السنتيسي: حان الوقت لدخول المغرب نادي تصنيع السفن الكبرى

نبه حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمصدرين، إلى ضرورة الإسراع في دخول المغرب لنادي تصنيع السفن الكبرى، سواء في مجال النقل البحري أو الصيد، مشددا على ضرورة أن يكون هذا الورش وطنيا يحصن السيادة الاقتصادية للبلاد. واعتبر القيادي في حزب الاستقلال وعضو لجنته التنفيذية، ورئيس شركة الرسالة المصدرة لجريدتي "العلم" و"لوبينيون" أن المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية تسير في الاتجاه الصحيح، ورغم أنها مازالت تسجل نسبا متدنية إلا أنها تقدم أفقا رحبا في صالح الشعوب والدول على حد سواء، كما تطرق إلى واقع المبادلات بين الدول العربية، وسر الصراع الخفي بين كنفدرالية المصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب. في مايلي نص الحوار: أجرى الحوار: ياسين قُطيب وتصوير (عبد اللطيف مفيق) انتخبتم أخيرا رئيسا لتجمع القناصلة الشرفيين للدول العربية والإفريقية بالمغرب، كيف تنوون استثمار ذلك في مسار الانفتاح المغربي على إفريقيا؟ > أعتبر أن في ذلك تكليفا أكثر من التشريف، بالنظر إلى أنه بالإضافة إلى الدول العربية يشمل هذا التجمع القناصلة الشرفيين الأفارقة، بتزامن مع التوجه المغربي نحو إفريقيا والجرعة الدبلوماسية التي صنعتها المبادرات الملكية في هذا الاتجاه، وتجلت نتائجها في جميع الأصعدة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية ورياضية ودينية. ولا تأتي مكانة المغرب فقط من علاقاته الإفريقية ولكن كذلك من علاقاته العريقة المتميزة مع الضفة الأخرى من المحيط، ومن ثم تكتسب المبادرة الملكية الأطلسية أهميتها، والدليل على ذلك أن بلادنا كانت من بين بلدان إفريقية قليلة منحت معاملة تفضيلية في ما يعرف بمراجعة الرسوم الجمركية، التي باشرها الحاكم الجديد للبيت الأبيض. هل أنتم راضون عن مستوى حجم المبادلات بين الدول الإفريقية ؟ > أعتقد أننا نسير في الاتجاه نفسه بخصوص تجمعات المصدرين، إذ نحاول أن نكون في مستوى ما يوجد في أوربا التي تمكنت من جعل القارة كلها منطقة حرة، لكن المجهود سيكون مضاعفا بالنسبة إلى قارتنا، بالنظر إلى أن عدد دول المنطقة الحرة التي نتطلع إليها سيتجاوز عتبة الخمسين دولة. لقد بدأنا العمل على هذا الرهان منذ أكثر من أربع سنوات، ويمكن أن أقول إن 90 في المائة من صادراتنا إلى أفريقا معفية من الجمارك، و10 في المائة الأخرى هناك مشاورات لإلغائها، ونحن في كنفدرالية المصدرين نعمل في هذا الاتجاه وكذلك قررنا أن نجمع ممثلي الدول الإفريقية في المغرب في دجنبر المقبل، كما فعلنا قبل سنة بالبيضاء، لكن هذه المرة سيكون الجمع في مراكش باقتراح من الحكومة، حتى يكون للتظاهرة إشعاع سياحي، إضافة إلى هدفها الاقتصادي، في تناغم مع الرؤية الملكية التي تطمح أن تكون المبادلات أكبر بالنظر إلى حجم سكان القارة، شريطة ألا يكون الهدف هو التصدير فقط بل وفق مقاربة "رابح -رابح" أي "نصدر ونستورد". هل هناك بؤر مقاومة ضد المقاربة المغربية من بعض الدول الإفريقية في مسار عمل الكنفدرالية المغربية للمصدرين؟ > "الله يكثر حسادنا" على حد تعبير جلالة الملك، فمن الطبيعي أن تكون هناك مقاومة من بعض الدول، ولكنها تبقى قليلة بالنسبة إلى حجم الدول التي تساير المبادرات الملكية ما دام أن الهدف هو الصالح المشترك لشعوب القارة. وبخصوص الجزائر نحن لا نعطي أهمية لما تقوم به، ولا نعتقد أن بإمكانها عرقلة المسار الذي تجتمع حوله أغلب الدول الإفريقية، لكن ذلك لا يعني عدم الاحتياط وتقويم المسار إن زاغ عن سكته. ويجب التأكيد على أن المغرب لا يتعامل بمنطق الاستغلال في هذا المجال، فرغم توفره على خصائص وإمكانيات تجعله في مكان محوري، فهو يعمل وفق آلية متوازنة لا تميل فيها الكفة لهذا الطرف أو ذاك. لم تكن كل الدول الإفريقية تتوفر على جمعيات مصدرين، كما هو الحال بالنسبة إلى المغرب باستثناء ثلاث حالات أو أربع، ما جعل كنفدرالية المصدرين المغاربة تساهم في تأسيس تجمعات مماثلة لها في عدد من الدول الإفريقية، في أفق أن نتمكن من وضع أسس اتحاد إفريقي للمصدرين وإحداث منصة مشتركة للتصدير كما هو الحال في أوربا. ذريعة شهادة المنشأ ماذا عن العلاقة مع الدول العربية؟ > عموما يمكن القول إن المبادلات التجارية بين الدول العربية في تحسن، رغم بعض الخلافات كذلك التي وقعت بين المغرب ومصر، إذ بعد الأزمة التي واجهها الاقتصاد المصري وضعت إجراءات تمييزية ضد الصادرات المغربية، وكان الجانب المغربي في "دار غفلون"، لأن المصريين كانوا يصدرون إلينا بدون عراقيل ويتلكؤون كثيرا في استقبال صادراتنا، بترك السلع في الموانئ المصرية، بذرائع غير مفهومة، لكن الزيارة الأخيرة التي رافقنا فيها وزير التجارة إلى القاهرة بوفد ضم 53 عضوا من أصل 54 مجموع أعضاء الفدرالية، كانت مناسبة لنذكرهم بما نصنع، وماذا يمكن أن نصدر، والآفاق المستقبلية التي يمكن أن تكون لصالح البلدين. وأتوقع أنهم سيفهمون الموقف المغربي وسيتجاوزون تلك العراقيل التي وضعوها، بذريعة شهادة المنشأ، خاصة في مواجهة الصادرات المغربية من السيارات، إذ اعتبروا تحول الصادرات من البيضاء حيث توجد شركة "صوماكا" إلى طنجة حيث توجد المصانع الجديدة، وكأن طنجة توجد في بلد آخر. لقد كشفت سياسة "رابح -رابح" عن معلومة خطيرة تتمثل في أن أكثر من 60 اتفاقية تبادل حر يميل ميزانها التجاري لمصلحة الدول الأخرى، لذلك نحن بصدد إعادة النظر في هذه المسائل، خاصة في ظل التطور الذي تشهده الصناعات وسلاسل الإنتاج المغربية، إضافة إلى عمل لجان فدرالية المصدرين، التي فتحت عيون الفاعلين المغاربة على أشياء لم تكن في صالح بلادنا. "ما يدوم إلا المعقول" أصدقاؤنا في اتحاد مقاولات المغرب يعتبرون أنفسهم أصحاب اليد العليا في تمثيلية المصدرين، بذريعة أن هيآتهم كانت هي الأولى من حيث تاريخ التأسيس، وأننا لسنا إلا جمعية ذات تمثيلية محدودة، متجاهلين بأن الوضع تغير كثيرا وأصبحنا الآن كنفدرالية تضم مجالات تخصصات عديدة، لكن الحكومة بدورها تتعامل معنا بالمنطق نفسه، علما أن الكنفدرالية تمثل كل المصدرين تقريبا، لكن أعتقد أن المواقف في طريقها نحو التغير، ونحن مستمرون في العمل تحت شعارنا المؤسس، لا يدوم إلا "المعقول" وللتأكد من ذلك يمكنكم العودة إلى مجريات الجمع العام المنعقد، أخيرا، بمقر البنك الشعبي بالبيضاء، لمعرفة مدى حجم تمثيلية الكنفدرالية. وسيبقى هدفنا الأول هو تثمين منتجاتنا، كما وقع بالنسبة إلى الأسماك، ولكي أضرب لك مثالا على ذلك، كان المغاربة يعتقدون في الماضي بأن تقديم طبق سمك للضيف تنقيص من مكانته وتقليل من حفاوة استقباله، وأن أحسن ما يقدم للضيوف هو أطباق شواء الأغنام، لكن القاعدة تغيرت كثيرا، كما تغيرت الكثير من العادات الاستهلاكية. لا يعتبر المصدرون أن الدعم الحكومي كاف، خاصة في مجال التمويل الذي لا يفي بالغرض في نظرهم، ورغم أن هناك مجهودات كبيرة في هذا المجال، فإن المشتغلين في التجارة عموما يطلبون المزيد دائما، وسيكون ذلك في مصلحة المغرب، لأن قوة الاقتصاديات تقاس بالتصدير، والدليل الصراعات الدولية الجارية حاليا بين الدول الكبرى بهذا الشأن، لذلك وجب أن يكون لدينا طموح التصدير إلى كل دول العالم، فمن كان يحلم بأننا سنصدر أجزاء الطائرات أو أن السمك المغربي سيصل إلى 130 دولة في مختلف قارات العالم، أو أن صناعاتنا التقليدية ستلاقي إقبالا في الولايات المتحدة الأمريكية. بحورنا أكبر من اليابسة في الماضي كانت للمغرب سياسة تهدف إلى إنشاء أسطول بحري للنقل بواسطة شركة "كوماناف"، لكن اقتضت رؤية المسؤولين آنذاك بيع الشركة، ما نتج عنه ضعف كبير في الأسطول الوطني، الذي انتقل عدد وحداته من 60 إلى 13 باخرة لا تفي بالغرض، ليس فقط من حيث الكم، ولكن من حيث الكيف كذلك. وبعد صدور توجيهات ملكية بضرورة تدارك هذا الخصاص، بادرت الحكومة بواسطة الصندوق المركزي للضمان التابع لوزارة المالية إلى فتح قناة عمومية لتمويل هذا الورش، لكن بعض المشاكل أدت إلى وقف العمل بهذه الآلية، لذلك أعتبر أنه حان الوقت للعدول عن هذا القرار. لا يعقل ألا تتم مواكبة المبادرة الأطلسية بإعادة فتح ورش أحواض صناعة سفن النقل والصيد البحري كذلك، خاصة أن للمغرب مساحة مياه إقليمية أكبر من اليابسة، ويتوفر على معاهد تكون الأطر المطلوبة في هذا المجال. ولابد من الحرص على أن تكون صناعة السفن ورشا وطنيا يكرس السيادة المغربية وعدم المجازفة بمنح استثمارات هذا القطاع لشركات أجنبية، خاصة تلك التي توجد جغرافيا بعيدة عن البحر الأبيض المتوسط، لأن استثماراتها يمكن أن تتعرض لإكراهات تقلل من مردوديتها، في ظل الحديث عن عرض أسترالي وآخر كوري، لذلك أعتبر أن شراكات مع دول قريبة يمكن أن تكون هي الحل، خاصة الإسبان الذين يعرفون جيدا طبيعة مياهنا الإقليمية وخصوصية الحاجيات المغربية. تسريبات مشبوهة هناك تسريبات يروج أصحابها لخبر، مفاده أن مجموعة كورية تشارك في طلب عروض ورش بناء السفن التجارية في البيضاء وأنها فازت بالصفقة، مع العلم أن الإجراءات المسطرية لطلب فتح العروض تفترض فتح ومراقبة الملف الإداري للمتنافسين، من مستثمرين مغاربة وإسبان وصينيين و هولنديين وهنود وفرنسيين وكوريين، ولم يحسم بعد في الملف التقني، وبعد ذلك سيأتي الدور على الملف المالي في 17 أكتوبر المقبل، ولايمكن الانتهاء من الإجراءات وتبيان الفائز بالصفقة إلا في 27 أو 28 أكتوبر المقبل لتوقيع الاتفاقية. لكن السؤال الذي يطرح هو من له مصلحة في هذه الإشاعات؟ وهل المستثمر المغربي لن يتمتع بحماية تفضيلية في إطار واجب تحصين السيادة الاقتصادية، التي ينادي بها جلالة الملك، عندما عبر عن ذلك في خطاب المسيرة الخضراء (نونبر 2023)، قائلا إن تعاملنا مع الدول مقياسه احترامها للسيادة الكاملة للمغرب على ترابه، فكيف يمكن أن تمنح دولة ما صفقة من هذا العيار وهي لا تعترف بمغربية الصحراء؟ . في سطور - من مواليد البيضاء - رجل أعمال - رئيس الكنفدرالية المغربية للمصدرين - مسؤول مالي وأمين المال على ممتلكات حزب الاستقلال - عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، - رئيس شركة الرسالة المصدرة لجريدتي العلم و"لوبينيون”. - رئيس مؤسسة السنتيسي للأعمال الاجتماعية . - رئيس مدير عام مؤسسة شركة الرسالة . - رئيس فخري للقناصلة الفخريين للدول العربية والإفربقبة

السنتيسي: حان الوقت لدخول المغرب نادي تصنيع السفن الكبرى

السنتيسي نبه إلى ضرورة تنزيل التعليمات الملكية بمواكبة المبادرة الأطلسية بصناعات بحرية وطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات