عقد تأمين بمليارين يورط تعاضدية الموظفين

يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم (الاثنين)، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في شأن إبرام عقد تأمين إضافي بمليار و900 مليون لفائدة 400 ألف موظف من منخرطي التعاضدية. واعتبرت قاضية التحقيق أن هناك أدلة كافية على ارتكاب عبد المومني جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، ولم تصل إلى ما يفيد ارتكابه جرائم التزوير وتبديد الوثائق، والأمر نفسه بالنسبة إلى المتابعين الثلاثة الآخرين، بعدما توصلت رئيسة الغرفة الخامسة للتحقيق إلى أدلة موضوعية، تؤكد تورطهم في جرائم المشاركة في الاختلاس والتبديد فقط، وبعد مراجعة النيابة العامة لتلك الاتهامات، أحيل المتهمون على أول جلسة من أجل محاكمتهم. وبعد رفع السرية عن نتائج التحقيقات، تبين أن عقد تأمين إضافي لفائدة منخرطي التعاضدية بمليار و900 مليون، تحفظت عليه هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، وراء جر المسؤولين إلى القضاء المالي، واعتبرته الهيأة بمثابة عقد غير قانوني من قبل الرئيس السابق، وأثار ردود أفعال وانتهى الأمر بإحالة الموضوع على القضاء. لكن المتابعين بالمشاركة اعتبروا أن عقد التأمين جرت المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأن أمين المال وقع، إلى جانب رئيس التعاضدية، لتنفيذ القرار المتخذ، لكن هيأة "أكابس" كان لها رأي آخر، حين رأت أن ما قام به هؤلاء غير قانوني، مؤكدة أن القرار لم يكن أحاديا أو ثنائيا، بل حتى القطاع الوصي على التعاضدية المتمثل في وزارة التشغيل التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية لولايتين متتابعتين لم يعترض وزيران على العقد الإضافي. لكن قاضية التحقيق، ومن خلال ملتمسات النيابة العامة ومراجعة تقارير لجنة افتحاص وتقارير لمراقبة هيأة التأمينات، وشكاية الرئيس الحالي للتعاضدية ومختلف الوثائق المختلفة والمقدمة إلى النيابة العامة وقاضية التحقيق والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، اعتبرت أن ما ارتكب من قبل المتابعين يشكل جرائم مالية، بعد التوقيع على العقد الإضافي الذي شمل مكاسب إضافية لفائدة 400 ألف منخرط في التعاضدية، مؤكدة أن ما ارتكب يشكل جنايات مالية ترتبط باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك. ونصب المتهمون محامين مشهورين ينتمي أغلبهم إلى رابطات حزبية، كما هو الحال لعبد الواحد الأنصاري، الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس، عن حزب الاستقلال، ومحامين آخرين في مقدمتهم منتمون إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الرئيس السابق للتعاضدية. عبد الحليم لعريبي

عقد تأمين بمليارين يورط تعاضدية الموظفين

عبد المومني يتابع بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات