14900 “حانـوت” خـارج السيطـرة

تحولت الفضاءات التجارية المدرجة في أملاك الجماعة إلى معضلة حقيقية، ونقاط سوداء في عدد من المقاطعات، وإرث ثقيل تتناقله المجالس المتعاقبة، دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منه، لأسباب اجتماعية وأمنية، وانتخابية أساسا. ويستفيد آلاف التجار وأصحاب المحلات التجارية، أو المكرون، أو المستفيدون من "التنازلات" وعددهم يقترب من 14900 تاجر/محل، من وضعيات مريحة ماليا، إذ يؤدون، في أحسن الأحوال، سومات كرائية ضعيفة لا تصل إلى 5 في المائة من المصاريف التي تتكبدها الجماعة في تسيير هذه الأسواق. إعداد: يوسف الساكت قفزت الأسواق الجماعية إلى قائمة"أم الإشكاليات" بالبيضاء، بـ30 سوقا، موزعة على تراب المقاطعات الـ16، أكثرها يوجد بمقاطعة سيدي بليوط التي يعاني مسؤولوها من مشاكل بلا حصر مع التجار، بمختلف فئاتهم، ناهيك عن مختلف القضايا الأخرى الهامشية المرتبطة بها، مثل التنظيم والمجال والأوساخ والنظافة والحراسة والاحتلال غير القانوني، ومعضلة الباعة المتجولين. يقول مستشار بمقاطعة "نعاني مشاكل كبيرة في الأسواق الجماعية بتراب المقاطعة (16 سوقا)، إذ ننتظر منذ أكثر من سنة، مثلا، تجديد دفتر التحملات، كما لم تمنح العمدة التفويض للمقاطعة باستغلال الأروقة، في حين أنه لا يوجد أي مبرر لذلك، لأن هذه الأسواق فضاءات للقرب، كما أن هناك عددا كبيرا من التجار يستغلون أروقة مساحتها لا تتعدى مترين مربعين، بشكل غير قانوني، ويريدون تسوية الوضعية، دون استجابة، استنادا إلى مبررات مختلفة". وأكد المستشار نفسه أن الجماعة تضيع في مداخيل مالية مهمة (أكثر من 10 ملايير سنتيم متأخرات، والموارد الحالية لا تتجاوز في أحسن الأحوال 300 مليون سنتيم)، زد على ذلك، أن الجماعة تؤدي مصاريف استهلاك الكهرباء والنظافة (70 مليونا سنويا). وتساءل المستشار "عن المانع في عدم منح التفويض في أسواق القرب على غرار أسواق الجملة، أي إعطاء التفويض لرؤساء المقاطعات بالنسبة إلى الأروقة ومعها قرارات تنظيمية ودفتر تحملات، بمثابة خارطة طريق لنوعية التجارة الممارسة في كل فضاء، علما أن هناك 100 ألف رواق بالبيضاء". إذا عمت تندرج الأسواق ضمن منظومة الممتلكات الجماعية، ولم يعد الكثير منها يؤدي الأدوار التي أنشئت من أجلها، بسبب التحولات الجوهرية في السلوك التجاري وسلوك التبضع للمواطنين. وطرحنا السؤال على الحسين نصر الله، النائب الثاني لعمدة البيضاء المفوض له في قطاع الممتلكات، الذي قال إن هذا الموضوع (أي الأسواق)، مهم جدا، و"خاص تكون ليه جماعة بوحدو في الواقع". وقال نصر الله إن مداخيل الأسواق الجماعية سلبية في حصيلتها، علما أن الإحصائيات والدراسة المتوفرة تتحدث عن رقم لا يقل عن 100 مليار سنتيم في السنة، ما يعادل نفقات أداء أجور وتعويضات 9400 موظف في الجماعة والمقاطعات. وأوضح النائب الثاني أن الجماعة فتحت هذا الورش، ولها رؤية وتصور عنه، وتشتغل عليه في هذه الولاية بجدية لحل عدد من القضايا المهمة المتعلقة به، مؤكدا أن أول خطوة هي تحديد علاقة آلاف التجار الموجودين بهذه الأسواق بالملك الجماعي في إطار عقد كراء. وقال إن عقود الكراء لا تحدد واجباتها بقرار جبائي، أو إتاوة، بل بقيمة كرائية، ثم يحصل على رخصة تجارية لممارسة النشاط، و"قد قمنا بعملية تقويم أولية