وقف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على اختلاف وتباين واضح بين المحاكم في شكل المقررات القضائية الصادرة عنها، سواء من حيث الهوية البصرية المعتمدة في هذه المقررات أو الخط المعتمد في التحرير أو ترتيب أجزاء الحكم أو من حيث العبارات المضمنة برأسية المقرر. وطالب الرئيس المنتدب في دورية بعثها إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم أول درجة باعتماد نموذج موحد لشكل المقررات القضائية بين مختلف محاكم المحكمة لتحسين جودتها، سواء في المجال المدني أو الزجري، تتميز باعتماد هوية بصرية موحدة، من خلال تضمين شعار المملكة المغربية وسط رأسية الصفحة الأولى للمقرر القضائي متبوعة بعبارة "أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة..."، ثم عبارة "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، ووضع خط فاصل في الصفحة الأولى بين المتن والطرة التي تتضمن رأسيتها المملكة المغربية متبوعة بمحكمة الاستئناف، ثم المحكمة الابتدائية، ثم رقم المقرر وتاريخ صدوره، ثم رقم الملف...، مع بيان أجزاء المقرر القضائي الأربعة بوضوح، ويتعلق الأمر بالديباجة، والوقائع والتعليل والمنطوق، كما نصت الجورية على تضمين رقم الملف أسفل يمين جميع صفحات المقرر القضائي، وتضمين جميع أسماء أعضاء الهيأة القضائية بآخر المقرر، بالإضافة إلى اعتماد خط موحد في التحرير بحجم 17. كريمة مصلي
