“ضمير” تحذر من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات

صادق الجمع العام لـ"حركة ضمير"، المنعقد 6 يوليوز الجاري، على التقريرين الأدبي والمالي المقدم من قبل المكتب التنفيذي. كما تناول الجمع بالنقاش والتحيين القانون الأساسي للجمعية، وإدخال تعديلات متعلقة بإحداث مكاتب جهوية، إضافة إلى إحداث منصب "الرئيس المؤسس". وقرر الجمع العام إسناده بالإجماع للرئيس المنتهية ولايته، صلاح الوديع، مع الإشادة بمجمل إسهاماته في "حركة ضمير"، وسجلت الحركة في بيان لها، بكثير من الارتياح انضمام مناضلات ومناضلين جدد من الشباب من الجنسين ومن مختلف جهات المملكة إلى صفوفها، بمن فيهم مغاربة العالم، مثمنة كل المبادرات الجادة الهادفة إلى تقريب الاهتمام بقضايا الوطن من الجيل الجديد باعتبارها واجبا وطنيا. وجددت الحركة المدنية، اقتناعها الراسخ بأن الأنظمة السياسية الديمقراطية أو الطامحة لبناء الديمقراطية، تتأسس على الشرعية الدستورية، تليها الثقة في مجموع الفاعلين الجادين في الفضاء العمومي دون ميز، من فاعلين مؤسساتيين وحزبيين وحقوقيين ونقابيين ومدنيين واقتصاديين. ولم يفت الحركة "التعبير عن تخوفها من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، ما ينذر بالنظر إليها مؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة". وأكد رفاق محمد بنموسى، وصلاح الوديع، أن هذه الثقة المطلوبة باستمرار رهينة بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها، وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين في ما يتعلق بمسؤوليته، مساءلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والأخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين. كما جدد التأكيد على ضرورة تقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات، وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وأوضح بيان الحركة أن هناك شبه اجماع اليوم على هذا الوضع المقلق، بعد كل الآمال المعقودة، معتبرا ألا فكاك منه إلا باعتماد نموذج سياسي جديد ضمن المرجعية الدستورية للبلاد، نموذج يقطع مع الزبونية وشراء الذمم عبر الحملات الانتخابية المشبوهة، تحت غطاء المساعدة الاجتماعية، ويبتعد عن تفصيل المشهد السياسي على المقاس، ويعتبر الحياة الديمقراطية الفعلية للأحزاب واستقلالية قراراتها الداخلية شرطا ضروريا للمشاركة في التنافس السياسي الشريف، والحصول على الدعم العمومي الكافي المحاسب عليه في آجال معقولة، ويعتمد نظاما انتخابيا مشجعا على مشاركة المواطنين في مختلف الاستحقاقات وعلى تشكل أغلبيات قوية ومنسجمة على أساس برامج قبلية، ما يسمح للتعيين الملكي لرئيس الحكومة بأن يختار، ضمن تحالف الأغلبية المفرزة من صناديق الاقتراع، الاسم الأجدر بتحمل المسؤولية السياسية الثانية في الدولة، بغض النظر عن المسؤوليّة التي تمارس داخل الحزب. برحو بوزياني

“ضمير” تحذر من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات