النصب على تجار باسم مشروع ملكي

سقط مدير شركة وابنه وزوجته ومنتحلة صفة بالداخلية في قبضة مصالح الدرك الملكي بالصخيرات، أخيرا، بعد النصب على 18 راغبا في الحصول على محلات تجارية وشقق سكنية بالمدينة، تم تقديمها على أنها مشروع ملكي يستهدف إيواء التجار والباعة الجائلين. واستنفرت عملية النصب مختلف مصالح الدرك القضائي والترابي بالصخيرات والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، بعدما اقترح المتهم الرئيسي الذي يملك مقهى وسط الصخيرات على عدد من الزبناء، الذين يترددون على فضائه محلات تجارية معروضة للبيع بعشرة ملايين، في إطار مشروع ملكي يستهدف الصناع التقليديين والفئات الهشة، وبأنه على علاقة مع مسؤولة بوزارة الداخلية بالرباط تستطيع تفويت الشقق والمحلات لفائدتهم بعشرة ملايين. وحدد المتهم ثلاثة ملايين تسبيقا للمحل الواحد، بعدما أنجز لهم ملفات معززة بالبطائق الوطنية وصورهم الفوتوغرافية، ليتقاطر عليه العديد من الراغبين في الحصول على محل تجاري، سيما من قبل من هدمت لهم السلطات الترابية بيوتهم ومحلاتهم العشوائية قبل سنة. وتم الاتفاق في أبريل الماضي على منح التسبيقات المالية، على أساس استكمال ما تبقى من الثمن المتفق عليه في نهاية يوليوز من السنة ذاتها. وبعد فوات الآجال المتفق عليها، شرع المتورط في مماطلتهم بادعاء أن وزارة الداخلية تأخرت في تسليم المشروع لهم. لكن المثير في الفضيحة أن صاحب المقهى أوهم الضحايا بأن مسؤولة وزارة الداخلية ستحضر إلى الصخيرات لعرض المشكل عليها، واجتمعت معهم بالفعل، بعدما حضرت على متن سيارة في ملكية الدولة تحمل لوحة «المغرب»، ولوضع الثقة في الشبكة، أحضرها سائقها الخاص، وطلبت منهم الانتظار وبأن المشكل في طريقه إلى الحل، مشيرة إلى أن الوزارة تأكدت بأنه لم يسبق لهم الاستفادة من مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي. لكن بعد مرور أسابيع على اللقاء اكتشفوا أن الأمر لا يتعلق بإطار في الداخلية، وإنما بحيلة لجعلهم ينتظرون وقتا أطول، سيما أن صاحب المقهى أكد أمام ضباط التحقيق أنه بدوره ضحية نصب واحتيال. وقبل سقوط المتورط في قبضة الدرك اقترح توقيع اعترافات بدين لفائدة المتضررين، حتى يمنحوه الوقت الكافي لإعادة الأموال، لكن هذه الاعترافات جرت باسم امرأة ادعى أنها إطار أخرى بوزارة الداخلية، تنوب عن المسؤولة التي اجتمعت معهم، وربط بها الاتصال أمامهم، وتحدثت معهم على الهاتف وكأنها بالوزارة، وبعدها أحضرت لهم الاعترافات بالدين موقعة باسمها، كما بعثت بحوالة مالية قدرها 1500 درهم لمتزعم الضحايا قصد إسكاته. لكن مع مرور الوقت، تبين للضحايا منذ يوليوز الماضي أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، وبأن المحلات مسجلة في أسماء آخرين بطريقة قانونية، ليقوموا بتسجيل شكايات بداية السنة الجارية أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، واستقبلهم وكيل الملك، وبعدها أحال شكاياتهم على المركز القضائي للدرك الملكي بسرية الصخيرات. وأكد الضحايا في تصريحاتهم بأن أغلبهم اقترض المبالغ المتفق عليها، من أجل منحها لشبكة النصب، وواحد منهم دفع 63 مليونا. وظهر ضحايا آخرون من مراكش، توجهوا إلى الرباط لتسجيل شكاية أمام وكيل الملك بتمارة، بعدما سلموا لأفراد الشبكة 27 مليونا للاستفادة من محلات تجارية. وعجز ضحايا الصخيرات عن تحديد لوحة ترقيم المبحوث عنها، التي حضرت على متن سيارة تحمل لوحة «المغرب»، وبأنها مسؤولة بالداخلية، يقودها سائقها الخاص، إذ أن الشبكة لجأت إلى هذه الحيلة لإيهام الضحايا البسطاء بأنها مسؤولة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بالرباط، وتشرف على المشروع الملكي الوهمي. عبد الحليم لعريبي

النصب على تجار باسم مشروع ملكي

المتورطون سلبوا المشتكين مبالغ مالية تفوق 147 مليونا مقابل الاستفادة من محلات وشقق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شاحنات المالي... النقطة السوداء

مغاربة ضحايا "رامز إيلون مصر"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات