انتفاضة نقابية ضد تصفية حسابات انتخابية
اتسعت دائرة الغضب داخل نقابة قطاعية تابعة للاتحاد العام للشغالين بسبب ما وصف بأنه تحول من آلية للدفاع عن الموظفين إلى سلاح لتصفية حسابات انتخابية، ومن صوت جماعي للمطالبة بالحقوق إلى أداة تهديد وإقصاء، بتواطؤ مسؤولين بالقطاع المعني.
وحذر موظفون في القطاع من خطوة سابقة خطيرة تضرب في العمق مبدأ حياد الإدارة واستقلالها عن الصراعات النقابية الضيقة، في إشارة إلى انجرار مسؤولين نحو تأجيج صراعات نقابية داخلية بترجيح كفة طرف على آخر، والسعي إلى إضعاف العمل النقابي الجاد وتعطيل آليات الحوار وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للموظفات والموظفين.
وأشعلت دعوى قضائية تقدم بها عضوان في الجامعة الوطنية لأطر وموظفي الشباب والرياضة للطعن في انتخاب القيادة الحالية فتيل اتهامات بالتواطؤ في استعمال أساليب انتقامية فجة ومطالبة الوزارة الوصية بإقصاء الموظفين المذكورين من أنشطة الوزارة، وعلى رأسها الدورات التكوينية الخاصة بالتأطير عوض احترام المسطرة القضائية في الملف المعروض على القضاء.
واعتبر محمد شابة وعبد الصمد السمامي، الموظفان المنتميان للمديرية الإقليمية بالقنيطرة، أن ذنبهما الوحيد أنهما تجرآ على رفع دعوى قضائية ضد ما وصفاه بـ “المؤتمر الصوري” الذي أفرز قيادة خارج الضوابط القانونية، مطالبين ببطلانه أمام المحكمة.
واشتكى صاحبا الدعوى القضائية في تصريح لـ”الصباح” من التسلط وخرق القانون وهدر الحقوق المكتسبة باستعمال قيادي مطعون في شرعيته النقابية أمام القضاء للتحريض ضدهما، بهدف الانتقام الشخصي منهما بسبب لجوئهما إلى القضاء من أجل تسوية الوضعية قانونية شاذة للكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة.
وأوضح صاحبا دعوى البطلان المعروضة على المحكمة الابتدائية بالرباط أن الممارسات الانتقامية لم تقف عند حدود التحريض، بل وصلت حد التدخل بشكل مباشر من أجل إسقاط اسميهما من قرار التأطير الرسمي برسم 2025، وهو القرار الذي تم إصداره، الجمعة 27 يونيو الماضي، وتمت مراجعته بعناية قبل صدوره، استجابة لضغوط قيادة النقابة المذكورة.
ياسين قطيب
