حصاد وبنموسى مطلوبان في ملف مبديع

لم تخرج الطلبات الأولية التي تقدم بها المحامي امبارك مسكيني، في ملف الوزير السابق محمد مبديع، والذي يؤازر فيه مهندسا متابعا في حالة اعتقال وصاحب شركة رست عليها بعض الصفقات التي تشكل محور المتابعة، عن المطالبة بحضور المسؤولين المباشرين عن تمرير الصفقات ومفتشي وزارة الداخلية ومحرري محاضر الاستماع. والتمس الدفاع، في إطار الطلبات الأولية، استدعاء شكيب بنموسى ومحمد حصاد، وزيري الداخلية السابقين، في جلسة أول أمس (الخميس)، على اعتبار أنهما أشرا على بعض الصفقات التي أنجزتها جماعة الفقيه بنصالح، التي كان يرأسها محمد مبديع، بالنظر إلى أن الصفقات المصادق عليها تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، ناهيك عن أن الفائز بالصفقة لا ترسو عليه إلا بعد مرورها أمام مجموعة من المصالح المكلفة بفحص الصفقات. وطلب المحامي أيضا استدعاء أعضاء لجنة فتح الأظرفة، لمعرفة ما إن كانت الصفقات موجهة وأقصت آخرين من الفوز بها، معبرا عن استغرابه من أن الشركات التي لم تفز بالصفقات أصبحت شاهدة في الملف، دون أن تتقدم بشكايات مباشرة بعد الإعلان عن الفائزين. وعلى غرار ما ذهب إليه دفاع المتهم الرئيسي محمد مبديع في الجلسة السابقة، التمس المحامي مسكيني استدعاء أعضاء لجنة مفتشية الداخلية التي أعدت التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح، مستندا في طلبه على أن الضابطة القضائية تعتبر تقرير المفتشية هو الحقيقة والحال أن التقرير ليس قرآنا منزلا، بالإضافة إلى استدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، لأنه يتم وضع هذه التقارير في خانة المسلمات، بينما تبقى، وفق المشرع، وثائق. وأكد المحامي خلال تقديمه للدفوع الشكلية التي تمت بالموازاة مع الطلبات الأولية، أن مؤازره مهندس متهم إلى جانب مبديع، له من الكفاءة ما يمكن أن يفوق مفتشي وزارة الداخلية الذين قاموا بإنجاز تقارير موضوع القضية، بالإضافة إلى قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وبالتالي فإن تقريري المجلس والمفتشية، مجرد وثيقتين، يقبلان النقد، وبالتالي على المحكمة استدعاء من قام بالعمل على صياغتهما من أجل أن تتمكن المحكمة من الوقوف على صحة مضمون هذه الوثائق، موجها سهام النقد إلى ديباجة المحاضر التي حررتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي قال إنها تضمنت 111 صفحة، كلها لا أساس قانونيا لها، بل هي محاولة لإقناع القارئ بما سيأتي من محاضر، وهي محاولة، حسبه، للتغطية على ضعف الحجج في الملف. وشدد المحامي على وجود خروقات في المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية، في الشق المتعلق بغياب محاضر استنطاق المتهمين من قبل الوكيل العام في ملف، وهو ما يمكن اعتباره إخلالا بالإجراءات الشكلية للملف. كما التمس دفاع المتهم عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام والهيأة الوطنية لحماية المال العام، موضحا أن هاتين الجمعيتين لا يمكنهما القيام بذلك ما لم تدليا بوثيقة تثبت تمتعهما بصفة المنفعة العامة، أو بوثيقة توثق تأسيسهما قبل أربع سنوات. كريمة مصلي

حصاد وبنموسى مطلوبان في ملف مبديع

محامون طالبوا بحضورهما لمحكمة جرائم الأموال للكشف عن تفاصيل تمرير صفقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات