لجان تفتيش في سجلات أقسام شؤون اجتماعية بعمالات وأقاليم ترصد مقتنيات وهمية رصدت عمليات تفتيش أمر بها عمال جدد، خروقات في تصريف ملفات دعم مقدم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد توصلهم بشكايات أصحاب مشاريع مقصية تطالب بالتدقيق في هويات المستفيدين وفي تعليلات قرارات رفض تورط رؤساء أقسام شؤون اجتماعية بعدد من الأقاليم. وعلمت "الصباح" أن اللجان المذكورة استخرجت سجلات المبادرة للسنوات الخمس الأخيرة، من أجل معاينة مآل المعدات المقتناة ومقارنة المشتريات المنجزة من قبل المستفيدين مع ما هو متضمن في دفاتر الشروط التقنية. وكشفت جمعيات مقصية من قنوات المبادرة أن طريقة توزيع دعم الجماعات تشوبها اعتبارات مصلحية وانتخابية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعات فقيرة خصصت أكثر من مليار لجمعيات تدور في فلك الرئيس، منافسة بذلك أغنى جماعات المغرب بخصوص ميزانية دعم الجمعيات، في ظل تفاوتات مهولة بين الحصص، إذ لا تتوصل جمعيات منخرطة في العمل الميداني منذ سنين إلا بالفتات، في حين أن جمعيات تتأسس بين عشية وضحاها للفوز بدعم يفصل على مقاسها. وتورط ملايير دعم الجمعيات منتخبين في خرق القوانين الجاري بها العمل حاليا، ذلك أن دعم الجمعيات يجب أن يكون من خلال مقرر لمجلس يحدد الجمعيات النشيطة داخل تراب الجماعة، بغض النظر عن مجال اشتغالها، كما يحدد كذلك المبالغ الجزافية المخصصة لها، وترصد الاعتمادات لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة. وتفاديا لحالات استغلال النفوذ، من أجل تمكين جمعيات ينتمي إليها مستشارون من إبرام اتفاقية تمويل أو شراكة مع الجماعة الترابية، منعت القوانين التنظيمية إبرام هذه الاتفاقيات بين الجماعات الترابية والجمعيات، التي يكون أحد أعضائها عضوا كذلك في الجماعة الترابية المعنية، باعتبار ذلك أحد أوجه ربط المصالح الخاصة بالمسؤولية. وطالبت جمعيات بإخراج توزيع المنح السنوية من جداول أعمال دورات مجالس جماعية، حماية للدعم العمومي من عبث المنتخبين، ووصفت شكايات موجهة إلى الداخلية توزيع المنح بأنه مر على وقع "ارتجال وتخبط ومحاباة ستصرف فيها المنح دونما مقاربة تشاركية وحكامة جيدة"، مسجلة رصد "عبث في تدبير ملف الدعم العمومي للجمعيات، وانعدام العدالة المجالية في توزيع المنح، مع الإشارة إلى الوضع الكارثي للفضاءات الثقافية ببعض الجماعات، وغياب التواصل بين المجالس والمجتمع المدني، الذي لم يتجاوز، في بعض الحالات لقاءين خلال ست سنوات فقط". ودعت جمعيات المجتمع المدني إلى "تأجيل النظر في توزيع المنح السنوية حتى دورة أخرى، والرفع من رصيد الدعم العمومي الموجه للجمعيات والكشف عن آليات ومعايير توزيع المنح، مع إنصاف الجمعيات المتضررة"، ملوحة بـ "اتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية ومراسلة جميع المؤسسات المعنية والوصية لرفع الحيف الذي طالها". ياسين قُطيب
