شواطئ أكادير … وجهات ذكية للتسويق الترابي

لم تعد شواطئ شمال أكادير مجرد فضاءات موسمية للسباحة والاستجمام، بل تحولت، خلال السنة الجارية، إلى أوراش مفتوحة على رهانات التنمية المستدامة والتسويق الترابي، بعد أن بادر سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، إلى قلب صفحة التدبير التقليدي، وإرساء مرحلة جديدة من الحكامة التشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين، تقوم على تصور مبتكر لتأهيل الواجهات البحرية الممتدة من أكادير وأورير إلى تغازوت وتامري وإمسوان. رهان جديد يتجاوز الطابع الترفيهي العابر، ليؤسس لرؤية استثمارية تجعل من البحر والساحل رافعة حقيقية للتنمية، ويسهم في ترسيخ مكانة جهة سوس ماسة ضمن خارطة الوجهات السياحية الوطنية الأكثر تنافسية، لا خلال فصل الصيف فحسب، بل طيلة السنة. إنجاز: عبد الجليل شاهي (أكادير) وضع النموذج الجديد لتدبير الشواطئ بعمالة أكادير إداوتنان حدا لمنطق التسيير الموسمي والظرفي، القائم على مجرد الاستعداد لفصل الصيف، واعتمد مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، تراهن على الجودة والنظافة والسلامة والابتكار، في أفق تحويل الشواطئ إلى فضاءات حيوية دائمة، تقدم خدمات بمعايير عالية، وتوفر تجربة سياحية متكاملة للمصطافين المغاربة والأجانب على حد سواء. وفي هذا الإطار، شرعت المصالح الولائية في تفعيل مقتضيات المذكرة المشتركة الصادرة عن وزارتي التجهيز والداخلية بتاريخ 17 ماي 2018، والتي أسندت مهام تدبير الشواطئ والملك البحري العمومي إلى الجماعات الترابية، مع التأكيد على تخصيص 80 في المائة من مساحة الشاطئ للعموم، مقابل 20 في المائة للأنشطة التجارية والخدماتية. كما نصت المذكرة على إحداث مواقف للسيارات بتعريفة موحدة، وإنشاء ممرات ولوج مهيأة وآمنة، مع الحرص على توفير ممر خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة في كل شاطئ. وشهدت الأسابيع الأخيرة صدور عدد من القرارات العاملية، تنزيلا لتوجيهات وزارة الداخلية بشأن تدبير الشواطئ، والمبنية على الدورية المشتركة مع وزارة النقل واللوجستيك والماء، بهدف ضمان التقائية التدخلات الجماعية واحترام مقتضيات التأطير القانوني والتنظيمي لهذا المجال. كما شنت اللجان الإقليمية لتدبير الشواطئ حملات مراقبة مكثفة لضبط اختلالات تدبير الرخص الاقتصادية والتجارية، خاصة ما يتعلق بإعداد دفاتر تحملات جديدة، تضمن احترام المساحات المفتوحة للعموم وتضع حدا للفوضى في استغلال الفضاءات المخصصة للأنشطة التجارية. كما تم تعزيز آليات المراقبة والنظافة، والحرص على ضبط عمليات تفويت المرافق للخواص، ومنع أي استغلال عشوائي للأماكن والمحلات بالشواطئ، إلى جانب رفع مستوى الحضور الأمني بالشواطئ التي تعرف إقبالا مكثفا خلال موسم الاصطياف. نهاية ريع الشواطئ فتحت سلطات أكادير إداوتنان صفحة جديدة في تدبير الشواطئ، بعدما قررت القطع مع منطق الريع والفوضى وتعدد المتدخلين، الذي وسم فصولا من الفوضى الموسمية على امتداد الشريط الساحلي، وذلك عبر تبني نموذج شراكة مبتكر، يسند بموجبه تدبير كل شاطئ أو جزء منه إلى مسير وحيد، في إطار اتفاقية واضحة المعالم تلزمه والجماعة الترابية بجملة من الالتزامات. النموذج الجديد لا يمنح الأفضلية لمن يدفع أكثر، بل يرفع من قيمة الجودة والنجاعة والتكامل في التصور، من خلال تسقيف واجب الشراكة وتوحيده، ما يضع حدا للتفاوتات السابقة، ويجعل من الخدمة المقدمة للمصطافين المغاربة والأجانب جوهر العملية التدبيرية، في إطار رؤية مندمجة تعلي من شأن الاستثمار في تجهيز الفضاءات وتأثيثها، وضمان الراحة والنظافة والسلامة. وشرعت السلطات الولائية، بشراكة مع الجماعات المحلية، في تنزيل هذا التصور بشكل متدرج، وفق دفاتر تحملات دقيقة، تراهن على احترام المجال العام البحري، وجودة الخدمات، وتنظيم استغلال الملك البحري. وتم في هذا السياق منح 13 شركة