مزور: خفضنا أسعار اللحوم بالسياسة

اعتبر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن تصريحات بركة بشان أسعار اللحوم تدخل في صميم عمل السياسي، الذي يضطلع بتعبئة وتأطير المواطنين، وأكد أن الإشارة بأصبع الاتهام إلى المستفيدين من الوضع كان له وقع على مستوى الأسعار، نافيا أي بعد سياسي لهذه التصريحات. وتطرق الوزير، خلال استضافته في نادي "ليكونوميست"، إلى عدد من القضايا والقطاعات التي يشرف عليها، من ضمنها مشروع إنتاج الهيدروجين وسياسة استبدال الواردات والمفاوضات التجارية بين المغرب ومصر وعدد من المواضيع الأخرى. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي (تصوير: فدوى الناصر) اعتبرت تصريحات نزار بركة بشأن أسعار اللحوم، بأنها شعبوية وذات أبعاد انتخابوية، ما تعليقكم؟ > أكدت بدوري على هذه التصريحات باستعمال المفردات نفسها، لأنني أتابع بشكل يومي هذا المنتوج، وأطلع على تكاليف إنتاجه واستيراده وتحويله إل غاية الوصول إلى الجزار. وأؤكد أن التكاليف العادية من تحويل اللحم منذ وصول الماشية للمجزرة إلى غاية المنتوج المسوق من قبل الجزار لا تتجاوز 15 درهما، لكنها ارتفعت إلى 40 درهما. وأمام استياء المغاربة من الارتفاع الملحوظ للأسعار، عملنا على تفعيل الوسائل، التي نتوفر عليها لمواجهة هذا الوضع، من خلال تشديد المراقبة، لكن القطاع محرر ولا يمكن فرض أسعار البيع وتقنينها، وحاولنا رفع العرض، لأن بعض المتدخلين أرجعوا المشكل إلى قلته، عبر تكثيف الاستيراد، لكن رغم كل هذه الإجراءات لاحظنا أن الهوامش تزيد ارتفاعا. لذا كان لزاما، أمام هذا الوضع، إحداث صدمة نفسية لدى المستهلك، وهو ما تحقق، فدور السياسي ليس فقط التقنين والزجر، ولكنه يضطلع، أيضا، بدور التعبئة، وتصريح بركة يدخل في هذا الإطار، إذ كان يهدف إلى تأطير المواطنين وتعبئتهم، وهو الدور الدستوري للحزب السياسي. وهكذا، فعوض أن نعمل على تسقيف الأسعار، التي لها تبعاتها، قررنا توظيف العامل السياسي، فعندما يقوم فاعل سياسي بدوره التعبوي، يتعين تشجيعه وليس اتهامه بخرق ميثاق الأغلبية، علما أن النتائج كانت إيجابية، إذ أن الأسعار سجلت تراجعا. ما يؤاخذ على الأمين العام لحزب الاستقلال أنه ينتقد وضعا ناتجا عن سياسة حكومة هو طرف فيها، ألا يعتبر ذلك خرقا للتضامن الحكومي؟ > بداية يتعين التذكير أن كل أعضاء الحكومة يقرون بأن سياسة دعم الاستيراد لتوفير أضحية العيد بثمن مناسب كانت خطأ ولن تتكرر، وعندما تحدث نزار بركة عن هوامش الربح، فإنه أشار إلى قطاع التوزيع، الذي اضطلع بالإشراف عليه، وقد اعتبرت الأمر إيجابيا وأكدته، عندما طرح السؤال علي بهذا الشأن، على اعتبار أن هذا التصريح يشير بأصابع الاتهام إلى المسؤولين عن المضاربة بالأسعار، وقد مكنت المقاربة السياسية من التأثير على الأسعار، التي عرفت تراجعا. وتأتي هذه التصريحات بعدما عملنا على تفعيل كل الوسائل المتاحة من مراقبة وتتبع، فاعتمدنا على الجانب السياسي، من أجل تحريك الأمور في الاتجاه الإيجابي، وجاءت الدعوة الملكية إلى عدم نحر الأضحيات لتدفع الأمور إلى المسار الصحيح، إذ كان لها الوقع الكبير على الأسعار، ونلاحظ حاليا، ولله الحمد، أن الأثمنة بدأت في التراجع. ما هي الحصيلة المرحلية لسياسة استبدال الواردات؟ > تبلورت فكرة استبدال الواردات بمنتوجات محلية الصنع بعدما عرف القطاع الصناعي المغربي تطورا مهما، وتبين أنه اكتسب تنافسية تمكنه من صناعة بعض المنتوجات التي توقفنا عن إنتاجها أو تلك التي نستوردها ولا ننتجها محليا، وأنجزت دراسة في الموضوع، خلال 2020/2019، في فترة كنا بحاجة إلى توفير احتياجاتنا بشكل ملح، وخلال تلك الفترة حددنا ما لا يقل عن 34 مليار درهم من الواردات يمكن استبدالها بإنتاج محلي. وتقرر تغيير المقاربة التي كانت معتمدة سابقا، في ما يتعلق بسياسة الاستبدال، إذ يتعين على الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج أن تكون لهم، أيضا، طموحات للتصدير، ما سيضمن تطوير تنافسيتهم وعدم الرهان فقط على حماية الدولة. وحددنا هدف 51 مليارا للاستجابة إلى مشاريع الاستثمار المنتظرة. ووصل عدد المشاريع التي تم تقديمها منذ 2020، 1904 مشاريع، تم إيداعها، منها 1829 تم قبولها، والتي يراهن أصحابها على إحداث 177 ألف فرصة عمل مباشر و266 ألف منصب شغل غير مباشرا، وتسعى هذه المشاريع إلى استبدال 92 مليار درهم من الواردات، وتهدف إلى تصدير حوالي 84 مليار درهم. وتهم هذه المشاريع قطاعات متنوعة تضم الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، والنسيج، وصناعة المعادن ومواد البناء والإلكترونيك، وصناعة التدوير والجلد والسيارات وغيرها من النشاطات الصناعية الأخرى، وتظل الصناعات الغذائية مهيمنة. لكن هذه الديناميكية في مشاريع استبدال الواردات لا تنعكس على الميزان التجاري، الذي يعاني عجزا متفاقما... > بالفعل الميزان التجاري يعاني عجزا متواصلا، وبالنظر إلى مصدر هذا العجز نجد أنه ناتج عن أربع مجموعات من المواد، المجموعة الأولى تتعلق بالطاقة، والتي لا يمكن، في ظل الوضع الحالي، استبدال هذه الواردات، لكن الرهان معقود على الإستراتيجية المعتمدة في مجال الانتقال الطاقي لتقليص وطأة استيراد هذه المواد على توازنات الميزان التجاري، وتتمثل المجموعة الثانية التي تساهم في تفاقم العجز التجاري، في واردات المنتوجات الفلاحية الغذائية، خاصة، خلال فترات الجفاف، إذ رغم أن هناك صناعات لإنتاج المواد الغذائية، لكنها تكون في حاجة إلى استيراد موادها الأولية، مثل القمح وغيره من المواد التي تدخل في صناعة هذه المنتوجات. ونعمل، أيضا، في هذا المجال، من أجل تجاوز الصعوبات المطروحة، من قبيل تأمين اكتفاء ذاتي من المياه، عبر رفع طاقات تحلية مياه البحر ونقل هذه الموارد والتحكم في استغلالها، لضمان الأمن الغذائي. والعزم معقود، أيضا، لمعالجة المجموعة الثالثة من عوامل تفاقم العجز والمتمثلة في واردات المواد الأولية الصناعية، إذ نهدف إلى ضمان مستوى عال من الاندماج الصناعي لتقليص هذه الواردات، ونسعى، حاليا، في ما يتعلق بإيجاد حلول للمصدر الرابع للعجز التجاري، المتمثل في