بسوق بام بعين الشق، وحددت القيمة في 100 درهم للمتر مربع"، "أي 20 مترا مربعابـ2000 درهم، وليس إتاوة شهرية بـ100 درهم، ولا تستخلصها مصالح الجماعة". وبهذا العقد، يمكن للتجار أن يكونوا أصلا تجاريا، وبه يمكن أن يستفيد من الربط بالماء والكهرباء، ويؤدي ما بذمته في إطار علاقة واضحة مع الجماعة، تقتضي نقل هذه الأسواق، في مرحلة أولى، من الملك الجماعي العام إلى الخاص. وقال نصر الله إن المكتب المسير يتداول في مقترح آخر يتعلق بتفويت هذه المحلات التجارية وبيعها، لأن كثيرا من هذه الأسواق فقدت وظيفتها، بسبب التحولات الجهوية في سلوك التبضع، بدليل أن عددا من الأروقة غيرت نشاطها، مثلا من بيع الخضر، إلى إصلاح الهواتف المحمولة، وقس على ذلك أمثلة أخرى، تتطلب حزما في معالجة هذا الملف. سيناريو البيع تتداول جماعة البيضاء في عدد من السيناريوهات لإيجاد حل نهائي لهذه الإشكالية المزمنة المتعلقة بتدبير منظومة تجارية مكونة من 30 سوقا. ومن هذه السيناريوهات، المطروحة على طاولة النقاش، عرض الأسواق على البيع للعموم، وفق دفتر تحملات وطلبات عمومية. وطرح مقترح "التخلص" النهائي من هذه الأسواق الجماعية عن طريق بيعها إلى التجار، أو مشترين محتملين آخرين، وفق شروط تحددها دفاتر تحملات دقيقة يشرف على وضعها مختصون في المجال، كما ستطرح عمليات البيع في صيغة طلبات عمومية معروضة على العموم، يكون فيها الامتياز لمستغلي المحلات التجارية حاليا. تجربة دفاتر التحملات جربت جماعة البيضاء في عهد العمدة السابق الاقتراب من هذا الموضوع، عبر اقتراح دفتر للتحملات ارتطم بعدد من المشاكل، قبل أن يدخل خزانة "القرارات" غير قابلة للتطبيق. واقترح مشروع دفتر التحملات تحديد شروط وكيفيات استغلال المحلات الكائنة بهذه الأسواق، بهدف الوصول إلى إقرار مبدأ عقلنة تدبيرها تحقيقا للغرض من إحداثها، ألا وهو تجويد وتحسين خدمات القرب التي تقدمها للمواطن البيضاوي. ونظرا لمجموعة من النواقص والاختلالات التي تعرفها المحلات الكائنة بالأسواق الجماعية في طرق استغلالها وتدبيرها والتي أصبحت متجاوزة ولا ترقى مداخيلها لتطلعات الجماعة، ارتأى مشروع دفتر التحملات تصحيح هذه الوضعية عبر وضع إطار قانوني ينظم شروط وكيفيات استغلالها ويحفظ حقوق الجماعة، ويضع حدا لظاهرة الاستغلال، بحكم الواقع وإقرار مبدأ الاستغلال بحكم القانون المؤسس على وثائق ومستندات قانونية. وتضمن مشروع دفتر التحملات بابين: *الباب الأول يتعلق بشروط استغلال المحلات الشاغرة أو التي سيتم إحداثها بالأسواق الجماعية، حيث الاستفادة منها ستتم عن طريق مسطرة طلب العروض بالنسبة إلى المشاركين المستوفين للشروط القانونية والمتوفرين على المؤهلات المالية المحددة بكناش التحملات. *الباب الثاني يتعلق بتسوية وضعية المحلات في حال تنازل أو وفاة المستغلين القدماء من خلال لجنة تعهد إليها دراسة طلبات التسوية المعروضة عليها في هذا الخصوص. إعادة التأهيل تتداول الجماعة، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، منذ سنوات، في عدد من المخرجات لحل هذه المعضلة، أهمها سيناريو إعادة التأهيل الوارد في مشروع برنامج العمل 2023-2028. وجاء هذا المقترح، بعد أن أطلقت الجماعة دراسة تشخيصية وتفصيلية لحالة مبان وتجهيزات الأسواق الجماعية، وتحديد احتياجات وأنواع الأعمال اللازمة لإعادة تأهيلها، في إطار مقاربة تشاركية مع باقي الفاعلين. وتهدف الخطة إلى إعادة تأهيل الأسواق الجماعية بالبيضاء في أفق 2028، بغية الرقي بها لمنحها جاذبية جديدة، مع توفير أسواق جديدة حسب احتياجات كل منطقة، كما يروم المشروع استعادة جاذبية الأسواق الجماعية وتحسين تنظيمها، ودمج الباعة في القطاع المهيكل من خلال إنشاء أسواق تجريبية أو هياكل تجارية جديدة، مع رفع الموارد السنوية للجماعة وتعزيزها. واقترح مشروع برنامج العمل تخصيص ميزانية تقديرية تبلغ 200 مليون درهم لخطة التأهيل، بدءا من 2024 إلى 2027، إذ تسهم الجماعة بنسبة 30 في المائة من هذه الميزانية التقديرية، بينما ستوفر منها وزارة الداخلية 35 في المائة، وهي النسبة نفسها المنتظر تخصيصها، من قبل مجلس جهة البيضاء-سطات لفائدة هذا المشروع. تنازع الاختصاصات إضافة إلى ما يمكن اعتباره تداخلا في الاختصاصات بين الشؤون الاقتصادية والتجارية وقطاع الممتلكات، جاء القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ليضيف سحابة من الغموض على هذا الموضوع، ويتركه مفتوحا إلى أجل غير مسمى. فحسب المادة الرابعة من القانون نفسه، لا تندرج الأسواق الجماعية ذات الطبيعة التجارية في الأملاك العامة للجماعة التي لا ينبغي تفويتها والتصرف فيها. وتقول المادة 4، تدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية، جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم، أولتسيير مرفق عمومي، مثل الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة والمساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة، مثل المساحات المخصصة للتظاهرات الثقافيةوالترفيهية والرياضية والبيئية. كما تندرج، ضمن الإطار نفسه، التجهيزات العمومية المخصصة للاستعمالالإداري والثقافي والاجتماعي والرياضي والبيئي، ومنشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير والأسواق الأسبوعية والمجازر التابعة للجماعات الترابية. وتصبح الأسواق الجماعية، بهذا التخصيص، أملاكا خاصة للجماعة، تنطبق عليها مسطرة التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ويمكن أن يكون موضوع حقوق عينيةعقارية أو أي حقوق أخرى ، سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري. مداخيل سلبية تؤدي جماعة البيضاء من ميزانية النفقات الإجبارية ملايين الدراهم سنويا، مقابل خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية في 30 سوقا جماعيا، لا تتحصل منه سوى على الفتات، سنويا، في شكل مداخيل، إذا استثنيت أسواق كبرى للجملة، مثل سوق الخضر والفواكه. وتحرم هذه الوضعية، خزينة الجماعة من مداخيل سنوية بالملايير، إذ يكتفي الشسيعون باستخلاص الرسوم المفروضة على المحلات الموجودة في وضعية قانونية سليمة، وفرض غرامات على أصحابها في حال التأخر عن الأداء، بينما توجد أغلب المحلات الأخرى في وضعية مريحة، ويشتغلون في أنشطة تجارية وحرفية ومهنية وخدماتية مدرة للربح، دون أداء مستحقات الجماعة، بل إن بعض هذه المحلات تستغل أملاكا جماعية، وهي حالات موجودة في عدد من المقاطــعات.

14900 “حانـوت” خـارج السيطـرة

جماعة البيضاء ومصالح الداخلية تواصل التداول لحل المعضلة وسيناريوهات مختلفة على الطاولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات