زيادة بنسبة 8.2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية تجاوزت ودائع الزبناء لدى البنوك، عند متم ماي الماضي، 1268 مليار درهم (12680 مليار سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 8.2 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وسجل البنك المركزي، في نشرته حول القروض والودائع البنكية، ارتفاعا في ودائع الأسر بنسبة سنوية في حدود 6.6 في المائة، لتصل ودائعها الإجمالية، عند متم ماي الماضي، 935.8 مليار درهم (93 ألفا و580 مليار سنتيم)، من بينها 211.4 مليار درهم (21 ألفا و140 مليار سنتيم)، تعود إلى المغاربة المقيمين بالخارج. وأشار بنك المغرب إلى أن ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، بلغت 224.4 مليار درهم (22 ألفا و440 مليار سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 14.2 في المائة. وأكد تراجعا في أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، التي انخفضت بواقع 36 نقطة أساس بالنسبة إلى الودائع لمدة 6 أشهر، لتنخفض إلى 2.36 في المائة، و3 نقاط أساس في ما يتعلق بالودائع لمدة 12 شهرا، لتستقر عند حدود 2.7. وتم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1.91 في المائة، بالنسبة للنصف الثاني من 2025، أي بتراجع نسبته 30 نقطة أساس، مقارنة بالنصف السابق. من جهة أخرى، أفاد البنك المركزي أن المبلغ الجاري للقروض البنكية ناهز 1145 مليار درهم (11 ألفا و450 مليار سنتيم)، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 4.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. ويهم هذا التحسن القروض الموجهة للمقاولات غير المالية، التي ارتفعت بـ 3.4 في المائة، والقروض البنكية الموجهة للمؤسسات المالية، التي عرفت زيادة بنسبة 9.7 في المائة. وأرجع البنك المركزي هذا التطور، بشكل أساسي، إلى ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 11.1 في المائة وقروض الإنعاش العقاري بـ 6.8 في المائة، مقابل تراجع في تسهيلات الخزينة، التي تقلصت بناقص 2.8 في المائة. وأظهرت نتائج استقصاء ظرفية، أنجزه بنك المغرب أن شروط الولوج إلى القروض تشددت، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بالنسبة إلى قروض الخزينة، والإنعاش العقاري، وظلت دون تغيير في ما يتعلق بقروض التجهيز. وتخففت بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، وتشددت بالنسبة إلى تلك الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. عبد الواحد كنفاوي
