صناعة الدواء رهينة بهامش الربح

يفاجأ الكثير من المرضى بانقطاع أدوية أمراض مزمنة، ليدخلوا في متاهة للبحث عنها بـ"الريق الناشف" على أمل العثور عليها في إحدى الصيدليات. هي معاناة يتخبط فيها، في كل مرة، العديد من المغاربة، فبالإضافة إلى معاناتهم المرتبطة بالمرض، يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام معاناة أخرى، للوصول إلى أدويتهم، والتي "تختفي" بشكل مفاجئ، ودون سابق إنذار، من الصيدليات. ولا تتوقف معاناة بعض المرضى عند هذا الحد، إذ يكونون أمام أزمات حقيقية بسبب سعر بعض الأدوية والتي تتجاوز كل التوقعات، وتعتبر باهظة تثقل كاهل الكثير من العائلات، ليضطر المريض إلى التوقف عن العلاج وانتظار المضاعفات وما يمكن أن يترتب عن ذلك "فكيف لبعض المرضى اقتناء أدوية يتجاوز سعرها 35 ألف درهم للعلبة الواحدة؟". وعن أسباب انقطاع مجموعة من الأدوية واختفائها من الصيدليات، قال حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، إن الأمر غالبا ما يكون مرتبطا بسببين أساسيين، أولهما صعوبات حصول المختبرات على المواد الأولية "يرتبط المغرب، بنسبة 95 في المائة، بالهند والصين للحصول على أغلب المواد الأولية لتصنيع الأدوية، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على توفير الأدوية في المغرب"، حسب تعبيره. وأوضح كديرة في حديث مع "الصباح" أنه بالنسبة إلى السبب الثاني، يتعلق الأمر بنوع الأدوية "من المعروف أن الأدوية توزع على أربعة أنواع، الأول يتعلق بالأدوية ذات السعر المنخفض وفي الثاني توجد الأدوية متوسطة السعر، ثم النوع الثالث والرابع، اللذان يضمان الأدوية الباهظة والمكلفة"، مشيرا إلى أن بعض المختبرات، تتهرب من تصنيع الأدوية من النوع الأول والثاني، لأن هامش الربح بالنسبة إليها في هذه الحالة، يعتبر ضعيفا مقارنة مع الأدوية الأخرى، لنصير أمام مشكل عدم توفير عدد من الأدوية على الصعيد الوطني. وكشف المتحدث ذاته أن مجال تصنيع الأدوية وصناعتها، يحتاج إلى استثمارات مهمة، لتجاوز المشاكل التي يعرفها القطاع والتصدي لانقطاع بعض الأدوية، ومشاكل أخرى. وبالنسبة إلى مشكل أسعار بعض الأدوية، والتي تعتبر باهظة، قال رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، إن هناك مطالب بإعادة النظر في طريقة تحديد أسعار بعض الأدوية، سيما أن التي تدخل في إطار الشطر الرابع، منها أدوية السرطان. وأشار المتحدث ذاته إلى أن قطاع الأدوية، في حاجة، اليوم، إلى سياسة دوائية شفافة، لتنفيذ السيادة الدوائية "من المفترض الاشتغال على هذا الجانب بتعاون مع الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، والوزارة الوصية"، حسب تعبيره، مضيفا " هناك مجموعة من الملاحظات حول مرسوم 2014، وبعد تقييم نتائجه، نؤكد أنه لم يحقق ما كنا نطمح إليه، لذلك، جاء بمشاكل أخرى إضافية، غير التي كان يعانيها القطاع، من أجل ذلك، لابد من إعادة النظر في ما جاء به هذا المرسوم، لصالح الدولة الاجتماعية والمرضى، وأيضا من أجل المهنيين"، حسب تعبيره. إيمان رضيف

صناعة الدواء رهينة بهامش الربح

رئيس هيأة الصيادلة قال إن مختبرات تتحمل مسؤولية انقطاع بعضه ومطالب بإعادة النظر في طريقة تحديد الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات