الصباح تحصل على حقائق مثيرة تورط وزير الفلاحة السابق حصلت "الصباح" على معلومات مؤكدة، غاية في الخطورة، تفيد أن برلمانيين، لا تربطهم أي علاقة بالفلاحة وتربية المواشي، حصلوا على "بونات" من محمد الصديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات السابق، بهدف استيراد الأغنام من الخارج، لكن المفاجأة كانت صادمة. فبدل أن ينخرط "ممثلو الأمة" في عملية الاستيراد، رغم كل ما قيل عن استفادتهم، التي طبعتها المحسوبية الحزبية، اختاروا سلك طريق "الريع" والربح السريع، دون مخاطرة أو توظيف رؤوس أموال، من أجل استيراد رؤوس أغنام، إذ فضلوا المتاجرة في "البونات". واستفاد العديد من البرلمانيين، بفضل الخطأ الفادح الذي ارتكبه وزير الفلاحة السابق، من الملايين دون عناء، عندما باعوا "البونات" لفائدة شخص معروف باستيراد الأغنام والأبقار في الجهة الشرقية، ما يشكل إدانة "أخلاقية" للوزير، السابق، ومعه برلمانيون حولوا المؤسسة التشريعية، إلى بوابة للاسترزاق والحصول على "الهموز". ومازال مكتب مجلس النواب "يعتقل" المهمة الاستطلاعية التي دعت إليها بعض الفرق، لمعرفة حقيقة "الفراقشية"، إذ لم يحسم في تنزيلها إلى أرض الواقع، بعلة أن فرق المعارضة ترفض الانخراط فيها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن سبب هذا الرفض، إلى درجة أن البعض تساءل: هل هناك من استفاد من "البونات" من داخل فرق المعارضة، تماما كما حدث مع نواب في الأغلبية، تتحفظ "الصباح" عن ذكر أسمائهم؟ وأفادت مصادر حكومية لـ"الصباح"، أن وزيرا في حكومة عزيز أخنوش تعهد بملاحقة كل من خرق القوانين، ومحاسبته على ما اقترفته يداه في حق المال العام. وقال الوزير نفسه، بنبرة حادة، في لقاء حزبي داخلي، وهو يرد على أسئلة مناضلي حزبه، في اجتماع رسمي حول موضوع "الفراقشية"، الذين استوردوا الأغنام، وحصلوا على الدعم، وجنوا أرباحا كبيرة، بعيدا عن أولئك الذين باعوا "البونات"، "نحن بلد المؤسسات، ومن خرق القوانين سيلقى الحساب، ونحن نثق في المؤسسات". وأضاف أن "ملف "الفراقشية" مازال مفتوحا، ولم يطو بعد، وسينال كل من تجاوز الحدود، واستفاد من المال العام، دون موجب حق، جزاءه". وعاد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى فتح ملف "الفراقشية"، كاشفا أن الأرقام الرسمية، إلى حدود أكتوبر الماضي، توضح أنهم استفادوا من دعم إجمالي بقيمة 13 مليار درهم وأكثر، وأن 18 منهم استحوذوا على أكثر من 80 في المائة من هذه القيمة، وأن 40 في المائة من الشركات المستفيدة مستحدثة، أي تم إحداثها في سياق الانتفاع من هذا الدعم، ووصل هامش الربح في اللحوم الحمراء إلى 40 درهما. ومازال الدعم الحكومي لاستيراد المواشي يثير الجدل، بسبب عدم نجاعته، إذ طلبت المعارضة إطلاق لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، بيد أنها لم تفلح في تحقيق مسعاها، لأنها لم تصل إلى العدد المطلوب، بينما اختارت الأغلبية القيام بمهمة استطلاعية، مازالت فوق ردهات مكتب مجلس النواب. عبد الله الكوزي