مواد التجهيز وآليات الإنتاج، إلى إنشاء تجمعات للصناعة التصنيعية، لنتمكن من إنتاج محلي للآليات ومواد التجهيز التي نحتاجها. الاستبدال والميزان التجاري تجدر الإشارة في هذا الباب، إلى أنه حتى إذا تمكنا من استبدال واردات بقيمة 80 مليار درهم بمنتوجات محلية الصنع، فإن انعكاس ذلك على الميزان التجاري لن يكون بالحجم ذاته، إذ أن القيمة المضافة المحلية لن تتجاوز 20 أو 30 مليار درهم. ولكن الأهمية التي يكتسيها برنامج استبدال الواردات تتجلى في عدد المناصب التي ستوفرها المشاريع المقدمة في هذا الباب والانتعاشة التي ستعرفها الاستثمارات الصناعية، ما من شأنه تحقيق إيجابيات عديدة لفائدة الاقتصاد الوطني برمته. أربعون مقترح استثمار لإنتاج الهيدروجين كيف تقيمون حصيلة عرض المغرب لإنتاج الهيدروجين؟ > لا يمكن إلا أن نكون فخورين بالنتائج المسجلة، إذ في ظرف سنة عن إطلاق هذا العرض، توصلنا بأربعين مقترح استثمار، وفضلنا أن يتم تنفيذ هذا المشروع عبر مراحل مع الحرص على جلب مستثمرين من جنسيات متعددة، وبناء على هذه المقاربة، وقع الاختيار، حاليا، على ستة مستثمرين، الذين يأتون من مناطق مختلفة من العالم ويستجيبون لمجموعة من المعايير التي حددناها للمرحلة الأولى من تنزيل عرض المغرب. ما هي المعايير التي اعتمدتم عليها لاختيار المستثمرين الستة؟ > المعايير المعتمدة بسيطة وواضحة، وتتمثل في جودة المستثمر، المتمثلة في المصداقية وعمق المشروع والقدرة على الإنتاج وجودة المشروع المقدم، أيضا، إضافة إلى إمكانيات البيع، كما تم الأخذ بعين الاعتبار مساهمة المشروع في تحقيق الإدماج الاقتصادي، وحرصنا، في حالة الاستجابة إلى كل هذه المعايير من قبل المشاريع المقترحة، على أن يكون المستثمرون من جنسيات متنوعة، خاصة البلدان التي تربطنا بها علاقات جيدة. لذا تقرر، خلال هذه المرحلة، انتقاء ستة مستثمرين، الذين يستجيبون لكل المعايير المطلوبة. حصة صناعة الأدوية المحلية محصنة أقرت الحكومة تخفيضات جمركية على واردات بعض أصناف الأدوية التي يمكن تصنيعها محليا، ألا يتعارض ذلك مع سياسة استبدال الواردات بالإنتاج المحلي؟ > الأهداف المتوخاة من السياسات الحكومية المعتمدة، ليست دائما مماثلة لأهداف الصناعيين، فعندما يتعلق الأمر بالأدوية، فإن الأولوية تكون لضمان العلاج للمغاربة، الذي يقدم على إحداث مناصب الشغل أو الإدماج الاقتصادي، فعندما نسعى إلى توفير الأدوية لكل المغاربة بأسعار مقبولة، فإنه يتم اتخاذ كل الإجراءات بما في ذلك تلك التي يمكن أن تتسبب في بعض الأضرار للصناعة. بالموازاة مع ذلك، تجدر الإشارة، في ما يتعلق بتخفيض الواجبات الجمركية، إلى أن أسعار الأدوية مقننة، وعليه سواء تم إقرار الرسوم الجمركية أو إلغاؤها، فإن الهوامش تكون محددة. وبالنسبة إلى جانب توريد الأدوية للمستشفيات وللمقتنيات المجمعة، التي تتم عبر طلبات العروض، تم اعتماد إجراءات لضمان توازن وسيادة دوائية، علما أن الصناعة المحلية تنتج 70 في المائة من علب الأدوية وتحقق 50 في المائة من رقم المعاملات، كما أن حصة الصناعات المحلية من السوق مهمة ومحصنة بشكل كبير، إذ لا يقدم طلبات عرض الدواء في السوق سوى من يتوفر على خط إنتاج، ما يمثل حماية كبيرة لوحداتنا الصناعية. وهناك مواكبة وتشاور مع الفاعلين في القطاع من أجل الانتقال إلى مستويات أخرى من صناعة الأدوية تحقق أحجام الإنتاج المطلوبة لتأمين السيادة الدوائية. التزامات مصرية لتجاوز الخلاف أين وصلت المفاوضات مع مصر بشأن خلافاتها التجارية مع المغرب؟ > كما تعلمون كانت هناك لقاءات مع مسؤولين مصريين، من أجل وضع أرضية تمكننا من معالجة الخلافات القائمة والمتكررة، من قبل الجانب المصري، والتي دفعت المغرب، بدوره، إلى اتخاذ إجراءات تضع القيود نفسها التي تفرضها مصر على الواردات المغربية، في إطار مبدأ التعامل بالمثل، ما نتج عنه تأثير على المبادلات التجارية بين البلدين، ودفع إلى مباشرة مفاوضات خلصت إلى التوصل إلى اتفاق، ونأمل أن يتم احترام الاتفاق الذي توصلنا إليه. وتجدر الإشارة، في ما يتعلق بعمق المشكل، إلى أن جل المشاكل التي تعترضنا، في ما يتعلق بتطبيق اتفاقية أكادير للتبادل الحر، تهم الجانب المصري، ما جعل معدل تغطية الواردات المصرية بالصادرات لا يتجاوز 4 في المائة، الأمر الذي لا يمكن قبوله، لأننا لسنا ضعفاء إلى هذا المستوى حتى لا نجد ما نصدره إلى الجانب المصري، فإذا كان الأمر كذلك، فلأن هناك حواجز تمنع المنتوجات المغربية من الوصول إلى الأسواق المصرية، علما أن ممارسة الجانب المصري مع الصادرات المغربية، دفعت مجموعات دولية كانت تنتج بالمغرب، إلى إغلاق وحداتها والانتقال إلى مصر، بسبب العراقيل التي كانت تعترض منتوجاتها، ما دفعها إلى الاستقرار بمصر للحفاظ على حصتها من السوق، رغم أنها أقل تنافسية من المغرب. وأصبح الأمر يمثل قلقا بالنسبة إلى المغرب، الذي تعامل بنوع من الليونة مع الجانب المصري، اخذا بعين الاعتبار المشاكل الاقتصادية التي عرفتها مصر في السنوات الأخيرة، لكن الأمر لا يمكن أن يستمر على حساب المصالح المغربية، علما أن القيمة الإجمالية للصادرات المصرية نحو المغرب تصل إلى 900 مليون دولار، ما يناهز 9 ملايير درهم. وتعاملنا مع الجانب المصري بقدر كبير من تفهم الوضع، لأن البلد يمر من فترة تقويم هيكلي ومن صعوبات على مستوى الاحتياط من العملات الأجنبية، وآثرنا عدم التسبب له في مشاكل إضافية. لكن لم يعد بالإمكان الاستمرار في هذا التعامل، خاصة أن الوضع لم يعد يحتمل، بعدما واصل الجانب المصري تشديد الخناق على صادراتنا، بالمطالبة بشهادة منشأ عن كل حاوية من السلع. الأمر الذي دفعنا إلى التعامل بالمثل، ما خلص إلى عقد لقاء مع نظيري المصري، من أجل تحديد طرق تجاوز هذه الصعوبات، وتم عقد لقاءات مع مسؤولي البلدين، خلصت إلى التوقيع على مجموعة من الالتزامات، وتقرر إحداث فرق من أجل مواكبة تنفيذ هذه الالتزامات.

مزور: خفضنا أسعار اللحوم بالسياسة

رياض مزور وزير الصناعة والتجارة قال إن تصريحات بركة أحدثت صدمة نفسية لدى المستهلك وأثرت على المضاربين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات