قررت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب تقديم الدعم والمؤازرة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لتعزيز مركزه لفرملة حرب التيار المحافظ في الحكومة، الذي اشتكى منه الوزير، حسب ما تؤكده مصادر "الصباح". وقررت الأغلبية عقد يوم دراسي للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة قانون المسطرة الجنائية لإعلان موقفها الداعم لوهبي في هذا النص القانوني، وفي كل مشاريع القوانين التي ترافع عنها، كي تكون حداثية وملائمة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، بينها مدونة الأسرة، والقانون الجنائي. وجاء دعم الأغلبية لوهبي، تضيف المصادر، كي لا تتعرض القوانين التي حضرها لنكسة، خاصة أنه خاض حروبا لسنوات لأجل صياغتها، رغم كل المحاولات لتغيير فصول وصفها البعض بـ "الثورية"، مثل ما حصل في قانون العقوبات البديلة، وفي المسطرة الجنائية، ومواجهة ما وصفه بصخرة الدولة، التي وضعت عددا من الموانع والعراقيل للحيلولة دون المصادقة على الصيغ التي يراها مناسبة لقانون مدونة الأسرة، والقانون الجنائي. وإلى غاية حسم الحرب ضد التيار المحافظ في الحكومة، التمس وهبي، من البرلمانيين بلجنة العدل والتشريع هذه المرة بمجلس المستشارين، تأجيل المصادقة على المسطرة المدنية، رغم تحضير الفرق تعديلاتها وذلك إلى حين المصادقة على مشروع قانون مدونة الأسرة. وأكد وهبي للفرق البرلمانية، أنه لا يريد التسرع في المصادقة على قانون المسطرة المدنية المحال من مجلس النواب على مجلس المستشارين، لأنه قد يصطدم بوجود فصول مختلفة وبعضها قد يكون متناقضا مع فصول قانون مدونة الأسرة، لذلك ارتأى تأجيل النقاش لضمان ملاءمة الفصول بين القانونين، حتى لا يحيل مرة ثانية المسطرة المدنية على المجلس الحكومي، ومجلس النواب ثم مجلس المستشارين مجددا، ما يؤدي إلى هدر الزمن التشريعي. وبذلك تم تجميد قانون المسطرة المدنية بالغرفة الثانية، إلى حين "فك أسر" مدونة الأسرة التي لم ينظر إليها وهبي، بعين الرضى، بعدما شعر أن هناك تيارا محافظا في الحكومة يرفض بعض النقاط التي أتى على ذكرها في أول لقاء رعته رئاسة الحكومة، ونقاطا أخرى رفضها علماء الدين، من قبيل الاستعانة بالحمض النووي، لإثبات نسب المولود في حالة رفض الرجل الاعتراف بمولوده. أحمد الأرقام