رخصا تشمل تجهيز مرابد منظمة، ونصب أكشاك للمأكولات والمشروبات، وكراء المظلات والأرائك، مع الحرص على احترام خصوصية الفضاء الساحلي. واعتمدت ولاية أكادير إداوتنان مقاربة تقوم على التنافس الشريف والشفافية، إذ تقرر فتح باب الترشح أمام الشركات الراغبة في تدبير الشواطئ أو أجزاء منها، عبر البت في العروض داخل اللجنة الإقليمية لتدبير الشواطئ، التي تضم ممثلي السلطات والمصالح الأمنية والبيئية والصحية والجماعات، بحضور الإعلام وممثلي المجتمع المدني بعرض يقدمه المترشح أمام اللجنة. ويأتي هذا التوجه الجديد بعد سنوات من الأعطاب التي كشفت عنها تقييمات ميدانية همت المواسم السابقة، أظهرت محدودية النجاعة وضعف التجهيز ورداءة الخدمات، فضلا عن تواضع العائدات المالية التي لم تكن تغطي حتى الحد الأدنى من تكاليف التدبير، ما زاد من حدة الفوضى وتفشي الأنشطة العشوائية، في ظل غياب التنسيق وتعدد الجهات المتدخلة. وفي خطوة لحصر المسؤولية وضمان الاحترافية، تم تقييد الترشيح على الأشخاص الاعتباريين، من قبيل الشركات والمقاولات المتخصصة في مجالات الاستثمار والتدبير، لضمان احترام دفتر التحملات وتقديم خدمات تليق بمكانة الشواطئ المغربية وروادها. ويفرض هذا النموذج الجديد نفسه اليوم خيارا لا محيد عنه، خاصة في شواطئ شمال أكادير، التي لم تعد مجرد فضاءات موسمية للاستجمام، بل تحولت إلى أوراش إستراتيجية لتحقيق تنمية ترابية مستدامة، تدمج البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي، في أفق جعل الشاطئ رافعة تنموية وسياحية قائمة الذات. سلامة المواطنين دخلت ولاية جهة سوس ماسة على خط فوضى الدراجات المائية بشواطئ أكادير، بعد تزايد الشكاوى من سلوكات متهورة تهدد سلامة المصطافين. وأصدر الوالي سعيد أمزازي قرارا عامليا حازما، يقضي بحصر انطلاق واستعمال "الجيت سكي" في نقطة واحدة فقط، هي الميناء الترفيهي "مارينا أكادير"، في خطوة تروم إنهاء التسيب وتنظيم هذا النشاط الترفيهي وفق ضوابط قانونية واضحة. القرار، المؤرخ في 23 يونيو الماضي، جاء بعد تقييم ميداني دقيق لعدد من الاختلالات التي عرفتها الشواطئ في السنوات الماضية، لا سيما ما تعلق بالكراء العشوائي للدراجات المائية، وغياب شروط السلامة، ما جعل من بعض الفضاءات البحرية مناطق خطر مفتوح أمام الجميع. ويقضي القرار بمنع أي شخص غير حاصل على ترخيص رسمي من كراء أو استعمال الدراجات المائية، مع التنصيص على عقوبات صارمة في حق المخالفين، تبدأ بالحجز الفوري للدراجة وسحب وثائقها لمدة لا تقل عن 15 يوما، وقد تصل إلى عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة. ويحمل هذا القرار بعدا إستراتيجيا لتأهيل السياحة البحرية بأكادير، والقطع مع مظاهر العشوائية التي لطالما أساءت لصورة المدينة كمحطة مفضلة للسياح المغاربة والأجانب على حد سواء، كما يشكل سابقة في ضبط هذا النوع من الأنشطة التي ظلت لعقود خارج أي مراقبة فعلية. كما عملت المصالح المختصة على التدرج في تنزيل القرار عبر تقليص الأسطول إلى النصف، وفرض ثلاث دراجات مائية لكل شريك، مع تشديد المراقبة وتحرير المخالفات وتوجيه الإنذارات، ومنع تجديد الترخيص، وتم تقليص رخص كراء الدراجات المائية من 34 رخصة إلى 19. وينتظر أن تعزز هذه الخطوة من جاذبية المدينة خلال الموسم الصيفي، وتضع حدا لفوضى "الجيت سكي" التي تحولت في فترات سابقة إلى مصدر خطر حقيقي، خصوصا في الشواطئ المزدحمة، في ظل غياب رقابة صارمة واستغلال النشاط لأغراض ربحية على حساب الأرواح والسلامة. إمسوان... التدبير الذكي تحول شاطئ إمسوان، شمال أكادير، في ظرف وجيز إلى إحدى أبرز الوجهات الشاطئية بجنوب المملكة، بفضل رؤية تنموية جديدة قادها والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، في إطار النمط العصري لتدبير الشواطئ، القائم على تأهيل الفضاءات الساحلية، بشكل يراعي التوازن بين الجاذبية السياحية والاستدامة البيئية، مع إشراك القطاع الخاص في التدبير والاستثمار. لم تكن إمسوان، قبل سنوات قليلة، سوى قرية بسيطة تعيش على إيقاع الصيد التقليدي، قبل أن تستقطب عشاق ركوب الأمواج من مختلف أنحاء العالم، وتصبح وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن الهدوء وجمالية الطبيعة ودفء العلاقات الإنسانية، بعيدا عن صخب المنتجعات الكبرى. وفي موسم الصيف الحالي، شهد الشاطئ نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات، بعد تدخل السلطات الإقليمية، بشراكة مع الجماعة والشركة المفوضة، حيث تم توسيع المسالك المؤدية إلى البحر، وتبليط المسارات، وتوفير الإنارة العمومية، وإحداث مركز صحي مزود بممرض وأجهزة إسعافات أولية، فضلا عن إنشاء قنطرة جديدة لفك العزلة عن الشاطئ الشمالي. ولم تقف جهود التهيئة عند هذا الحد، بل تم إدماج شباب المنطقة في الإشراف والعمل على إنجاح تنظيم الفضاءات وتقديم خدمات لائقة للمصطافين. ويظل شاطئ إمسوان نموذجا ناجحا لتنمية محلية تستند إلى المؤهلات الطبيعية والبشرية، وتقوم على مقاربة تشاركية تراهن على السياحة المستدامة، دون المساس بجمالية المكان وأصالته. حملة تطهير الشاطئ باشر سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، خطوات حاسمة لتأمين موسم صيفي منضبط وهادئ، من خلال إصدار قرارات تنظيمية جديدة تروم محاربة السلوكات المشوشة وتنظيم الأنشطة التجارية والرياضية والترفيهية بشواطئ عمالة أكادير إداوتنان، التي تشهد إقبالا مكثفا في فصل الصيف. وجاء القرار في سياق وضع حد لحالة الفوضى التي لطالما طبعت بعض أرجاء الشاطئ، حيث تقرر منع مزاولة عدد من الأنشطة غير المرخصة، وعلى رأسها كراء الدراجات والمظلات والكراسي، وبيع المأكولات الخفيفة والمثلجات والفواكه الجافة، فضلا عن تسويق الكتب والأشرطة ومنتجات الصناعة التقليدية، تحت طائلة الحجز الفوري بالمحجز الجماعي. وبغرض تشديد الردع، ألزمت القرارات الولائية السلطات المحلية بالمقاطعات والقيادات والملحقات الإدارية بحجز المعدات المعروضة بطريقة غير قانونية لمدة شهر، مع إمكانية تمديد المدة إلى ثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة، على أن تتكفل المصالح المعنية بإتلاف المواد القابلة للتلف وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل. ومن أبرز المقتضيات المستحدثة، منع استعمال أو إدخال الخيول والجمال والدراجات النارية بمختلف أصنافها إلى الشاطئ، إضافة إلى السيارات رباعية الدفع، كما تم حظر ممارسة الرياضات الجماعية بالكرة خارج الفضاءات المخصصة والمرخصة، حماية لسلامة المصطافين وضمانا للسكينة العامة. ولتنزيل القرار ميدانيا، تم إحداث لجان محلية على مستوى الجماعات الترابية، تضم ممثلين عن السلطة المحلية والجماعات والمصالح غير الممركزة، بتنسيق مع الوقاية المدنية، يعهد إليها بتتبع تنفيذ الإجراءات المقررة، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة الإقليمية المختصة. كما صدر قرار عاملي رقم 101 يمنع دخول وسير وتوقف المركبات على رمال الشاطئ والكثبان الساحلية، مع تحديد غرامات مالية تتراوح بين 1200 درهم و10 آلاف، وحجز المركبات والدراجات العادية أو الرباعية لمدة أسبوعين، مع مضاعفة العقوبات في حالة العود. كما لم يستثن القرار العاملي رقم 102 التخييم العشوائي، إذ تم منعه بشكل صارم، إلى جانب الوقوف غير القانوني للعربات المخصصة لهذا النشاط خارج الفضاءات المهيأة، تحت طائلة غرامات مالية مماثلة. وتسعى هذه الإجراءات إلى استعادة النظام والانضباط في استعمال الفضاءات العمومية، وترسيخ ثقافة احترام الشاطئ مجالا جماعيا، يعكس هوية أكادير ويعزز مكانتها وجهة سياحية آمنة وجذابة.

شواطئ أكادير … وجهات ذكية للتسويق الترابي

الوالي أمزازي يطلق دينامية تدبير جديدة برؤية استثمارية تجعل من البحر والساحل رافعة للتنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات