أدويـة خـارج التسقيـف

أفاد عبد المجيد بلعيش، محلل الأسواق الدوائية وباحث في ميدان اقتصاد الأدوية والمستلزمات الصحية، أن الصناعة الوطنية للأدوية عرفت تطورا، مشيرا إلى أن حجم استهلاك الأدوية وصل، خلال السنة الماضية، إلى 570 مليون علبة، في حين أن قدرات الإنتاج لدى الصناعة المغربية تناهز مليار علبة سنويا، ما يعادل ضعف الاستهلاك تقريبا. وأشار إلى أن دراسة أنجزها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، بالتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أبانت أن أسعار عينة مكونة من 321 دواء تصل إلى 300 في المائة السعر المصرح به للمصالح الجمركية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي هل تحقق شركات الأدوية، فعلا، هوامش ربح تصل إلى 300 في المائة؟ > هذه معطيات وردت على لسان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في لقاء مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويتعين التساؤل، بهذا الخصوص، عن نوعية الأدوية المعنية بهذا التصريح والمسؤول عن هذه الوضعية. وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول الحكومي تحدث انطلاقا من خلاصات دراسة أنجزها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، بالتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأظهرت هذه الدراسة، التي أنجزت خلال 2022 تحت موضوع «غلاء الأدوية التي يتم تعويضها من خلال التأمين الصحي»، أن فارقا بين الأسعار المعلنة للجمارك وأسعار البيع، بالنسبة إلى عينة مكونة من 321 دواء، يصل إلى 300 في المائة. وأكدت هذه الدراسة أن أسعار البيع للعموم المعتمدة في المغرب أعلى بكثير من تلك المعمول بها في فرنسا وبلجيكا، ما شكل فضيحة حقيقية. وللتذكير فإن المغرب يحدد أسعار أدويته بناء على مقارنة الأسعار مع ست دول وهي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وتركيا والمملكة العربية السعودية، بتطبيق أدنى سعر للمصنع، مع عدم احتساب الرسوم في تلك الدول. فكيف نصل، إذن، إلى أدوية أغلى ثمنا في المغرب من تلك الموجودة في فرنسا أو بلجيكا؟ الجواب الذي يتبادر إلى الذهن بشكل طبيعي هو أن قواعد لعبة تحديد أسعار الأدوية لا تنطبق على جميع الأدوية، في انتهاك للمرسوم الخاص بتحديد أسعار الأدوية، وهذه هي المشكلة. كما تعلمون، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الأدوية بشكل كبير، هل الصناعة الوطنية قادرة على تلبية هذه الاحتياجات الجديدة؟ > وصلت مبيعات الأدوية عبر الصيدليات، خلال 2024، إلى 470 مليون علبة، يضاف إلى ذلك ما يقرب من 100 مليون علبة تباع عبر الدوائر الاستشفائية، ليصبح المجموع 570 مليون علبة، في حين تقدر قدرات إنتاج النسيج الصناعي المغربي للأدوية بنحو مليار علبة سنويا، أي ما يعادل ضعف الاستهلاك تقريبا. من الناحية النوعية، الأمر أكثر تعقيدا، نظرا لوجود تأخر في تصنيع الأدوية البيوتكنولوجية. ومع ذلك، فإن مصنع اللقاحات في بنسليمان سيسمح لنا بتدارك بعض هذا التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي لنا أن ننسى أن هذا القطاع يشهد كل عام استثمارات كبيرة، سواء لإنشاء مصانع جديدة أو لتحديث وتوسيع الوحدات الصناعية القائمة. كيف تقيمون أداء صناعات الأدوية المغربية؟ > عرف قطاع الصناعة الدوائية المغربية، خلال العقود القليلة الماضية، تطورا ملحوظا، لا سيما في تصنيع الأدوية الجنيسة وفي الإتقان التكنولوجي لتصنيع أصناف الأدوية الأكثر تعقيدا. لقد أظهرت هذه الصناعة قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة جائحة «كوفيد»، واستمرت في لعب دورها، على عكس الصناعات الدوائية في بعض البلدان، بما فيها البلدان الأوربية. لكن خطأ هذه الصناعة هو أنها موزعة بين عدد كبير من الفاعلين الصناعيين وعدد هائل من العلامات التجارية، مما يشكل عائقا أمام تحقيق اقتصاديات الأحجام الضخمة. شركات أدوية يقتصر دورها على الاستيراد، ما القيمة المضافة التي تقدمها هذه الوحدات؟ > هذه ليست وحدات صناعية، بل مكاتب تجارية تعمل فقط على استيراد وتسويق الأدوية. في بعض الأحيان تقوم بعض المختبرات بتصنيع جزء من الأدوية واستيراد الجزء الآخر. إذا لم يكن من الممكن تصنيع الدواء المستورد في المغرب، وإذا كانت أحجام المبيعات منخفضة ولا تبرر الاستثمارات الصناعية الكبيرة لتصنيعه، فإن الاستيراد يكون مبررا خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأدوية أساسية. أما إذا كان الأمر يتعلق باستيراد أدوية يمكن تصنيعها في المغرب أو لها نظائر مصنعة محليا في المغرب، فإن هذا الاستيراد ليس فقط عديم الفائدة، بل إنه ضار أيضا لأنه يشكل منافسة غير شريفة وعادلة للأدوية المصنعة محليا. لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يحترم مستوردو الأدوية قواعد اللعبة ومصالح الدولة، خاصة في ما يتعلق بالأسعار. ومع ذلك، أظهرت الدراسة التي أجراها الصندوق الوطني لمؤسسات الضمان الاجتماعي «كنوبس» وإدارة الجمارك، أنه رغم وجود نظام لتحديد أسعار الأدوية على أساس معياري مع ست دول (فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وتركيا والمملكة العربية السعودية)، فإن مقارنة أسعار الأدوية في المغرب مع فرنسا وبلجيكا، أظهرت فروقات كبيرة وغير مقبولة، كما أبانت الدراسة ذاتها فروقا كبيرة بين الأسعار المعلنة للجمارك وأسعار البيع للعموم. هذه هي النقطة التي أثارها الوزير المنتدب لقجع أمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب. أسعار الفئة الرابعة ماهي الأدوية التي تطرح أسعارها مشكلا؟ > تتعلق مشكلة الأسعار بشكل رئيسي بالأدوية الأكثر تكلفة في الفئة الرابعة، والتي قد يصل سعر بيعها للعموم آلاف الدراهم، علما أن بعض الأصناف يمكن أن تباع للعموم بـ 130 ألف درهم للعلبة، وللأسف فإن هذه الأدوية هي التي ساهمت في إغراق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو ما قد يجعل من الصعب تمويل التأمين الصحي لجميع المغاربة. كما أن غياب البروتوكولات العلاجية لبعض الأمراض أو عدم الالتزام بالبروتوكولات القائمة يؤدي إلى استخدام بعض الأدوية باهظة الثمن، بدلا من الأدوية الأخرى المخصصة للخط الأول والتي تكون أقل تكلفة بكثير، مما يضر بالتوازنات المالية لصناديق التأمين الصحي وجيوب المرضى. ويطرح السؤال، في هذا الباب، عن سبب زيادة السعر الصناعي للأدوية المستوردة بنسبة 10 في المائة، ما أدى، في نهاية المطاف، إلى رفع سعر البيع للعموم لهذه الأدوية على حساب المرضى وميزانية التأمين الصحي. فهذا الهامش للدواء المستورد يظل هامشا تجاريا يتم تحويله إلى البلد المستورد المحلي من قبل المصدر الأجنبي، ما يسمح، من ناحية، بضخ ما يزيد عن ملياري درهم في الاقتصاد المحلي، ومن ناحية أخرى، تجنب زيادة الأسعار على المرضى وإثقال تحملات التأمين الصحي. وهذا هو بالضبط ما كان معمولا به، قبل إدراج هذا البند في المرسوم الذي يحدد أسعار الأدوية في 2014. منع استيراد الدواء المصنع محليا أقرت الحكومة تخفيضات في الرسوم الجمركية على بعض الأدوية، علما أن عددا منها يصنع محليا، ألا يتعارض ذلك مع سياسة تشجيع المنتوج المحلي؟ > من المنطقي خفض الرسوم الجمركية على الأدوية، التي لا يمكن تصنيعها محليا، بسبب التقنيات المعقدة، حيث تكون الفاتورة النهائية لصناديق التأمين الصحي أقل وجيوب المرضى أيضا، ولكن ليس من المنطقي خفض الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة، التي يمكن تصنيعها في المغرب. لكن المشكلة لا تقتصر على الجمارك فقط، بل يجب أن تلزم تراخيص التسويق التي ستمنحها الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية لشركات تصنيع الأدوية، بتصنيع أي دواء يمكن تصنيعه في المغرب، وليس استيراده. بالموازاة مع ذلك، يجب أن تكون تراخيص الاستعمال المؤقت للأدوية (A.T.U.) محدودة في الوقت، ويجب أن يلزم المختبر الذي يحتفظ بالأدوية بموجب تراخيص الاستخدام المؤقتة ،بتقديم طلب للحصول على ترخيص التسويق على الفور. تطوير الجنيس والمماثلات البيولوجية ما الدور الذي يمكن أن تلعبه صناعة الأدوية الوطنية في تخفيف العبء عن هيآت التأمين الصحي؟ > كما هو معلوم فقد تم توسيع نطاق التأمين الصحي، الذي كان يغطي 11 مليون مغربي فقط قبل جائحة كوفيد، ليشمل أكثر من 36 مليون مواطن، ما يعني أن الحاجة إلى تمويل الرعاية والأدوية، سيتزايد بشكل كبير، ومن ثم يصبح من الضروري تحسين الإنفاق على الصحة. ويتطلب ذلك استخداما أكبر للأدوية الجنيسة والمماثلات البيولوجية بأسعار أقل. ولكي تساهم صناعة الأدوية بشكل فعال في نجاح التأمين الصحي للجميع، فمن الضروري مواصلة تطوير الأدوية الجنيسة والمماثلات البيولوجية وتطوير الصناعة المحلية، لاستبدال جزء كبير من الواردات بالتصنيع المحلي للأدوية، وغيرها من المنتجات الصحية. وبما أن الدواء لا يشكل سوى أحد مكونات العلاج، سيكون من الضروري التحكم، أيضا، في تكاليف كافة الخدمات العلاجية، لتجنب إساءة استخدامها على حساب المرضى والتأمين الصحي وتنفيذ البروتوكولات العلاجية، لمراقبة الاستخدام السليم للعلاجات والأدوية وتجنب أي تجاوز. ويجب إنشاء مسار علاجي منسق والعمل على احترامه، كما أن السجل الطبي المشترك للمريض سيسمح بتنسيق أفضل بين مختلف المهنيين الصحيين وتوفير الوقت والمال. أما في ما يتعلق بالتمويل، فمن المهم وضع القطاع غير المهيكل تحت «رادار» الإدارة المكلفة بالضرائب وبالتأمين الصحي، حتى لا تفلت أي جهة من مسؤولياتها الضريبية والتصريح بعامليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إن تحصيل الضرائب والمساهمات بشكل أفضل هو وحده الذي سيجعل من الممكن تمويل التأمين الصحي بالكامل وتجنب انهياره. تشجيع الإنتاج الوطني ما هي الشروط التي يتعين توفرها لضمان سيادة دوائية؟ > تعتمد السيادة الدوائية على تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية والمنتجات الصحية الأخرى، من أجل الاعتماد بأقل قدر ممكن على بلدان أخرى لتزويد المغرب بها، وهو ما قد يصبح صعبا في حالة الحروب أو الأوبئة. ولقد قطع المغرب أشواطا كبيرة في بناء سيادته الصحية. فقد بدأ في أوائل الستينات بتصنيع أشكال بسيطة من الأدوية، على شكل أقراص وشراب وتحاميل وهلام أو كريمات، قبل أن يتطور تدريجيا إلى تصنيع أشكال أكثر تعقيدا من الأدوية. كل ما ينقصنا، حاليا، التحكم في البيوتكنولوجيات الدوائية للعب في الدوريات الكبرى. وفي هذا السياق، فإن مصنع اللقاحات ببنسليمان سيمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد أدى تصنيع الأدوية الجنيسة إلى جعل العديد من الأدوية، التي كانت في السابق باهظة الثمن، في متناول المرضى المغاربة، ما وفر تكاليف باهظة على صناديق التأمين الصحي. في سطور - محلل الأسواق الدوائية - خبير في اقتصاد المستلزمات الصحية - مدير سابق للجمعية المغربية لصناعة الأدوية - له عدد من الدراسات في المجال الصيدلي

أدويـة خـارج التسقيـف

عبد المجيد بلعيش محلل الأسواق الدوائية أكد أن غياب بروتوكولات علاجية يهدد توازنات التأمين الصحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات