تقرير دولي توقع ارتفاع نسبة إفلاس الشركات بالمغرب خلال العام الجاري بنسبة 7 % يعرف النسيج الاقتصادي الوطني، دينامية من حيث إحداث مقاولات جديدة، في العديد من القطاعات، تختلف من جهة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر. وعرفت الأشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا في عدد المقاولات المحدثة بنسبة 16 %، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي أكد أن الأشخاص الاعتباريين، شكلوا نسبة 72 % من مجموع التسجيلات الجديدة في السجل التجاري. كما فاق عدد الشركات التي تم إحداثها 20 ألف شركة، أي بزيادة قدرها 16 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وحسب المصدر ذاته، تعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد الشكل القانوني الأكثر طلبا، إذ استحوذت على حصة 65,5 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,7 % من مجموع الشركات المنشأة. وعلى الصعيد الجهوي، حافظت جهة البيضاء - سطات على الرتبة الأولى، مستقطبة 40 % من الشركات المُحدثة، تليها جهات الرباط - سلا - القنيطرة (13,5 %)، ومراكش - آسفي (12,4 %)، وطنجة - تطوان - الحسيمة (10 %)، وفاس - مكناس (6,7 %) وسوس - ماسة (% 5,8). أما من حيث أنشطة الأشخاص الاعتباريين، فقد تركزت المقاولات الحديثة أساسا في قطاع التجارة بنسبة (%28,4)، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (24,5 %)، والخدمات (19,5 %)، والصناعة (7,5 %)، والنقل (7 %)، والفنادق والمطاعم (5 %)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (4 %)، والفلاحة والصيد (2,2 %)، ثم الأنشطة المالية (% 2) . وبالموازاة مع هذا الارتفاع في عدد المقاولات المحدثة، تفيد تقارير اقتصادية أن عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها خلال السنة الجارية، ارتفع هو الآخر. وتوقع تقرير "الإفلاسات العالمية في ظل اقتصاديات الحرب"، الصادر عن مؤسسة "أليانز تراد"، ارتفاع نسبة إفلاس الشركات بالمغرب، خلال العام الجاري، بنسبة 7 %، مؤكدا أن هذه النسبة هي أعلى من المعدل العالمي المتوقع (6 %). كما توقع التقرير الصادر، أخيرا، أن يعرف المغرب ارتفاعا في حالات إفلاس الشركات، مضيفا أنه من المرجح أن تواجه الشركات تحديات مستمرة، سيما مشاكل تأخير السداد.
