أقنع ممثلي المركزيات النقابية بمجلس المستشارين بدمج "كنوبس" في الضمان الاجتماعي تمكن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في أول نزال تشريعي له، من إقناع ممثلي المركزيات النقابية بمجلس المستشارين، بالتصويت على مشروع قانون رقم 23-54، الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والرامي إلى دمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي أعفي مديره العام، أخيرا، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبر البعض أن تصويت النقابيين، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، كان مفاجئا، لأنهم انقلبوا على المواقف السابقة المعبر عنها، بالنظر إلى الاحتجاجات التي واكبت إطلاق النسخة الأولى من النص القانوني. وقالت مصادر "الصباح" إن النقابيين أبدوا، في البداية، اعتراضهم على النسخة الأولى من القانون، فردت عليهم الحكومة، بأنهم صادقوا، وبالإجماع، على القانون الإطار للحماية الاجتماعية رقم 21-09 بالبرلمان في 2021، والذي نص في أحد بنوده على توحيد أنظمة التغطية الصحية في نظام واحد، ولذلك لا عذر لهم للاعتراض على عملية دمج "كنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأفادت المصادر أن النقابيين التمسوا تحكيما من رئيس الحكومة لتغيير بعض بنود القانون، ما أدى إلى الإبقاء على التعاضديات التي تتحكم فيها بعض المركزيات النقابية، بينها الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وغيرها من النقابات. واستمع التهراوي لانتقادات النقابيين، الذين عارضوا عملية الدمج، وأكدوا خوض المفاوضات، لأجل تغيير القانون قصد الحفاظ على دور التعاضديات، وذلك في اجتماع سابق للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ومن ثم حافظ النص القانوني على صيغة التعاضديات، فوافق برلمانيو النقابات الذين شاركوا في الاجتماع الأخير، على القانون باستثناء فاطمة زكاغ، من مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وصادق سبعة أعضاء من لجنة التعليم والشؤون الثقافية على النص القانوني، وهم من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحزب الحركة الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعارضته مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما لم يحضر ممثل الاتحاد الاشتراكي، الذي ينوب غالبا عن نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل. وتم رفض التعديلات المقدمة من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية وغير المنتسبين، باستثناء تعديلين للأغلبية، واحد للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المقرب من الاستقلال، والآخر مشترك للجنة التعليم، بعدما شاركت فيه جل النقابات. وقال خالد السطي، من مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه انسجاما مع موقف منظمته النقابية، الرافض لقرار دمج الصندوقين، سيصوت، رفقة المستشارة لبنى علوي، ضد مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة في الجلسة العامة التشريعية، المنتظر عقدها الأسبوع المقبل. وأكد أن ممثلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين تشبثت ببعض التعديلات في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ورفعتها إلى الجلسة العامة، وأن موافقتها على مشروع القانون في اللجنة (التي تعد أعمالها تحضيرية فقط) كان تصويتا أوليا من أجل فسح المجال أمام الحكومة لمراجعة موقفها من بعض التعديلات. أحمد الأرقام
