قانون جديد يمكنهم من مبالغ شهرية تتراوح بين 600 درهم وألف ابتداء من 1320 يوما من التصريح دخل قرار تقليص عدد النقط الموجبة للاستفادة من معاش نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيز التنفيذ، بعد صدور القانون رقم 02.24، المتعلق بتغيير وتتميم نظام الضمان الاجتماعي. وتقرر تقليص سقف النقط المخول للمعاش من 3240 يوما من الانخراط إلى 1320 يوما، ما يناهز أربع سنوات وثلاثة أشهر من الانخراطات، بدل عشر سنوات وأربعة أشهر سابقا. وسيطبق هذا المقتضى بأثر رجعي منذ يناير 2023. ويخول رصيد الأيام المصرح بها الذي يتراوح بين 1320 يوما و1704 أيام، معاشا شهريا بقيمة 600 درهم، وترتفع قيمته بالنسبة إلى الذين تتراوح مدة التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما بين 1705 أيام و2088 يوما، معاشا في حدود 700 درهم، وترتفع قيمته إلى 800 درهم بالنسبة إلى الذين يتوفرون على رصيد من عدد الأيام المصرح بها يتراوح بين 2089 يوما و2472، ويستفيد الأجراء الذي يتوفرون على رصيد يتراوح بين 2473 يوما و2856، عند بلوغهم سن التقاعد، من معاش في حدود 900 درهم، ويرتفع المبلغ إلى ألف درهم لفائدة الذين يتراوح عدد الأيام المصرح بها ما بين 2856 و3239 درهما. ويستمر ذوو الحقوق، الممثلون في الزوجة والأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة أو 21، إذا كانوا ما يزالون يتابعون دراستهم، وكذا 18 سنة، شريطة أن يكونوا مسجلين في مؤسسات تكوين، في الاستفادة من المعاش في حال وفاة صاحبه. وإذا لم يصل الأجير إلى سقف 1320 يوما من التصريحات، فإنه يتم تمكينه من مساهماته مع الفوائد المترتبة عنها وتنتهي علاقته بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتبلغ نسبة معاش التقاعد، بالنسبة إلى الذين يبلغ عدد الأيام المصرح بها لفائدتهم 3239 يوما فما فوق، 50 في المائة من متوسط آخر 96 شهرا الأخيرة من الأجرة، قبل إحالتهم على التقاعد، بالنسبة إلى المتوفرين على عدد أيام 3240 يوما، مع زيادة نقطة مائوية، عن كل 216 يوما إضافية من الانخراط إلى حدود السقف الأعلى الذي حدد في 70 في المائة. ولا يمكن، في جميع الأحوال، أن يكون هذا الراتب أقل من 500 درهم شهريا. ومن بين المستجدات التي جاء بها القانون التعديلي أن أعوان الصندوق المعينين من قبل مديره العام المكلفين بتحصيل الديون، أصبحوا يتمتعون بصفة أعوان محاسبين. ويتمتعون بالصفة نفسها المخولة للأعوان والمحاسبين المكلفين بتحصيل الديون العمومية. وتتمتع ديون الصندوق بامتياز عام يسري على جميع الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدينون أينما وجدت، مباشرة بعد الخزينة. ويتيح هذا الامتياز العام المخول للصندوق اللجوء إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز. عبد الواحد كنفاوي
