الإنذار لنائب وكيل عام

لم تشفع التبريرات التي قدمها نائب وكيل عام، متابع تأديبيا أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مفادها أنه استشار مع رئيسه المباشر وزملائه في العمل في اتخاذ القرار موضوع التأديب، لنفي التهمة عنه، ولم تكن تلك التبريرات كافية لإسقاط المتابعة عنه، بعد أن قرر المجلس تسطيرها، واتخاذ عقوبة الإنذار في حقه. واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تعليل قرار التأديب، أن عدم تدخل نائب الوكيل العام، رغم التظلم لديه، لرفع حالة الاعتقال عن سجين بعد إتمامه العقوبة المحكوم بها ابتدائيا، وقبل بت محكمة الاستئناف بالطعن، يعد خرقا جوهريا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وتقصيرا في حماية حريات الأفراد المؤتمن عليها، وأن قاضي النيابة العامة، وإن كان ملزما بالامتثال لتعليمات الوكيل العام للملك، فإنه يلزم أن تكون هذه التعليمات قانونية ومتوافقة مع التطبيق السليم للقانون، تحت طائلة المسؤولية التأديبية. وأشار المجلس في تعليله إلى أن القاضي، سواء في الرئاسة أو النيابة العامة، عليه واجب دستوري، بمقتضى الفصل 117 من الدستور، يتجلى في توليه حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، وهو ما تم تأكيده أيضا بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للقضاة، وأن ما قام به القاضي المتابع تأديبيا من تصرف سلبي يتمثل في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة المنصوص عليها في المادتين 404 و532 من قانون المسطرة الجنائية للإفراج عن السجين، رغم توصله برسالة منه، وبطلب من محاميه، رام إلى رفع حالة الاعتقال عنه لإنهائه مدة العقوبة المحكوم بها، يكون بذلك قد أخل صراحة بالواجب الدستوري والقانوني، والذي يدخل في نطاق الإخلال بالواجب المهني المنسوب إليه. وتفجرت قضية الإخلال المهني المنسوبة للقاضي المتابع، إثر شكاية بعث بها السجين إلى الوكيل العام للملك، أوضح فيها أنه أنهى العقوبة التي حوكم بها ابتدائيا، ومازال رهن الاعتقال والتمس فتح تحقيق في قضيته، وهي الرسالة التي فتحت بشأنها أبحاث عهدت إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي استمعت إلى نائب الوكيل العام موضوع الشكاية، الذي أوضح بشأنها أنه بادر إلى إشعار رئاسة النيابة العامة بوضعية متهم كان في حالة اعتقال تحكمي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، وأن الطلبين اللذين تقدم بهما المتهم ودفاعه دار بشأنهما نقاش مع الوكيل العام ونوابه، واستقر الأمر على تقديم ملتمس إلى المحكمة للبت في وضعية المتهم، على اعتبار أن هناك منازعة في استمرار الاعتقال من عدمه، ما دام المتهم معتقلا بناء على مقرر قضائي، مشيرا إلى أن النقاش انتهى إلى أن المقرر القضائي أعدم بعد إبطاله، وأصبح سند الاعتقال هو أمر وكيل الملك، وهو الذي كان موضوع المنازعة، لأن المحكمة أبطلت الحكم برمته، دون أن تنص على استمرار الاعتقال من عدمه. كريمة مصلي

الإنذار لنائب وكيل عام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات