عبر عن قلقه على عزم الحكومة إصدار سندات خزينة تمتد إلى 50 سنة هاجم العدالة والتنمية المندوبية السامية للتخطيط، بسبب مراجعتها نسب النمو لسنوات 2022 و2023 و2024. واستغربت الأمانة العامة لـ "بيجيدي"، المراجعة التي قامت بها المندوبية السامية في يونيو 2025 لمناسبة إصدارها نتائج الحسابات الوطنية لـ 2024، متسائلة عن مغزى توقيت هذا القرار. وتمت مراجعة نسب النمو لهذه السنوات تباعا من 1.5 في المائة إلى 1.8 في المائة، ومن 3.4 في المائة، إلى 3.7 في المائة، ومن 3.0 في المائة إلى 3.8 في المائة. وأكد بلاغ أمانة حزب "المصباح"، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أن المراجعات، رغم أنها قد تبدو طفيفة، إلا أن الأثر التراكمي لها، على مدى ثلاث سنوات، يمثل زيادة بنحو 1.36 في المائة في نسبة النمو الاقتصادي لـ 2024، وهي نسبة أكبر بكثير من التوقعات السابقة للمندوبية السامية ومن بياناتها الفصلية للسنة نفسها. ولهذه الاعتبارات، دعا "بيجيدي" المندوبية السامية للتخطيط لتنوير الرأي العام بتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص المنهجية التي اعتمدتها والمعطيات الاقتصادية العامة والقطاعية التي دفعتها إلى هذه المراجعة في هذا التوقيت، وبهذا الحجم لمعدلات النمو لثلاث سنوات متتالية، بما يعزز الثقة في الأرقام الرسمية ويحافظ على سمعة ومصداقية هذه المؤسسة، جهازا إحصائيا وطنيا رسميا مهنيا وموضوعيا ومحايدا. ومن جهة أخرى، عبرت قيادة العدالة والتنمية، عن قلقها بخصوص الأخبار المتداولة حول عزم الحكومة إصدار سندات خزينة طويلة الأمد تمتد إلى 50 سنة لتمويل الاحتياجات المالية الضخمة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. والتمس "بيجيديون" من الحكومة، الحرص على ضمان استدامة تمويلها وتشغيلها وتحقيق العدالة في استفادة مختلف جهات ومدن وقرى المملكة من هذا المجهود الاستثماري، بما يحقق العدالة المجالية، وبما لا يرهن الاقتصاد الوطني والأجيال المقبلة، ويحفظ استقلالية القرار الاقتصادي والمالي الوطني، والتوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب، سيما في ظل حالة اللايقين التي يعرفها العالم. ونبه قادة "بيجيدي" إلى خطورة اعتماد الحكومة بشكل مكثف على الديون لتمويل برامج تعميم الحماية الاجتماعية، مستغربين من طريقة حصولها يوم 18 يونيو الماضي، على قرض جديد إضافي بمبلغ 250 مليون دولار من البنك الدولي لفائدة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بعد أن اقترضت في السابق من البنك نفسه ثلاث مرات متتابعة في 16 يونيو 2022، و19 دجنبر 2023، و19 مارس 2025، للبرنامج نفسه، بما مجموعه مليار و600 مليون دولار. أ. أ
