fbpx
وطنية

معتقلو السلفية يرفعون سقف مطالبهم

الرميد: هناك ثلاث فئات من المعتقلين الأولى يجب الإفراج عنها والثانية فتح حوار معها والثالثة لا شأن لنا بها

رفع معتقلو السلفية الجهادية سقف مطالبهم من فتح الحوار معهم،إلى المطالبة بإطلاق سراحهم ومحاسبة المسؤولين عما أسموه اختطافهم وتعذيبهم مع تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ورد الاعتبار والإدماج الاجتماعي والتعويض.

وقال مصطفى الرميد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن المنتدى حضر بصفته شاهدا، «وهذا الدور يسمح لنا بالقيام بدور المواكب للطريقة التي ستتجاوب بها وزارة العدل مع مطالب هؤلاء السجناء»، مضيفا أن المنتدى يقترح فتح الملف على قاعدة مقاربة تصالحية لإخلاء سبيل الأشخاص الأبرياء الذين ساقتهم فتنة المتابعات إلى محاكمات غير عادلة، وفي هذا الصدد «لدينا اقتراح بفتح حوار مع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية لنزع فتيل هذا الملف وإعادته إلى حجمه». وقال إن هناك ثلاث فئات من هؤلاء المعتقلين الأولى تمثل الشيوخ الذين سيقوا إلى السجن دون أن يرتكبوا أي أفعال إرهابية و»هؤلاء يجب أن يتم إخلاء سبيلهم، ماداموا عبروا عن آرائهم وأدانوا الإرهاب وعبروا عن استعدادهم السلمي للاندماج في المجتمع، وهناك الفئة الثانية التي قامت بمراجعات ويجب فتح حوار معهم في أفق الإفراج عنهم، أما الفئة الثالثة فهم أشخاص مصرون متمسكون بمواقفهم الإرهابية وهؤلاء لا شأن لنا بهم، و»كل نفس بما كسبت رهينة».
وقالت مصادر أخرى مقربة من معتقلي السلفية الجهادية إن النزلاء سيخوضون إضرابات ووقفات احتجاجية داخل السجون، كما ستنظم بموازاتها عائلاتهم احتجاجات أخرى في الخارج لدعم مطالبهم التي وصفتها المصادر ب»المشروعة»، خاصة أن أغلبية معتقلي السلفية يتمسكون ببراءتهم ويشددون على أنهم راحوا ضحية عمليات انتقامية إثر الفشل الأمني في التوصل إلى مدبري أحداث 16 ماي الإرهابية.
وذكر بيان لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان إن 300 سجين من معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية بالسجن المحلي احتجوا بسلا يومي الجمعة والسبت الماضيين، وهي الاحتجاجات التي انتهت بفتح «مفاوضات» مع الكاتب العام لوزارة العدل محمد ليديدي. وكشفت الجمعية نفسها عن اتفاق مبدئي جرى بين الكاتب العام لوزارة العدل، وممثلي معتقلي السلفية الجهادية بالسجن المحلي بسلا وهم محمد الشطبي وهشام هماش وياسين بونجرة ومحمد حاجب وعبد الرحمن الزميزم، بحضور المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان محمد حقيقي كشاهد لتسجيل مطالب المعتقلين وإلتزامات الجهة المفاوضة. وهو اللقاء الذي انتهى بتأكيد الكاتب العام محمد ليديدي أنه سينقل كل المطالب إلى وزير العدل، وفي مقدمتها مطلب إطلاق السراح الذي يحتاج، حسب المسؤول نفسه، إلى وقت لدراسة الملفات، كما وعدهم من جهة أخرى بعدم إنزال عقوبات تأديبية في حقهم والتواصل مع المندوبية العامة لإدارة السجون في ما يتعلق بوضعيتهم داخل السجن.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى