مديح: الجامعة استقبلت أزيد عن 21300 شكاية وعالجت أكثر من 19400 ملف أكد مديح وديع، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن حماية المستهلك ليست تفصيلا ثانويا، بل هي رافعة لصورة المملكة، ودعامة للسلم الاجتماعي والإنماء الاقتصادي، وشرط أساسي لتنمية مستدامة. وأوضح مديح، في خطاب لمناسبة اليوم لعالمي للمستهلك، الذي خلدته وزارة التجارة والصناعة، أن المستهلك المغربي اليوم واع متصل، ومطالب، ولم يعد ذاك الطرف الصامت، بل فاعلا رئيسيا في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، ويستحق حقوقا فعلية، ووسائل إنصاف حقيقية، ومكانة في صلب النقاش العمومي. ولم يفت مديح التذكير بأن الجامعة منذ تأسيسها، ما انفكت تعمل، بمعية جمعياتها المنضوية تحت لوائها، على صون حقوق المستهلك، وتوعيته، وتكوينه، وتوجيهه، والتدخل لحمايته عند وقوع تجاوزات، مؤكدا أنه بفضل دعم وزارة الصناعة والتجارة، وإحداث شبابيك مخصصة للمستهلك، استطاعت إرساء دينامية وطنية فعالة أبانت عن أهميتها كل الدراسات المنجزة من قبل مكاتب مختصة. وأوضح أن الجامعة استقبلت أزيد عن 21300 شكاية، وتمت معالجة أكثر من 19400 ملف، رغم شح الإمكانيات وقلة الموارد، مشيرا إلى أنه رغم الصعوبات المالية، أطلقت 372 منشورا توعويا، نشر على صفحات الجامعة بوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حملات إعلامية عبر الإذاعات والتلفزيون والصحافة الوطنية والأجنبية، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين شهرا . ورغم كل الجهود التي بذلت ومكنت من رفع مستوى الحركة الاستهلاكية إلى مصاف الدول العظمى، حيث نال المغرب عضوية المجلس الإداري بالمنظمة العالمية للمستهلك، وكذلك مقعدا بالمجلس الإداري للمنظمة الإفريقية للمستهلك، يقول مديح، مازال هناك غياب الانخراط الجاد من قبل عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنه غالبا ما تترك الجمعيات وحيدة في مواجهة النزاعات والانتهاكات، رغم تزايد تطلعات المستهلكين وعلو أصواتهم. ولم يقف مسؤول الجامعة عند هذا الوصف، بل أكد أن الأمر يزداد تعقيدا مع غياب التنسيق، وقلة الاعتراف الرسمي بعمل الجامعة، بل وأحيانا بالتغاضي عن انتهاكات صارخة لحقوق المستهلك، ما يضعف من مصداقيتها ومصداقية المنظومة برمتها، ويهز ثقة المستهلك، لا في الجمعيات فقط، بل في الجهات التي يفترض بها أن توفر له الحماية والأمن الاستهلاكي. أما على مستوى التشريع، أكد مديح أن العديد من المقتضيات القانونية، رغم وجودها، ما تزال معطلة، ومن أبرزها إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك، الذي يستمد شرعيته من المادة 156 من قانون 31/08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك،وتأسيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك طبقا لمقتضيات المادة 205 من القانون، والذي يعنى بقضايا المستهلك. كما طالب بمراجعة النصوص القانونية المتقادمة، خاصة تلك التي أبانت عن محدوديتها أو لم تؤخذ بعين الاعتبار، أو التي تجاوزتها الممارسات والعادات الاستهلاكية، وتقوية صلاحيات أعوان المراقبة وتمكينهم من آليات الردع، وتوضيح بعض المواد القانونية الغامضة التي تفتح الباب لتأويلات قضائية تمس بمصالح المستهلك. إن القانون قائم، لكنه بطيء في التطبيق، وأحيانا غير فعال، يقول مديح، ولا تملك الجمعيات الوسائل الكافية لمواصلة المعارك القضائية حتى مداها، مؤكدا في خطابه إلى المسؤولين الحكوميين، أن الجامعة لا تطلب امتيازا، بل تلتمس الاعتراف والدعم، كي تواصل خدمة المستهلك المغربي بفعالية. وطالب رئيس الجامعة بإدماج أكثر لجمعيات حماية المستهلك ضمن السياسات العمومية، وتسريع وتيرة الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتوفير تمويل مستقر، خصوصا لتقوية شبابيك المستهلك، وتعزيز الأنشطة الميدانية، وإحداث شراكات حقيقية مع القطاعات الوزارية والسلطات المهتمة بالمستهلك والاستهلاك، وإقامة تعاون دائم مع السلطات القضائية والإدارية.
