منها سحب الرخص وحجز القوارب ومنع القبطان من مزاولة مهامه أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأنها ستعمد إلى تطبيق عقوبات مشددة في حق المخالفين لمقتضيات المقرر رقم 25/04، المنظم للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، موضحة أن التدابير التأديبية قد تصل إلى سحب رخص الصيد وحجز القوارب، بالنسبة إلى أسطول الصيد التقليدي، فضلا عن سحب الحصة الممنوحة من الأخطبوط بالنسبة إلى أسطولي الصيد الساحلي وفي أعالي البحار. وحسب نص المقرر الوزاري، فإن الإدارة تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات فورية، من بينها إنزال ربان السفينة أو القبطان ومنعه من مزاولة مهامه، بصفته قائدا أو ضابطا على متن سفن الصيد، في حال ثبوت تورطه في مخالفة تتعلق بتحريك أو فصل أو تدمير أو إتلاف أو تعطيل جهاز “التتبع المستمر"، المعتمد في مراقبة نشاط السفن، باستخدام الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. كما تسري العقوبة نفسها على كل من تعمد تغيير أو تحريف أو تزييف البيانات، التي يتم إرسالها أو تسجيلها عبر هذا النظام، أو ارتكب مخالفة أخرى يصنفها قطاع الصيد البحري ضمن خانة "المخالفات الخطيرة". وفي حال تسجيل أي خرق من هذا النوع، يتم حجز كافة المصطادات البحرية المرتبطة بالمخالفة، وفقا للتشريعات المعمول بها. ونصت المادة 23 من المقرر الوزاري، على منع استعمال شباك الجر “ذات الفتحة العمودية الكبيرة"، خاصة عندما يتجاوز قطر مكونات “الحبل المثقل"، بما في ذلك العجلات المطاطية، كما أن أي تعديل أو تحسين أو إضافة معدات جديدة إلى شباك الجر العادية، يتطلب موافقة مسبقة من الإدارة الوصية. ويسمح لقوارب الصيد التقليدي باستعمال ما لا يزيد عن 300 قنينة "غراف" وثلاث وحدات من صنارة "تورليت" لكل قارب، فيما يمنع منعا باتا استخدام الأقفاص والسلال المطعمة في صيد الأخطبوط. أما المادة 25، فأكدت إلزامية احترام مقتضيات القرار الوزاري من قبل قوارب الصيد التقليدي النشطة في الدوائر البحرية للداخلة وبوجدور، بالإضافة إلى وحدات التوضيب، والمعالجة، والتحويل، والحفظ، والتخزين، وكذا المصدرين، في إطار نظام مراقبة وتتبع مسار الأخطبوط ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. وقد حدد المقرر نسبة 7 في المائة حدا أقصى مسموحا به لصيد الأخطبوط من فئة الحجم التجاري "T8"، إلى جانب نسبة 3 في المائة بالنسبة إلى صيد صغار رأسيات الأرجل الأخرى، من قبيل “الكالمار والحبار". وعهد إلى مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد، ومديرية الإستراتيجية والتعاون، ومندوبيات الصيد البحري، مهمة تتبع وتطبيق كافة مقتضيات هذا النص التنظيمي، كل حسب اختصاصه. خالد العطاوي
