل، في اطار المساطر القضائية. انتقاص من استقلالية القاضي نص الفصل 109 من الدستور على حماية استقلال القاضي، حيث يمنع أي تدخل في القضايا المعروضة عليه ولو كانت من قبل رئيس المحكمة ذاته، لكن المادة 97 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى والمادة 352 بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، تنتهكان بشكل جسيم هذا المبدأ وتشكلان مخالفة دستورية، لما سمحتا بتغيير القاضي المقرر في الملف سواء ابتدائيا أو استئنافيا كلما كان هناك موجب دون أن تحصره بحالات لا يجوز فيها هذا التغيير، حتى لا يتم انتقاص من استقلالية القاضي والتأثير عليه في أحكامه وفي تدبيره لملفاته، وهكذا فإن تعيين القاضي المقرر أو المكلف يحتم اتخاذ إجراءات لضمان استقلالية القاضي، في إطار هذا التعيين عند تعدد القضاة أو الأقسام أو الغرف، كما أن تغييره يجب أن يتم في إطار مراعاة عدم المس باستقلال القاضي. في سطور - محام بهيأة الرباط - دكتور في الحقوق - خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان -عضو سابق بلجنة وزارة العدل لإعداد مشروع قانون المسطرة المدنية ومقررها النهائي

الهيني: مكانة الدولة تقاس باحترام قواعد الحق والقانون

الخبير القانوني أكد أن الحق في التقاضي يقتضي بلورة إجماع وطني ومؤسساتي حوله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات