تمويلات بنك الاتحاد الأوربي تجاوزت 10 ملايير أورو من الاستثمارات أكد البنك الأوربي للاستثمار دوره شريكا رئيسيا للتنمية في المغرب، من خلال التزام تاريخي بتمويل قيمته 500 مليون أورو خلال 2024، أي بزيادة قدرها 56 في المائة، مقارنة بـ 2023. وأوضح بلاغ للبنك الأوربي للاستثمار حول حصيلة أنشطته لـ 2024، أن هذا المستوى من الالتزام يعكس تعبئة معززة لصالح التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة. ومنذ بداية شراكته مع المغرب، تجاوز بنك الاتحاد الأوربي عتبة 10 ملايير أورو من الاستثمارات، من خلال تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتعليم ودعم المقاولات. ونقل البلاغ عن نائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، قوله إن "المغرب شريك إستراتيجي للبنك الأوربي للاستثمار وللاتحاد الأوربي. ومن خلال تعزيز التزامنا وأوجه تعاوننا، سيما مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا نشجع الاستثمار في البنيات التحتية الإستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، ونساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما فيه مصلحة مباشرة للمواطنين والمقاولات والنسيج الاقتصادي المغربي". من جهته، سجل أدريان دو باسومبيير، رئيس ممثلية البنك الأوربي للاستثمار في المغرب، أن "تجاوز عتبة 10 ملايير أورو من التمويلات مع المغرب، يدل على متانة شراكتنا والتزامنا على المدى البعيد”. واعتبر دو باسومبيير، أن هذه الاستثمارات لها تأثير ملموس، بالنظر إلى أنها تحسن الحياة اليومية للمواطنين، وتعزز تنافسية المقاولات، وتسرع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وسنواصل هذه الدينامية لكي ندعم، إلى جانب كافة شركائنا، تنمية المملكة وطموحاتها. وفي أكتوبر 2024، وقع البنك الأوربي للاستثمار على القسط الأول بقيمة 500 مليون أورو، من أصل التزام إجمالي قدره مليار أورو، والموجه لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة جراء زلزال الحوز. ويندرج هذا التمويل في إطار البرنامج الشامل لإعادة البناء الذي وضعته الحكومة، ويروم إقامة البنيات التحتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع دمج معايير معززة مضادة للزلزال وحلول طاقية مستدامة، تماشيا مع أولويات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوربي والمغرب. وسيساهم التمويل مباشرة في إعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية وتعزيز صمود الساكنة المتضررة. ويأتي هذا الدعم تكملة لهبة من الاتحاد الأوربي قدرها 225 مليون أورو. ومن جهة أخرى، ومن أجل تعزيز الولوج إلى التعليم في المناطق القروية، أطلق كل من البنك الأوربي للاستثمار وبعثة الاتحاد الأوربي في المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برنامجا للدعم التقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات، لمواكبة بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية في المناطق القروية. كما قدم البنك دعما تقنيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل بلورة استراتيجية للصمود والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية، من أجل مواجهة أفضل للظروف المناخية القصوى وضمان استدامة النقل السككي. ومنذ بداية تعاونهما، التزم البنك الأوربي للاستثمار بأكثر من 455 مليون أورو لدعم مشاريع إستراتيجية يقودها صندوق الإيداع والتدبير وفروعه، ما يعكس طموحا مشتركا لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وسيواصل البنك الأوربي في 2025، دعمه للبنيات التحتية الإستراتيجية للمغرب، مع التركيز على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والنقل المستدام. كما سيواصل مواكبة الانتقال الأخضر، وتحديث شبكات المياه والكهرباء، من أجل تعزيز صمود البلاد وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
