آخذت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، المتهم(إ.ف) من أجل إضرام النار عمدا، وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل الدرك الملكي بمركز مريرت (إقليم خنيفرة)، أن المسميين (ع.ف) و(ع.خ)، الساكنين بجماعة أم الربيع التابعة لقيادة الحمام، تقدما بشكاية يعرضان فيها أن المتهم (إ.ف) أضرم النار عمدا في أكوام من التبن توجد في ملكيتهما، كانت داخل بيت مخصص لتخزين التبن، يقع بجانب منزل المشتكي الأول، الذي صرح عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني أنه استيقظ حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل بغرض الذهاب إلى السوق الأسبوعي، ليشاهد ألسنة النيران تنبعث من المحل المخصص لتخزين أكوام التبن، البالغ عددها 260 كومة، 200 منها توجد في ملكيته، والباقي يعود لجاره المشتكي الثاني، مشيرا إلى أنهما تكبدا خسائر مالية قيمتها 6250 درهما. وأضاف أنه في اليوم الموالي أخبره المسمى (ه.ع) بأن المتهم (إ.ف) هو من قام بإضرام النار في التبن، مفيدا أن الدافع لذلك انتقامه منه بسبب قتله لكلبه.في حين صرح المشتكي الثاني(ع.خ) أنه حوالي الساعة الثالثة صباحا تلقى مكالمة هاتفية من ابنه (محمد) يخبره عبرها أن ألسنة النيرات أتت على أكوام التبن، ما جعله يتوجه حينها إلى مكان الحادث، مفيدا هو الآخر أن ابنه أخبره بأن الفاعل لم يكن سوى المتهم. ومن جانبه، أفاد الشاهد (ه.ع) أنه كان يرعى أغنامه رفقة المتهم (إ.ف)، الذي صرح له أنه يريد إضرام النار في البيت المخصص لتخزين أكوام التبن، دون أن يحدد له الدافع.وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، نفى المتهم (إ.ف)، من مواليد 1988، المنسوب إليه، دون أن ينفي واقعة قتل كلبه من طرف كلب المشتكي، موضحا أنه لا يمكنه إلحاق الأذى بجيرانه بسبب فقدان كلب، حسب تصريحه. وأضاف أنه ساعة وقوع الحادث كان موجودا بمنزل والديه، وأنه لم يشاهد من قام بإضرام النار. وهي التصريحات عينها التي أدلى بها عند التحقيق معه ابتدائيا وتفصيليا من طرف الغرفة الثانية للتحقيق بالمحكمة نفسها، في الوقت الذي أكد المشتكيان والشاهد مضمن تصريحاتهم السابقة.خليل المنوني (مكناس)
