دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء وكتاب الدولة وكبار المسؤولين، إلى تنسيق عملهم بشكل استباقي لأجل تنزيل قانون العقوبات البديلة رقم 22-43، الذي يندرج في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، ومراجعة السياسة العقابية، وتطوير الطرق القضائية البديلة، مثل الوساطة والصلح والتحكيم. وشدد أخنوش، فيأكمل القراءة »