البواري: سنتصدى لإبادة إناث المواشي

قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الحكومة ستتصدى إلى عمليات ذبح إناث المواشي بسن قانون ينظم القطاع برمته، مؤكدا أن الوزارة انطلقت في تفعيل إجراءات مؤقتة بالمجازر المعتمدة. وأوضح البواري أن التساقطات المطرية الحالية ستضفي بعض الحيوية على المناطق الزراعية، وسيكون لها انعكاس إيجابي على المحاصيل الكلئية الطبيعية التي ستخفف العبء، نسبيا، عن الكسابين. وفي موضوع الأسعار، قال الوزير إن المشكل يكمن في سلسلة التوزيع التي يجب أن يعاد فيها النظر كليا. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت وعبد الله الكوزي وتصوير (عبد المجيد بزيوات) يعرف المغرب، منذ أيام، تساقطات مطرية وثلجية قوية. ماذا يعني لكم ذلك أنتم في وزارة الفلاحة تحديدا؟ > التساقطات المطرية ونزول الماء من السماء، بشكل عام، تبعث دائما على الخير والتفاؤل، لكن حين نرى هذه الكميات الكبيرة في فترات متواصلة ولعدة أيام، لا يمكن إلا أن تكون فاتحة بشائر على جميع المغاربة وعلى القطاع الفلاحي بشكل خاص. أقول ذلك، لأن بداية الموسم الفلاحي الحالي عرفت بعض الارتباك، بسبب قلة الأمطار. فبعد انطلاق عمليات الحرث في أكتوبر على إثر التساقطات المحدودة التي عرفها هذا الشهر، بدأ الشك يتسرب إلى الفلاحين في ظرفية شهدت انقطاع الأمطار في نونبر ودجنبر، ما أثر على نسبة المساحات من الأراضي المحروثة (3.5 ملايين هكتار)، والأخرى التي حرثت وزرعت (2.6 مليون هكتار). كلنا أمل، اليوم، أن تعود بعض الحيوية إلى عدد من المناطق، بفضل هذه الكميات الكبيرة من الأمطار المتتالية، قد تكون المردودية السنوية أقل، لكن سيكون هناك انعكاس إيجابي على المحاصيل الكلئية الطبيعية التي ستخفف العبء، نسبيا، عن الكسابين. هناك انعكاس، أيضا، على الفرشة المائية.. > بكل تأكيد، وأكاد أجزم بأن أكبر مستفيد من التساقطات الحالية، هي الفرشة المائية، كما أن التساقطات الثلجية التي تعرفها عدد من المرتفعات منذ أشهر، سيكون لها أثر كبيرا، أيضا، على إنعاش الفرشة نفسها، بموازاة الانعكاسات المباشرة لهذه التساقطات المطرية والثلجية على حقينة السدود، سيما بعد انطلاق مرحلة السيلان. الماء ضروري أيضا لتربية الماشية وتنمية القطيع الوطني الذي عاد إلى واجهة النقاش، بعد القرار الملكي القاضي بـإلغاء ذبح الأضاحي. ما هي الأسباب والخلفيات في نظركم؟ > بداية، نثمن القرار الملكي الحكيم الذي أهاب بالمواطنين بعدم ذبح الأضاحي في العيد المرتقب، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع تربية المواشي، بسبب الجفاف الذي دام سبع سنوات متتالية، وتدهور المراعي، ما أدى إلى تراجع رؤوس الماشية. وأعتقد أن الملك كان واضحا في ذكر الأسباب، لكن يمكن أن نضيف بعض الأرقام الصادرة عن نتائج الإحصاء العام للأغنام والماعز الذي أنجزته الوزارة في نهاية 2024 التي تشير إلى تراجع عدد رؤوس القطيع الوطني بنسبة 38 في المائة، مقارنة بنتائج إحصاء 2016. من الأرقام الدالة كذلك، انخفاض نواة التوالد (الإناث الولود) من11 مليون رأس في 2016 إلى 8.7 ملايين رأس في 2024، في عدد من الجهات، منها الشرق ومراكش- آسفي ودرعة تافيلالت وسوس ماسة وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب. إضافة إلى ما سبق، فإن تزايد الطلب، على امتداد أشهر السنة، ساهم في الضغط على القطيع الوطني من الأغنام والماعز بسبب ارتفاع الاستهلاك الوطني للحوم الحمراء والذي يعادل 3.5 ملايين رأس من الأغنام والماعز سنويا، وبين 5.5 إلى 6 ملايين رأس الأغنام والماعز على الأقل خلال عيد الأضحى، ثم مليون رأس خلال المناسبات الأخرى، أي ما يعادل 10 ملايين رأس سنويا موجهة للذبح، من أصل 16 مليون رأس (إحصاء 2024)، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله قطيع يعاني تأثيرات سنوات الجفاف لسبع سنوات متواصلة، كما لا يمكن تعويض ذلك، وإن أردنا، بالاستيراد، لوجود صعوبات موضوعية في عدد من الدول، لا تتيح الحصول في أحسن الأحوال سوى على مليون رأس، وهو غير كاف. وفي تقديرنا، إن هذه العوامل مختلفة، مضافا إليها ارتفاع تكلفة الإنتاج أدت إلى اختلال سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء وبالتالي ارتفاع الأسعار، ما انعكس على الوضعية الحالية. كيف؟ > حاليا، لا تستقبل المجازر أكثر من مليون ونصف من الأغنام والماعز من الأصناف المحلية عوض 3.5 ملايين رأس في السنوات العادية، كما بين تحليل معطيات الإحصاء العام للأغنام والماعز في 2024 ومعطيات حملات تلقيح القطيع أن أعداد الأغنام والماعز المؤهلة لعيد الأضحى لا تتعدى ثلاثة ملايين، عوض 5.5 ملايين، أو 6 ملايين المطلوبة. وإذا افترضنا أن البلاغ الملكي لم يصدر، فإننا سنكون مضطرين لذبح مليوني رأس من الإناث لاستكمال عدد الأضاحي، بمعنى سنقيم شعيرة الذبيحة، لكن في الوقت نفسه، سنقضي على مصدر توالد وتكاثر القطيع الوطني. إلى جانب المعطيات التي ذكرتها عن وضعية القطيع الوطني، من المؤكد أن القرار الملكي الحكيم سيساهم في تخفيف العبء عن الأسر خاصة ذوي الدخل المحدود، وفي استقرار أثمنة اللحوم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني من الأغنام والماعز. الحكامة في استيراد الأغنام تحدثتم عن ذبح جائر للإناث الولود حسب نتائج الإحصاء الوطني. ما هي الإجراءات للحد من ذلك؟ > انطلاقا من هذا الأسبوع سنتجه إلى منع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة لمرحلة معينة، بينما سيجري التنسيق مع السلطات الأخرى من أجل تفعيل الإجراء نفسه في أماكن الذبح الأخرى إذا كانت موجودة. ألا يحتاج المغرب إلى نص قانوني لتجريم هذه العملية في أوقات معينة؟ > نحن بصدد إعداد مشروع قانون خاص بتربية المواشي، ينتظر صدوره هذه السنة، لتأطير عمل القطاع وتمكين الدولة من آليات التقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة مثل التلقيح الصناعي والحفاظ على الإناث والتتبع، مرورا بتحسين النسل والحفاظ على القطيع وغيرها ذلك من التدابير الأخرى. في انتظار ذلك، هل ستستمر عمليات الاستيراد؟ > هذا أمر مطلوب، لكن مع التحسين أكثر من آليات الحكامة، حتى تمكن هذه التدابير من فرض فعاليتها، في صيغة دعم المستوردين بـ500 درهم عن كل رأس. لا تزال التدابير المتعلقة بالاستيراد سارية، لكن السوق هو الذي سيحسم مستقبلها، علما أن الدولة يمكن أن تلجأ إلى خيارات أخرى، كما تفعل عدد من الدول، أي الاستيراد المباشر، لكنها خيارات مستبعدة حاليا، لإعطاء فرصة للقطاع الحر. نطمح لتحقيق السيادة في إنتاج اللحوم الحمراء ما هي إستراتيجية الوزارة في تأهيل وتطوير الثروة الحيوانية؟ > نطمح إلى تحقيق السيادة الوطنية في إنتاج اللحوم الحمراء والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية، وفي هذا الإطار، عمدت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية، من بينها إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني يشمل توفير الأعلاف المدعمة للمربين والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز والأبقار والإبل. أتحدث أيضا، عن إطلاق برنامج الفلاحة التضامنية لدعم تربية الماشية بالمناطق الهشة لفائدة "الكسابة" الصغار وتوفير جميع الضمانات لذلك، مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع، ثم المواكبة التقنية من قبل الجمعية الوطنية للأغنام والماعز التي راكمت تجربة كبيرة في ميدان تحسين النسل والحفاظ على السلالات المحلية الأصيلة. هنا أيضا، سيتم إعداد برنامج خاص لدعم الشباب القروي الراغب في الاستثمار بمشاريع الإنتاج الحيواني، مع فتح باب استيراد الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء في إطار قانون المالية لـ2025، والحفاظ على صحة القطيع، من خلال حملات تلقيح وحماية القطيع الوطني من الأمراض وتجهيز نقاط الماء بالمناطق المتضررة لضمان تزويد المواشي بالمياه بشكل كاف ومستمر. وللتذكير، وفي إطار تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر وآخذين بعين الاعتبار السياق المناخي، اتخذت الوزارة إجراءات لتطوير القطاع عبر التوقيع بين الحكومة والتنظيمات البيمهنية على عقود برامج لتطوير السلاسل الحيوانية منها سلسلة اللحوم الحمراء. الدعم المباشر للكسابة تعتريه صعوبات ماذا عن الديون المتراكمة على بعض الفلاحين، خصوصا المتضررين من الجفاف؟ > هناك محاولات لإيجاد عدد من الحلول والصيغ، بعد دراسة الملفات من جميع جوانبها. والأساسي أن ملف الديون هو موضوع دراسة جدية بالوزارة، ستتمخض عنه نتائج، وسنعلن عنها في حينها. ماذا عن الدعم المالي المباشر للكسابين الصغار؟ > من بين 600 ألف كساب على المستوى الوطني، يشكل الكسابون الصغار 80 في المائة، أي أقل من 50 رأس، وهي فئة مهمة حاضرة في تفكير وبرامج الوزارة. لكن بالعودة إلى سؤال الدعم المباشر، فهناك بالفعل، مطالب هنا وهناك بدعم مالي مباشر للكسابين، وهو سيناريو مطروح، لكن يعترضه عدد من الصعوبات الموضوعية في غياب سجل رقمي موثوق للقطيع، ونظام تتبع فعال للمسارات. نحن نشتغل، طبعا، على عدة خيارات وسنختار بتعاون مع المهنيين الطريقة الأفضل لدعم القطاع. يجب إعادة النظر في سلاسل التوزيع تطرح فوضى الأسعار مشكلا للمواطنين، كيف تنظرون إلى الأمر؟ > قلتها لأكثر من مناسبة. هناك حرية للأسعار مضبوطة بنصوص قانونية، وهي خاضعة للعرض والطلب، وفي اعتقادي أن المهمة التي تتكلف بها الوزارة هي العرض المتوفر بكثرة، ويبذل الفلاحون مجهودات كبيرة من أجل ذلك. ففي استمرار سنوات الجفاف لسبع سنوات، لم يتوقف الفلاحون عن الإنتاج ودعم السلاسل الزراعية، بدليل حجم البضائع الموجودة في الأسواق طيلة السنة، خصوصا المواد الغذائية الأساسية. يمكن الحديث اليوم عن مشكل في سلاسل التوزيع التي يجب أن يعاد فيها النظر في أفق ضبطها بشكل جيد. لا أقصد هنا الوسيط الذي يوجد مكانه في هذه السلسلة وينبغي أحيانا أن يكون، لكن أقصد المنظومة برمتها التي يجب أن تقنن، عن طريق التنسيق واشتغال جماعي وتضافر الجهود مع القطاعات الأخرى. لكن هذا لا يعني أن كثرة الوسطاء والمضاربين لا يثيرون مشكلا للحكومة نفسها.. > وزارة الفلاحة تسهر على ضمان تموين الأسواق بالمنتجات الفلاحية ووصولها إلى أسواق الجملة. نعمل على تشجيع الفلاح وتحفيزه على الإنتاج وبكلفة معقولة. بالنسبة للمضاربين، فلا علم لي بهم ولا أعرفهم. في المحور الآخر من الأمن الغذائي، توجد سلاسل الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعها، ما هي الوضعية الآن؟ > رغم الظروف المناخية الصعبة خلال السنوات الأخيرة والإجهاد المائي الواسع النطاق، يواصل القطاع الفلاحي ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بفضل التعبئة القوية لمصالح الوزارة ومهنيي هذا القطاع، ويمكن أن أعطي عددا من الأمثلة في هذا الصدد. في المقابل، هناك انعكاس محدود على الزراعات البورية، خصوصا الحبوب والقطاني. وتأثر الزراعات المسقية بشكل كبير كالخضروات والأعلاف والأشجار المثمرة، حيث إن المناطق المسقية لم تعد تستفيد في ظل هذا الوضع إلا بأقل من 20 في المائة من الحاجيات من المياه. هناك أيضا، تراجع إنتاج الحبوب بحوالي40 في المائة، مقارنة مع متوسط 2018-2008، نتيجة تراجع المساحات المزروعة من حوالي 5.5 ملايين هكتار إلى حوالي 2.5 مليون هكتار، نظرا لغياب الأمطار في فترة الزرع. الانخفاض نفسه عرفته مجموعة من سلاسل الإنتاج، مثل الزيتون بالخصوص، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، بسبب الأزمات العالمية مثل كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. ضمـان الأمـن الغذائـي كيف يتم تعويض النقص المسجل؟ > باستيراد حوالي 70 مليون قنطار من الحبوب كل سنة، لأن إنتاج مجموع حاجياتنا من الحبوب يتطلب توفير 8 ملايير متر مكعب من المياه لسقي 1.5 مليون هكتار إضافية من الحبوب، مما سيمكن من توفير حوالي 40 ألف منصب شغل حدا أقصى. لكن في المقابل، هناك زراعات ذات قيمة مضافة عالية كالطماطم داخل البيوت المغطاة التي لا تتعدى مساحتها 0.5 في المائة من المساحة المسقية، حاليا، ولا تحتاج حتى 1 في المائة من الماء مقارنة مع 8 ملايير متر مكعب التي تتطلبها زراعة الحبوب. وبهذا نتمكن من تغطية جميع الحاجيات من الطماطم، خصوصا خلال الخريف والشتاء، وتصدير نسبة منها. ونشير إلى أن قيمة صادرات الطماطم مثلا تعادل 50 في المائة من قيمة واردات الحبوب. وعلى سبيل المقارنة أيضا تشغل 5 آلاف هكتار من الطماطم من اليد العاملة، أكثر مما يشغل 1.5 مليون هكتار من الحبوب المسقية. وفق هذه المعطيات، هل سنتخلى ، يوما، عن إنتاج الحبوب؟ > بالعكس، نحن نبذل مجهودات لرفع تحديات الجفاف وشح الأمطار وتلبية احتياجات الإنتاج والاستهلاك وضمان الأمن الغذائي في ما يخص سلسلة الحبوب والقطاني. ودعني هنا أسرد لك بعض الإجراءات، هناك مثلا دعم خاص للفلاحين (بذور، أسمدة، مكننة فلاحية، تحاليل التربة)، وتعزيز التأمين الفلاحي ضد الجفاف، واعتماد تقنية "الزرع المباشر" ذات مردودية أكبر في سنوات الجفاف، مقارنة مع الزرع العادي من خلال برنامج متكامل نطمح من خلاله لبلوغ مساحة مليون هكتار من الزرع المباشر، في أفق 2030. هناك أيضا تطوير برنامج الري التكميلي للحبوب، بهدف بلوغ مساحة مليون هكتار واستعمال بذور مختارة محسنة ومقاومة للجفاف والتأطير الفلاحي. ماذا عن التسويق؟ > يتوفر المغرب على نظام لتسويق الحبوب مهم جدا، يلعب فيه القطاع الخاص دورا محوريا. يقوم بجمع الإنتاج الوطني من الحبوب، واستيراد ما تبقى، وتخزينها ومعالجتها لإنتاج الدقيق ويخضع القطاع للقانون رقم 12-94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. ومن أجل ضمان تزويد السوق الوطني من الحبوب بشكل كاف وبأسعار معقولة عملت الحكومة على تشجيع الاستيراد، في ظل ظرفية الجفاف عبر تعليق رسوم استيراد الحبوب بكافة أنواعها، ودعم الدولة لسعر الحبوب من خلال أداء فارق السعر بين الثمن عند الاستيراد وثمن 274 درهما قنطار من القمح اللين، للحفاظ على ثمن الدقيق. تأخر استثمارات أثر على مياه السقي والشرب في المحور المتعلق بالسياسات المائية، هل قدرنا أن نرتبط دائما بالتساقطات المطرية؟ > أحيلك هنا على بعض تقارير الهيأة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تتوقع أن يشهد المغرب، كباقي دول منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، تأثيرات ملموسة نتيجة للتغير المناخي. وسينتج عن هذا التراجع في كمية الأمطار انخفاض الواردات المائية، خاصة مع المنحى التنازلي للغطاء الثلجي في جبال الأطلس، وسيؤدي انخفاض الواردات المائية إلى تراجع في تغذية الفرشة المائية والمخزون المائي بالسدود. كيف تنعكس هذه المعطيات على القطاع الفلاحي؟ > يعيش القطاع الفلاحي، حاليا، مشكل ندرة مياه السقي التي من المفروض توفيرها من السدود الفلاحية، لكن يتم توجيهها للتزويد بماء الشرب. وهذا راجع إلى تأخر إنجاز بعض الاستثمارات التي كانت مبرمجة، كما هو الحال بالنسبة إلى محطة تحلية ماء البحر بالبيضاء، ما أدى إلى حرمان سهول تادلة ودكالة من ماء السقي من السدود الفلاحية. وهنا وجب التذكير بالتوجيهات الملكية السامية خلال خطاب العرش الأخير والرامية إلى ضرورة توفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني، إضافة إلى ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين. وفي هذا الاتجاه، تعمل الحكومة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والري( 2020-2027 ) لتأمين حاجيات السقي بشكل منفصل عن ماء الشرب. كما أن الوزارة تشتغل على مجموعة من المحطات لتحلية ماء البحر باستعمال الطاقات المتجددة لتقوية الموارد المائية بالمناطق الفلاحية الأكثر تأثرا بالعجز المائي بالإضافة إلى سقي ما بين 100 ألف هكتار و150 ألفا من المزروعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب إنجاز طرق سيارة للماء لتحويل فائض المياه بين الأحواض وداخل الأحواض المائية، تمكن من تدبير أمثل للموارد المائية. كيف ستنجح هذه المشاريع في تعزيز العرض المائي؟ > من خلال، أولا، تأمين تلبية حاجيات المدارات السقوية من مياه الري، وثانيا تعزيز إنتاج المواد الغذائية الرئيسية لدعم السيادة الغذائية، وأخيرا، تعزيز دور القطاع الفلاحي باعتباره مصدرا رئيسيا للدخل وفرص الشغل. إجراءات لحماية الفلاح هناك قطاع واسع من الفلاحين يعانون تداعيات المواسم الماضية ومخاطر محتملة للموسم الحالي. ما هي إجراءات التطمين والتأمين؟ > نفكر في استمرار الأنشطة الفلاحية بموازاة حماية الفلاحين من تأثير التغيرات المناخية، من خلال عدد من الإجراءات، منها برنامج التأمين الفلاحي الخاص بالحبوب والقطاني والزراعات الزيتية والأشجار المثمرة ضد المخاطر المناخية وذلك لتغطية 2.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المؤمنة في أفق 2030. أما الموسم الحالي، فقد اعتمدنا عددا من التدابير منها، توفير ودعم مليون و300 ألف قنطار من البذور المختارة وتوزيع 200 ألف طن من الأسمدة الأزوطية ودعم الشعير بسعر 2 دراهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بسعر 2.5 دراهم للكيلوغرام، ودعم بذور زراعات الطماطم والبصل للحفاظ على مستوى الإنتاج. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه صندوق التنمية الفلاحية في السياق الحالي؟ > يشكل صندوق التنمية الفلاحية رافعة لتحفيز الاستثمارات في القطاع الفلاحي حيث بلغ حوالي 80 مليار درهم خلال فترة إنجاز مخطط المغرب الأخضر (أي كل درهم من دعم صندوق التنمية الفلاحية يمكن من جلب 2.5 دراهم من الاستثمارات). ولعب الصندوق دورا كبيرا في تغيير وتطوير الإنتاج الفلاحي، خصوصا عند الفلاحين الصغار الذين استفادوا من 70 في المائة من الدعم ومكنهم من تعميم السقي بالتنقيط وحمايتهم من مخاطر الجفاف عبر برنامج التأمين الفلاحي، كما أنه رفع من مستوى الإنتاج. ويساهم الصندوق في تجهيز الضيعات الفلاحية بمنظومة السقي المقتصدة لمياه الري مع دعم تفضيلي للفلاحين الصغار، ودعم مشاريع تربية المواشي وتحسين الإنتاج الحيواني وتشجيع غرس الأشجار المثمرة في المناطق البورية أو السقوية ورصد دعم خاص لإنشاء وتجهيز وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية. هل هناك تحفيزات موجهة للفلاحين الشباب؟ > في إطار تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر وتفعيل استراتيجية الجيل الأخضر، خصوصا المحور المتعلق بالعنصر البشري ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية، تتم مواصلة دعم الفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية. فإضافة إلى التحفيزات سالفة الذكر، تم إرساء إعانات جديدة من بينها دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني وإرساء دعم لاقتناء بذور الطماطم المستديرة والبصل والبطاطس. نواكب، أيضا، ورش تثمين مليون هكتار من أراضي الجموع وإحداث المقاولات الفلاحية من قبل الشباب، مع تحسين تنافسية الفلاح الصغير الذي كان يعتمد على غاز البوتان في السقي عبر دعمه في الانتقال إلى استغلال الطاقة الشمسية في السقي بالتنقيط (برنامج نموذجي سيتم تقييمه قبل تعميمه على مساحات أكبر). تعزيز الاستثمار أين وصلت الطبقة المتوسطة القروية التي تحدث عنها جلالة الملك؟ > نعمل على توسيع هذه الطبقة المهمة، من خلال عدد من الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ، منها تعزيز الاستثمار العمومي والخاص (من خلال التحفيزات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية)، للرفع من دخل الفلاحين. هناك أيضا، توسيع التأمين الفلاحي ليصل الى 2.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لتشجيع الفلاحين للاستثمار في القطاع، مع تعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين والأجراء في القطاع الفلاحي وتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجموع لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق ولفئة الشباب بالتنسيق مع القطاعات المعنية، إضافة إلى مواكبة الشباب في انشاء المقاولة الفلاحية والتعاونيات المقاولاتية للإنتاج والخدمات وتسهيل التمويل. في سطور - ولد في 1964بوزان. - مهندس دولة في الهندسة القروية. - خبير بارز في مجالات الموارد المائية والهيدروليك والري والتهيئة المجالية. - خريج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في 1990. - حاصل على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من « EM Lyon Business School » - خبرة مهنية تفوق ثلاثة عقود في خدمة التنمية الفلاحية والقروية. - تقلد عدة مناصب في مجالات الهندسة القروية والتهيئة الهيدروفلاحية وإعداد المجال الفلاحي. - شغل منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي منذ 2013. - لعب دورا محوريا في تنفيذ مشاريع إستراتيجية مثل البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري. -رئيس جمعية المهندسين القرويين بالمغرب. رئيس الشبكة المغربية البيمهنية للري. - نائب رئيس شرفي للجنة الدولية للري. - عضو في جمعيات متخصصة في التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية. - متزوج وأب لطفلين.

البواري: سنتصدى لإبادة إناث المواشي

وزير الفلاحة والصيد البحري قال إن مشكل الأسعار يكمن في سلسلة التوزيع ويجب فصل ماء الزراعة عن ماء الشرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات